لخّصلي

يلعب القطاع المصرفي دوراً مهماً في الاقتصاد ,كما ان استقراره مهم للنظام المالي والمصارف لما له من تأثير كبير على النمو الاقتصادي للبلاد, إن الأداء المالي الجيد للمصرف يكافئ المساهمين على استثماراتهم ويحفزهم على الاستثمارات جديده من شأنها تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي, ومن ناحية اخرى قد يؤدي ضعف اداء المصرف الى فشله وظهور الازمة المالية والتي تكون لها عواقب سلبية على النمو الاقتصادي, ولأهمية القطاع المصرفي ودوره الكبير في تحويل الاموال من وحدات الادخار الى وحدات الاستثمار فمن المهم مراقبة أداء المصارف اذ تعد الراعي لمتطلبات الزبائن كونهم الاساس في توفير الودائع والاموال الى المصرف لإدامة نشاطاته المالية, وعليه من جهة اخرى نجد من الضروري توفير منظومة حماية كفؤة للمصرف ,والتي تعتبر وقائية للظروف الغير متوقعة , من خلال تطوير انظمتها وتوسيع نطاق العمل وتدفق المعلومات, وابتكار اساليب جديدة اكثر كفاءة وفاعلية في اداء الأنشطة وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية والتي ساهمت في زيادة مستويات الرضا للزبائن, كل هذا ادى الى الحاجة الى تقويم اداء انظمة تكنولوجيا المعلومات المطبقة في المصرف بالاعتماد على مؤشرات فنية ومعايير وآليات قياس لغرض تحديد نقاط الضعف والخلل في اداء ذلك النظام المطبق لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتحسين الأداء والارتقاء بمستويات جودة الخدمات المقدمة للزبائن ونظراً لأهمية مواضيع تقييم الاداء المصرفي والتي اصبحت تحتل اهمية كبيرة في القطاع المالي , وذلك لكونه السبب الذي يضمن استمرارية أنشطة المصارف وبقائها وديمومتها وتحقيق الربحية ونظراً الى تصاعد الرهانات حول اقامة نظام مصرفي مستقر في ظل بيئة تنافسية سليمة فاذا تعرضت المصارف الى الافلاس هذا يعني انهيار النظام المالي والقضاء على البيئة الاقتصادية ولذلك فان المصارف اليوم هي الاحوج الى تطبيق مؤشرات السلامة المالية مثل نموذج patrol وهو من نماذج الانذار المبكر والمستخدم من قبل الجهات الرقابية لتقييم اداء عمل الجهاز المصرفي وهو الذي قد يساعد على المداومة والاستمرارية وتقديم الخدمات وقد تمكنت المصارف من جذب المزيد من الودائع والمدخرات، حيث يشير الواقع إلى أنها نمت بشكل كبير، وهذا يتطلب رسم سياسات وخطط إدارية ناجحة مبنية على أسس سليمة لضمان تحقيق أهدافها والدور المنتظر منها, لذلك لا بد من تقييم الأداء المالي للمصارف لرصد أي انحرافات أو معوقات قد تواجهها. ومن ثم تصحيح هذه الانحرافات والعقبات والتغلب عليها بما يضمن استمرارية هذه التجربة ونموها، ومن هنا تنبع أهمية الكشف عن نقاط القوة والضعف في أداء المصارف وتعزيزها ومحاولة إيجاد التصحيحات اللازمة لها، فضلا عن معرفة العوامل الأكثر تأثيرا على أرباحها.

يلعب القطاع المصرفي دوراً مهماً في الاقتصاد ,كما ان استقراره مهم للنظام المالي والمصارف لما له من تأثير كبير على النمو الاقتصادي للبلاد, إن الأداء المالي الجيد للمصرف يكافئ المساهمين على استثماراتهم ويحفزهم على الاستثمارات جديده من شأنها تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي, ومن ناحية اخرى قد يؤدي ضعف اداء المصرف الى فشله وظهور الازمة المالية والتي تكون لها عواقب سلبية على النمو الاقتصادي, ولأهمية القطاع المصرفي ودوره الكبير في تحويل الاموال من وحدات الادخار الى وحدات الاستثمار فمن المهم مراقبة أداء المصارف اذ تعد الراعي لمتطلبات الزبائن كونهم الاساس في توفير الودائع والاموال الى المصرف لإدامة نشاطاته المالية, وعليه من جهة اخرى نجد من الضروري توفير منظومة حماية كفؤة للمصرف ,والتي تعتبر وقائية للظروف الغير متوقعة , من خلال تطوير انظمتها وتوسيع نطاق العمل وتدفق المعلومات, وابتكار اساليب جديدة اكثر كفاءة وفاعلية في اداء الأنشطة وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية والتي ساهمت في زيادة مستويات الرضا للزبائن, كل هذا ادى الى الحاجة الى تقويم اداء انظمة تكنولوجيا المعلومات المطبقة في المصرف بالاعتماد على مؤشرات فنية ومعايير وآليات قياس لغرض تحديد نقاط الضعف والخلل في اداء ذلك النظام المطبق لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتحسين الأداء والارتقاء بمستويات جودة الخدمات المقدمة للزبائن ونظراً لأهمية مواضيع تقييم الاداء المصرفي والتي اصبحت تحتل اهمية كبيرة في القطاع المالي , وذلك لكونه السبب الذي يضمن استمرارية أنشطة المصارف وبقائها وديمومتها وتحقيق الربحية ونظراً الى تصاعد الرهانات حول اقامة نظام مصرفي مستقر في ظل بيئة تنافسية سليمة فاذا تعرضت المصارف الى الافلاس هذا يعني انهيار النظام المالي والقضاء على البيئة الاقتصادية ولذلك فان المصارف اليوم هي الاحوج الى تطبيق مؤشرات السلامة المالية مثل نموذج patrol وهو من نماذج الانذار المبكر والمستخدم من قبل الجهات الرقابية لتقييم اداء عمل الجهاز المصرفي وهو الذي قد يساعد على المداومة والاستمرارية وتقديم الخدمات وقد تمكنت المصارف من جذب المزيد من الودائع والمدخرات، حيث يشير الواقع إلى أنها نمت بشكل كبير، وهذا يتطلب رسم سياسات وخطط إدارية ناجحة مبنية على أسس سليمة لضمان تحقيق أهدافها والدور المنتظر منها, لذلك لا بد من تقييم الأداء المالي للمصارف لرصد أي انحرافات أو معوقات قد تواجهها. ومن ثم تصحيح هذه الانحرافات والعقبات والتغلب عليها بما يضمن استمرارية هذه التجربة ونموها، ومن هنا تنبع أهمية الكشف عن نقاط القوة والضعف في أداء المصارف وتعزيزها ومحاولة إيجاد التصحيحات اللازمة لها، فضلا عن معرفة العوامل الأكثر تأثيرا على أرباحها.