لخّصلي

بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء على اختلاف مذاهبها دون التقيد بمذهب معين ولغرض تغطية كل الحالات التي تُعرض على القضاء". أنه لا يتناسب والشريعة كون أن المذاهب الإسلامية على اختلافها تمنح الأم حق الحضانة على الأقل في السنوات الأولى من عمر الطفل، ما يعني أن المرأة تخسر في كل الأحوال حضانة أطفالها، يجعل الأم هي الأَوْلى بالحضانة إلى حين إتمام الطفل العاشرة من عمره،

ما إن تُلي مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، لقراءة أولى في جلسة البرلمان التي عُقدت في 1 يوليو (تموز) 2021، حتى بدأت الانتقادات تنهال عليه.
وقدمت اللجنة القانونية ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان مقترح التعديل مع تعليل الأسباب الموجبة له "لأهمية أحكام الحضانة وتعلقها ببناء الأسرة وبقصد الحفاظ على الأطفال من الضياع والتشتت وتنظيم الروابط الأسرية وتحقيق التوازن بين حقوق الطفل وذويه، بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء على اختلاف مذاهبها دون التقيد بمذهب معين ولغرض تغطية كل الحالات التي تُعرض على القضاء".
لكن يُلاحَظ من خلال متابعة مشروع التعديل، أنه لا يتناسب والشريعة كون أن المذاهب الإسلامية على اختلافها تمنح الأم حق الحضانة على الأقل في السنوات الأولى من عمر الطفل، الأمر الذي خالفه مشروع التعديل بمنح الحضانة للأب في عمر السابعة في حال عدم زواج الأم مرة ثانية، أما عند زواج المرأة فستُمنح حضانة الطفل للأب حتى وإن كان حديث الولادة. ما يعني أن المرأة تخسر في كل الأحوال حضانة أطفالها، سواء تزوجت أم اختارت عدم الزواج. النص القانوني النافذ حالياً للقانون "رقم 188 لسنة 1959"، يجعل الأم هي الأَوْلى بالحضانة إلى حين إتمام الطفل العاشرة من عمره، وتُمدد لغاية الخامسة عشرة ثم يخيَّر الطفل بين أحد أبويه.
أما التعديل الجديد فيجعل الحضانة للأم حتى عمر السابعة بعدها تنتقل تلقائياً إلى الأب أو الجد (والد الأب)، هذا في حال عدم زواج الأم، أما إذا تزوجت الأم، فالحضانة تنتقل مباشرة إلى الأب حتى لو كان الطفل في الأشهر الأولى من عمره.