لخّصلي

أأولًا: إسهام الشيخ الألباني في الحديث يتلخص إسهام الشيخ الألباني في "تخريج الحديث"، كما عمدنا إلى طبع الكثير من كتب السنة المطهرة مع بيان حكم كل حديث". ومن المفارقة أن الألباني نفسه قد اتُّهم بمثل ذلك، أما كلام الأصوليين عامة وتاريخ الفقه وعمل الفقهاء فيدلّ على أن الناس أحد اثنين: إما مجتهد يتعامل مع الأدلة النصية وغير النصية مباشرة (أي يستقل بالاجتهاد وفق أصول وقواعد نظرية)، أو مقلّد يلتزم مذهبًا محددًا (أي يتمسك بمذهب معين أي غير مستقل لا بأصوله وقواعده ولا بفروعه)، ولكن الألباني حين ينقل المسألة من السؤال حول المنهج إلى الاتهام بترك السنن ومحاربتها، وهي كالآتي: النقطة الأولى: لا يميز الألباني في تطبيقاته وسجالاته مع خصومه بين أمرين: النظر في ثبوت الدليل والنظر في دلالة الدليل وفي استيعاب مختلف الأدلة أيضًا في الوقت نفسه، لأنه كثيرًا ما يتحدث عن "المنهج العلمي" الذي يبدو كما لو كان مسألة عقدية على الجميع أن يُسلم بها، في حين أنه مسألة اجتهادية وتعددية في الوقت نفسه، ومن ثم لا نقطع بأن هذا الحديث صحيح وذاك ضعيف. وبعضه ناشئ عن تباين جهات كلامهم؛ وبعضهم يريد الحكم على حديث بعينه على اختلاف أسانيده وطرقه، النقطة الثالثة: بعض القواعد الحديثية -التي تبدو من خلال كلام الألباني كما لو كانت قواعد رياضية يجب على الجميع التسليم بها- هي محل خلاف بين المحدثين، ومن ثم فإن الاكتفاء بالخلاصات التي قدمها الحافظ ابن حجر العسقلاني (852هـ) لا يكفي لدراسة الحديث والحكم عليه كما يفعل الألباني كثيرًا. لا يمكن إلزام البخاري وأصحاب السنن الأربعة بهذه الخلاصات المتأخرة التي يعتمدها الألباني؛ فالأئمة النقاد كانوا من أهل التعديل والتجريح ويحكمون بأنفسهم على الرواة، فكيف نساوي بين خبر الرواة بنفسه ومن قلد كلام العلماء السابقين وفصل بينه وبين الرواة قرون؟ كما أن بعض قواعد التعديل والتجريح محل خلاف بين العلماء، ولكن هذا الحكم الأغلبي لم يكن يعني تعميمه على كل حديث، وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين، فإذا كان هذا حال ابن الجوزي الإمام فكيف يكون حال الألباني نفسه؟ النقطة الرابعة: ثبوت الحديث لم يكن مقيدًا بالقواعد التي سطرها متأخرو علماء مصطلح الحديث،

أأولًا: إسهام الشيخ الألباني في الحديث يتلخص إسهام الشيخ الألباني في "تخريج الحديث"، رغم أنه لم يتقيد بذلك وتجاوزه أحيانًا إلى تناول مسائل كلامية وفقهية قوبلت بالنقد والإنكار، وتخريج الحديث يستلزم عند الألباني "دراسة إسناد الحديث أو الخبر، وقد اعتدّ الألباني -خاصة في أعماله المبكرة- بهذه الميزة كثيرًا، وقد صار هذا "المنهج العلمي" معيارًا لديه به يزن العلماء الآخرين وأعمالهم الحديثية؛ فهؤلاء العلماء لم يتفاعلوا مع أحكام الألباني على الأحاديث، خصوصًا أنه دأب على الغمز بمقلدة المذاهب واتهامهم بتهم مختلفة، كما عمدنا إلى طبع الكثير من كتب السنة المطهرة مع بيان حكم كل حديث". وقد سلك هذه الطريقة أيضًا طائفة من أتباع الألباني والمتشبهين به على السواء، ومن المفارقة أن الألباني نفسه قد اتُّهم بمثل ذلك، الأمر الذي يدفع المرء إلى التساؤل: هل مشكلة الألباني كانت مع المنهج المطبّق أم مع من يطبقه؟ إعلان فمن أراد أن يعرف رأيه لا بد أن يتتبع كلامه في كتبه المختلفة وأن يعرف الأحدث منها، أما كلام الأصوليين عامة وتاريخ الفقه وعمل الفقهاء فيدلّ على أن الناس أحد اثنين: إما مجتهد يتعامل مع الأدلة النصية وغير النصية مباشرة (أي يستقل بالاجتهاد وفق أصول وقواعد نظرية)، أو مقلّد يلتزم مذهبًا محددًا (أي يتمسك بمذهب معين أي غير مستقل لا بأصوله وقواعده ولا بفروعه)، ولكن الألباني حين ينقل المسألة من السؤال حول المنهج إلى الاتهام بترك السنن ومحاربتها، فضلًا عن أنه ليس كل حديث مقبولٍ يُعمل به عند الأئمة الفقهاء؛ وهي كالآتي: النقطة الأولى: لا يميز الألباني في تطبيقاته وسجالاته مع خصومه بين أمرين: النظر في ثبوت الدليل والنظر في دلالة الدليل وفي استيعاب مختلف الأدلة أيضًا في الوقت نفسه، لأنه كثيرًا ما يتحدث عن "المنهج العلمي" الذي يبدو كما لو كان مسألة عقدية على الجميع أن يُسلم بها، في حين أنه مسألة اجتهادية وتعددية في الوقت نفسه، النقطة الثانية: أن الحكم على الحديث أمرٌ اجتهاديّ، ومن ثم لا نقطع بأن هذا الحديث صحيح وذاك ضعيف. وبعض الخلاف يرجع إلى تفاوت تمكنهم من العلم، وبعضه ناشئ عن تباين جهات كلامهم؛ وبعضهم يريد الحكم على حديث بعينه على اختلاف أسانيده وطرقه، وقد يعلّل بعضهم الحديث بما ليس علة قادحة في صحة الحديث. النقطة الثالثة: بعض القواعد الحديثية -التي تبدو من خلال كلام الألباني كما لو كانت قواعد رياضية يجب على الجميع التسليم بها- هي محل خلاف بين المحدثين، فالحكم بالوضع على الحديث -مثلًا- هل يكون بمجرد وجود راو متهم بالكذب في إسناده أم لا بد من ثبوت كذب الراوي؟ فضلًا عن أن الحكم على الرجال مسألة لا سبيل إليها إلا بتقليد الأئمة المتقدمين الذين ورد كلامهم -في الغالب- مجملًا، ومن ثم فإن الاكتفاء بالخلاصات التي قدمها الحافظ ابن حجر العسقلاني (852هـ) لا يكفي لدراسة الحديث والحكم عليه كما يفعل الألباني كثيرًا. لا يمكن إلزام البخاري وأصحاب السنن الأربعة بهذه الخلاصات المتأخرة التي يعتمدها الألباني؛ فالأئمة النقاد كانوا من أهل التعديل والتجريح ويحكمون بأنفسهم على الرواة، فكيف نساوي بين خبر الرواة بنفسه ومن قلد كلام العلماء السابقين وفصل بينه وبين الرواة قرون؟ كما أن بعض قواعد التعديل والتجريح محل خلاف بين العلماء، ومن ثم لا يجوز تعميم الحكم بالضعف على جميع أحاديث الراوي، ولكن هذا الحكم الأغلبي لم يكن يعني تعميمه على كل حديث، وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين، فإذا كان هذا حال ابن الجوزي الإمام فكيف يكون حال الألباني نفسه؟ النقطة الرابعة: ثبوت الحديث لم يكن مقيدًا بالقواعد التي سطرها متأخرو علماء مصطلح الحديث، بل كان مبنيًّا على اجتهاد الأئمة الكبار في ثبوت الحديث وفي دلالته أيضًا، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ملزمٌ في أصله، فحين يجتهد الألباني في حديث ثم يبني عليه فقهه لا يستطيع أن يُلزم به الأئمة السابقين عليه تحت مسمى "قواعد المصطلح"، ذكر الألباني -مثلًا- في مقدمة "تمام المنة" قواعد عامة في الحديث رأى أنه لا يمكن لأحد أن يخالف فيها،