لخّصلي

لما كان وكيل المدعي يطالب بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تصرف الموكله مبلغا وقدره ( ٤٨, ٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال نظير تكليفه بتدريس (٤٨) وحدة في عام ١٤٣٥هـ؛ وليس ذلك محل خلاف بين المتنازعين، ونوعياً بموجب قواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم ( ٤٤) لعام ١٤٣٦هـ ، وبالتالي فإن دعواه تكون مقبولة من حيث الشكل لكونه تقدم بها خلال الأجل النظامي المحدد بعشر سنوات لسماع الدعوى من تاريخ نشوء الحق المدعى به طبقاً لما نص عليه نظام المرافعات أمام الديوان. فإن الثابت من مستندات القضية أن المدعي يطالب بصرف مستحقاته عن عدد الوحدات التي عملها على أساس (۱۰۰۰) ريال لكل والجهة المدعى عليها تنازعه في هذا الاستحقاق استناداً إلى أن ترقية المدعي والثابت من مستندات الدعوى أن المدعي كلف في ١٤٣٥/٨/١٧هـ حتى ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٥هـ بقدر (٤٨) وحدة تدريسية حسب ما جاء في قرار المدعى من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس والتي نصت على أنه: "يصرف لمن يستعان بهم من غير أعضاء الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية وفق ما يأتي: -1 - الوزراء ونوابهم وأصحاب ولما كان وكيل المدعي حصر دعوى موكله بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع ثم قرر بعد ذلك أن موكله استلم ٤٠٠ ) أربعة وأربعين ألفاً وأربعمئة ريال، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام

لما كان وكيل المدعي يطالب بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تصرف الموكله مبلغا وقدره ( ٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال نظير تكليفه بتدريس (٤٨) وحدة في عام ١٤٣٥هـ؛ مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم استناداً إلى المادة الثالثة عشرة فقرة (د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۷۸) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ باعتبارها من العقود الإدارية؛ حيث إنه وإن كان ليس هناك عقد محرر بين الطرفين إلا أنه قد التقت إرادة الطرفين بالإيجاب والقبول، وليس ذلك محل خلاف بين المتنازعين، كما أنها من اختصاص الدائرة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ ، ونوعياً بموجب قواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم ( ٤٤) لعام ١٤٣٦هـ ، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى، فإن الثابت للدائرة من أوراق القضية أنه تم تكليف المدعي بتاريخ ١٧ /١٤٣٥/٨هـ حتى تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٥هـ ، وقد أقام المدعي هذه الدعوى أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٣٨/٣/٩هـ ؛ وبالتالي فإن دعواه تكون مقبولة من حيث الشكل لكونه تقدم بها خلال الأجل النظامي المحدد بعشر سنوات لسماع الدعوى من تاريخ نشوء الحق المدعى به طبقاً لما نص عليه نظام المرافعات أمام الديوان. وفيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً ؛ فإن الثابت من مستندات القضية أن المدعي يطالب بصرف مستحقاته عن عدد الوحدات التي عملها على أساس (۱۰۰۰) ريال لكل
وحدة تدريسية على اعتبار أن مرتبته الوظيفية ( قاضي استئناف ) وفق ما نص عليه
النظام، والجهة المدعى عليها تنازعه في هذا الاستحقاق استناداً إلى أن ترقية المدعي
جاءت بعد تكليفه، والثابت من مستندات الدعوى أن المدعي كلف في ١٤٣٥/٨/١٧هـ
حتى ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٥هـ بقدر (٤٨) وحدة تدريسية حسب ما جاء في قرار المدعى
عليها الصادر بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ ، وصدر قرار مجلس القضاء الأعلى بترقية
المدعي بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ ، وبناءً عليه صدر الأمر الملكي بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ
بترقية المدعي على درجة قاضي استئناف اعتباراً من تاريخ ١٤٣٣/٣/١٣هـ ، مما
تنتهي معه الدائرة إلى أن حالة المدعي مندرجة تحت الفقرة (۱) من المادة (۱۰۱)
من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس
ومن في حكمهم، والتي نصت على أنه: "يصرف لمن يستعان بهم من غير أعضاء
هيئة التدريس بالجامعة في إلقاء الوحدات التدريسية المنهجية المعتمدة ضمن الخطط
الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية وفق ما يأتي: -1 - الوزراء ونوابهم وأصحاب
المرتبة الممتازة ( ۱,۰۰۰) ريال ... ولما كانت مرتبة قاضي استئناف تعادل المرتبة
الممتازة، ولما كان وكيل المدعي حصر دعوى موكله بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع
مبلغ وقدره ( ٤٨,٠٠٠ ) ثمانية وأربعون ألف ريال، ثم قرر بعد ذلك أن موكله استلم
مبلغاً وقدره ( ٣,٦٠٠) ريال ثلاثة آلاف وستمئة ريال أثناء المرافعة، ليكون المتبقي
( ٤٤,٤٠٠ ) أربعة وأربعين ألفاً وأربعمئة ريال، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام
ديوان المظالم