لخّصلي

موضوع هذه الدراسة هو عقد مقارنة بين المكانة القانونية التي يحجزها ألن دولته قد انضم . وبناء على ذلك فإن القاضي األردني ال يملك أن يتجاهل ضوابط اإلسناد التي نصت عليها االتفاقية في المادة الثانية منها. ضاف اتفاقية هامبورغ، بوصفها قانون إ اردة، لكي تحكم عالقتهم التعاقدية، فإنها فإرادة األطراف قامت بتفعيل نصوص االتفاقية، وهذا أما موقف القاضي الفرنسي فهو لهذا السبب فهو يعتبرها أجنبيا.

موضوع هذه الدراسة هو عقد مقارنة بين المكانة القانونية التي يحجزها
القاضي األردني التفاقية هامبورغ لعام 1978 وتلك التي يحجزها لها القاضي
ّن من خاللها أن أحكام االتفاقية ملزمة للقاضي األردني
الفرنسي. يتبي ؛ ألن
ّت إليها في عام
دولته قد انضم .2001

وبناء على ذلك فإن القاضي األردني
ال يملك أن يتجاهل ضوابط اإلسناد التي نصت عليها االتفاقية في المادة
الثانية منها. ضاف
ُ
ي إلى ذلك أنه عندما يتفق طرفا عقد النقل على اختيار
اتفاقية هامبورغ، بوصفها قانون إ اردة، لكي تحكم عالقتهم التعاقدية، فإنها
تنطبق بقوتها الذاتية، فإرادة األطراف قامت بتفعيل نصوص االتفاقية، وهذا
ّر من مدى إل ازميتها في مواجهته
غي
ُ
ال ي . أما موقف القاضي الفرنسي فهو
مختلف؛ ألن دولته لم تقم بالمصادقة على االتفاقية؛ لهذا السبب فهو يعتبرها
أجنبيا. في الواقع عطي فعالية التفاقية تشريعا
ُ
فإن القاضي الفرنسي ال ي
هامبورغ إال إذا اختارها أطراف العقد لكي تحكم عقدهما ، فمثل هذا االتفاق
يمكن تفسيره بأنه

رفع لحدود مسؤولية الناقل ولمقدار التزاماته، قره
ُ
وهذا أمر ي
لِزم للقاضي الفرنسي. عالوة على ذلك فإن القاضي الفرنسي
ُ
التشريع الم
عطي فعالية
ُ
يستطيع أن ي لالتفاقية باالستناد إلى فكرة القوانين البوليسية
األجنبية، ذلك أن قانونه الدولي الخاص يسمح له بأن يقوم بذلك.