لخّصلي

البدائل المطروحة لمواجهة نقص المياه الجوفية في ليبيا المقدمة شاع اعتقاد خاطئ مع بداية القرن الماضي مفاده أن الموارد المائية العذبة عبارة عن موارد طبيعية وغير قابلة للاستنزاف، إلا أن النمو السكاني المتزايد، وتعاظم استهلاك المياه العذبة في القطاعات الاقتصادية بعد عام 1950، وظهور أزمات مائية جدية في مناطق مختلفة من العالم أدى إلى تغيير جوهري في المفاهيم المرتبطة بالمياه العذبة مفادها أن المياه العذبة عبارة عن ثروة قومية محدودة وقابلة للاستنزاف، لا سيما الوكالات التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في مجال المياه بـ (أن المياه في مشكلة القرن الواحد والعشرون وليس الطاقة)، وقد عزز هذا الرأي مؤتمر دبلن عام 1992، ومؤتمر ريودي جانيرو عام 1994، مثلما يؤسس المستقبل، وتعاني من استنزاف بشري، أدى إلى هبوط مناسيب بعض الأحواض المائية الجوفية وزيادة ملوحتها، الأمر الذي يحتم البحث عن مورد مائي عذب آخر، يحقق للمجتمع الليبي الأمن المائي في الحاضر والمستقبل، إذ بالإمكان تحلية هذه المياه لتصبح صالحة للاستخدام البشري وغيره. كالأمطار والعيون والينابيع والمياه الجوفية، أو غير تقليدية تشتمل على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطرائق المستخدمة في التحلية،

البدائل المطروحة لمواجهة نقص المياه الجوفية في ليبيا

المقدمة
شاع اعتقاد خاطئ مع بداية القرن الماضي مفاده أن الموارد المائية العذبة عبارة عن موارد طبيعية وغير قابلة للاستنزاف، ولذلك لم تنل حظً من الاهتمام في حسابات عميات التنمية، إلا أن النمو السكاني المتزايد، وتعاظم استهلاك المياه العذبة في القطاعات الاقتصادية بعد عام 1950، وظهور أزمات مائية جدية في مناطق مختلفة من العالم أدى إلى تغيير جوهري في المفاهيم المرتبطة بالمياه العذبة مفادها أن المياه العذبة عبارة عن ثروة قومية محدودة وقابلة للاستنزاف، الأمر الذي يستوجب اعتماد وتخطيط علمي منهجي في استغلالها، ولذلك فقد حصلت القناعة الكاملة عند المنظمات الدولية، لا سيما الوكالات التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في مجال المياه بـ (أن المياه في مشكلة القرن الواحد والعشرون وليس الطاقة)، وقد عزز هذا الرأي مؤتمر دبلن عام 1992، ومؤتمر ريودي جانيرو عام 1994، عندما أشاروا إلى أن كل من صحة الإنسان ورفاهيته، وتحقيق التنمية الصناعية، والأمن الغذائي والنظام البيئي معرضة كلها للخطر ما لم تتم إدارة المياه العذبة بتخطيط علمي بيئي للحاضر ،مثلما يؤسس المستقبل، وفيما يخص منطقة الدراسة المتمثلة بليبيا التي تعد من البلدان الصحراوية التي تعتمد في تحقيق أمنها المائي على المياه الجوفية، إذ لا توجد فيها مجاري مائية سطحية دائمة الجريان، لكن المياه الجوفية المتوفرة غير كافية، وتعاني من استنزاف بشري، أدى إلى هبوط مناسيب بعض الأحواض المائية الجوفية وزيادة ملوحتها، الأمر الذي يحتم البحث عن مورد مائي عذب آخر، يحقق للمجتمع الليبي الأمن المائي في الحاضر والمستقبل، لا سيما أن ليبيا تطل على ساحل البحر المتوسط ذي المياه المالحة مسافة تقارب 1900 كيلو متر، إذ بالإمكان تحلية هذه المياه لتصبح صالحة للاستخدام البشري وغيره.
وعلى هذا الأساس وقع الاختيار على هذا الموضوع الذي امتد إلى ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول الموازنة المائية في ليبيا إذا تم عرض الموارد المائية الموجودة، سواء كانت تقليدية، كالأمطار والعيون والينابيع والمياه الجوفية، أو غير تقليدية تشتمل على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، بقصد الوقوف على حاجة المدن والأرياف الليبية مقابل ما يتوفر من مياه، أما المبحث الثاني فقد ناقش واقع صناعة تحلية مياه البحر المتوسط في ليبيا من خلال استعراض واقع التوزيع الجغرافي لمحطات تحلية مياه البحر الموجودة
والطرائق المستخدمة في التحلية، وما يصادف صناعة التحلية من معوقات.