لخّصلي

استخدام الأراضي والاقتصاد في بلدية تول تُظهر البيانات أن الأراضي الزراعية هي الاستخدام الرئيسي للأراضي في بلدية تول، وهي نسبة مستقرة تقريبًا منذ عام 1990. تأثرت المدينة بشدة بإعادة هيكلة الجيش في أوائل التسعينيات، بينما يمثل قطاع التعليم العالي نقطة ضعف، إذ يفتقر إلى التخصصات الأكاديمية باستثناء دبلوم فني عالٍ في النقل. وخاصة نبيذ "غريس دو تول" الذي حاز على تسمية المنشأ المحمية (AOC) منذ عام 1998. أن بلدية تول حافظت على نشاطها الزراعي. كانت البلدية موجهة بشكل أساسي نحو الزراعة المتعددة وتربية الماشية المتعددة على مساحة تبلغ حوالي 992 هكتارًا من الأراضي الزراعية المستخدمة. ورغم انخفاض عدد المزارع ورؤوس الماشية بين عامي 1988 و2010، إلا أن 16 مزرعة لا تزال تعمل في البلدية، مما يضعها ضمن البلديات القليلة التي حافظت على نشاطها الزراعي.

استخدام الأراضي والاقتصاد في بلدية تول
تُظهر البيانات أن الأراضي الزراعية هي الاستخدام الرئيسي للأراضي في بلدية تول، حيث بلغت نسبتها 51.9% في عام 2018، وهي نسبة مستقرة تقريبًا منذ عام 1990. تتوزع هذه الأراضي بين الأراضي الصالحة للزراعة (26.2%)، تليها الغابات (17.5%) والمناطق الحضرية (16.5%). يمكن تتبع تطور استخدام الأراضي والبنية التحتية من خلال خرائط تاريخية مختلفة وصولاً إلى الصور الجوية الحديثة.
من الناحية الاقتصادية، تأثرت المدينة بشدة بإعادة هيكلة الجيش في أوائل التسعينيات، مما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف. كما أن نسيجها الصناعي، رغم كثافته سابقًا (مثل مصنع كليبر الذي أغلق عام 2009)، يواجه تحديات كبيرة. بينما يمثل قطاع التعليم العالي نقطة ضعف، إذ يفتقر إلى التخصصات الأكاديمية باستثناء دبلوم فني عالٍ في النقل.
تبرز المنطقة المحيطة بتول كمنطقة عريقة في صناعة النبيذ، وخاصة نبيذ "غريس دو تول" الذي حاز على تسمية المنشأ المحمية (AOC) منذ عام 1998. وتضم المنطقة أيضًا محطة تول روزيير للطاقة الكهروضوئية التي افتُتحت عام 2012 وتُعد الأكبر في فرنسا.
يُظهر القطاع الأولي، الذي يشمل الزراعة وتربية الماشية واستغلال الغابات والصيد، أن بلدية تول حافظت على نشاطها الزراعي. ففي عام 2010، كانت البلدية موجهة بشكل أساسي نحو الزراعة المتعددة وتربية الماشية المتعددة على مساحة تبلغ حوالي 992 هكتارًا من الأراضي الزراعية المستخدمة. ورغم انخفاض عدد المزارع ورؤوس الماشية بين عامي 1988 و2010، إلا أن 16 مزرعة لا تزال تعمل في البلدية، مما يضعها ضمن البلديات القليلة التي حافظت على نشاطها الزراعي.