لخّصلي

المحاسبة القضائية المحاسبة العدلية , المحاسبة الاستقصائية , الفحص القانوني والمحاسبة الجنائية عرفها مجمع المحاسبين الامريكيين AICPA
تطبيق المعرفة المتخصصة ومهارات التحقيق التي يمتلكها المحاسب القانوني CPA في جمع وتحليل وتقييم المسألة بشكل واضح وتفسير وتوصيل النتائج التي يصل إليها للمحكمة أو مجلس الإدارة أو الجهات القضائية التنفيذية الأخرى. أهم سمات المحاسبة القضائية • عبارة عن فحص للعمليات المالية وغير المالية للوصول إلى المعلومات التي يمكن استخدامها في حل المشاكل القانونية ومواجهة جرائم الفساد وتحديد المسؤولين عنها. • تجمع ما بين المحاسبة والمراجعة لأنها تتطلع إلى أبعد من الأرقام المحاسبية وأشمل من مهارات المراجعة. • تمثل أحد المجالات المهنية التي تتضمن تكامل بين العديد من التخصصات والمهارات المعرفية المختلفة • تتطلب توافر مهارات عدة في من يمارسها مثل مهارات التحري والتحقيق وممارسة أعلى درجات الشك المهني. ثانيا: نشأة المحاسبة القضائية ترجع بداية ظهور المحاسبة القضائية إلى بداية القرن التاسع عشر ويمكن بيان التطور الزمني لها على النحو التالي. • في عام 1817 ميلادية كان بداية ظهور المحاسبة القضائية على أثر الاستعانة بخبير محاسبي للتعرف على الجوانب المالية لأحد القضايا التي تتعلق بنزاع مالي والمرفوعة أمام محكمة كندية والمعروفة باسم قضية مايراد سيفتون. • في عام 1824 ميلادية تم نشر أول إعلان في الصحف يدعو المحاكم والمحامين والمحاسبين للتحقيق في نشاط احتيال وذلك في مدينة جلاسكو بسكوتلندا. • وفي عام 1946 تم نشر مقال بعنوان المحاسبة القضائية مكانها في اقتصاد اليوم . ثالثا : أهداف المحاسبة القضائية

1. تحديد الأنشطة غير القانونية التي تساعد على ارتكاب الغش وتجميع الأدلة الكافية وتقديم تقرير يتضمن رأي فني ومهني محايد يساعد على تأييد الدعاوى القضائية
2. حماية المال العام من الغش والإحتيال وسوء الاستخدام والمساهمة في زيادة كفاءة وفعالية المراجعة الخارجية
3. يساعد المحاسب القضائي المنظمات في وضع نظام الرقابة الداخلية وكذلك تحديد الإجراءات التي من خلالها يمكن كشف أي محاولة للإحتيال وذلك بمعاونة القيادات الإدارية ذات المهارة والخبرة رابعاً : خدمات أقسام المحاسبة القضائية • القسم الأول المحاسبة التحقيقية وتسمى محاسبة الاحتيال وتتعلق بجمع الأدلة عن التصرف الإجرامي وإثبات الضرر من عدمه من خلال مراجعة الوضع الرهن وتقديم المقترحات بخصوص طرق العمل المحتملة والتنسيق والتعاون مع الخبراء الآخرين (بما فيهم المحققين الخاصين، فاحصية المستندات القضائية، • القسم الثاني الدعم القضائي كما يخص الدعم القضائي بالمهام التالية: o تقديم المساعدة في استجواب الشهود لغرض الاكتشاف بما في ذلك صياغة الأسئلة التي ستسأل بخصوص الدليل المالي. o حضور استجواب الشهود لغرض الاكتشاف ومراجعة الشهادة والمساعدة في فهم القضايا المالية وصياغة الأسئلة الإضافية التي سيتم طرحها. o تقديم المساعدة في المفاوضات ومناقشة التسوية. خامساً : مبادئ المحاسبة القضائية يمكن تلخيصها فيما يلي: حيث يجب على المحاسب القضائي استخدام قدراته والمعلوماته بشكل كامل بخدمة العدالة من خلال التحديد الدقيق للحقائق ذات الصلة بالقضية محل النزاع. 2. مبدأ الحياد وعدم الانحياز وعدم تعمد أو اغفال أي نتائج أو آراء اكتشفت خلال عملية الفحص. عند تنفيذ مهام المحاسب القضائي ومعرفة أهمية دوره في مجال القضايا والمهام المطالب بها. يشمل مصطلح المحاسبة القضائية مجالات واسعة من الأنشطة من أهمها :
4. خدمات الشاهد الخبير
5. خدمات التحكيم في مجال مجتمع الأعمال لحل النزاعات التجارية المالية المعقدة وتحليل وتقييم المعاملات التجارية. 5. الكشف عن الاحتيال المالي من خلال اكتشاف الاحتيال وتتبع وإيجاد الأصول المختلصة وجمع ومراجعة الأدلة وتحديد الذين يعتقد أن لهم صلة باختلاس الاموال . 6. خدمات التحقيق الجنائي وخاصة مجالات الاحتيال التجاري وغسيل الأموال حيث تهدف المحاسبة القضائية في هذا المجال إلى إدارة مخاطر الاحتيال وكشف مجالاته وردع الاحتيال وسوء التصرف
6. خدمات الدعم الضريبي وتتضمن خدمات الدعم الضريبي تحقيق ومراجعة كل من القوام المالية والتقرير الضريبي وتخطيط فرض الضرائب على أساس الدخل أو الممتلكات. 8. خدمات الحراسة القضائية إدارة أموال التسويات وإعداد المستندات المالية والمعلومات الأخرى المرتبطة بالأصل محل الحراسة القضائية والمساعدة في مهام التسوية والتفاوض. 9. خدمات التقنية القضائية سابعا : الجهات المستفيدة من خدمات المحاسبة القضائية تسعى المحاسبة القضائية لاستخدام الإمكانيات الفنية (المحاسبية القانونية) لتحقيق المصلحة والفائدة لعدة جهات أهمها: 1- الهيئات القضائية حيث يتمكن رجال القضاء من اصدار أحكام عادلة بما يساهم في إقرار وتحقيق العدالة. حيث تعتمد هذه الهيئات على تقارير الخبراء للتحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة والشخصيات العامة. 3- الهيئات والأجهزة الحكومية 4- الأطراف الأساسية في النزاعات المالية وهم المساهمون وإدارة الشركة والبنوك والدائنون. 5- الجمعيات والهيئات المنظمة للمهنة حيث تسعى هذه الجمعيات إلى إلزام الخبراء بتحقيق مستوى عالي من الجودة من أجل تطوير المهنة وتدعيم الثقة فيها. 6- الخبراء القضائيون ثامنا : الفرق بين المراجعة والمحاسبة القضائية أصدر رأي فني محايد حول ما إذا كانت المعلومات التي تظهر في التقارير المالية تمت بما يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها أو المقبولة عموماً. منهجية مراجعة الحسابات تتم إجراءات المراجعة بصورة معلنة ومعروفة للعاملين بالشركة محل المراجعة،

المحاسبة القضائية
اولا : مفهوم المحاسبة القضائية
تسمى المحاسبة القضائية بعدة مسميات منها المحاسبة التحقيقية , مراجعة الاحتيال , المحاسبة العدلية , المحاسبة الاستقصائية , الفحص القانوني والمحاسبة الجنائية
عرفها مجمع المحاسبين الامريكيين AICPA

تطبيق المعرفة المتخصصة ومهارات التحقيق التي يمتلكها المحاسب القانوني CPA في جمع وتحليل وتقييم المسألة بشكل واضح وتفسير وتوصيل النتائج التي يصل إليها للمحكمة أو مجلس الإدارة أو الجهات القضائية التنفيذية الأخرى.
وعرفها المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين CICA فرع من فروع المحاسبة يقوم على التحليل والتفسير المحاسبي المناسب لاستخدامه في المحاكم القضائية ويكون ركيزه في حل النزاعات المالية.
أهم سمات المحاسبة القضائية
• عبارة عن فحص للعمليات المالية وغير المالية للوصول إلى المعلومات التي يمكن استخدامها في حل المشاكل القانونية ومواجهة جرائم الفساد وتحديد المسؤولين عنها.
• تجمع ما بين المحاسبة والمراجعة لأنها تتطلع إلى أبعد من الأرقام المحاسبية وأشمل من مهارات المراجعة.
• تمثل أحد المجالات المهنية التي تتضمن تكامل بين العديد من التخصصات والمهارات المعرفية المختلفة
• تتطلب توافر مهارات عدة في من يمارسها مثل مهارات التحري والتحقيق وممارسة أعلى درجات الشك المهني.

ثانيا: نشأة المحاسبة القضائية
ترجع بداية ظهور المحاسبة القضائية إلى بداية القرن التاسع عشر ويمكن بيان التطور الزمني لها على النحو التالي.
• في عام 1817 ميلادية كان بداية ظهور المحاسبة القضائية على أثر الاستعانة بخبير محاسبي للتعرف على الجوانب المالية لأحد القضايا التي تتعلق بنزاع مالي والمرفوعة أمام محكمة كندية والمعروفة باسم قضية مايراد سيفتون.
• في عام 1824 ميلادية تم نشر أول إعلان في الصحف يدعو المحاكم والمحامين والمحاسبين للتحقيق في نشاط احتيال وذلك في مدينة جلاسكو بسكوتلندا.
• وفي عام 1900 ميلادية بدأ ظهورها في الولايات المتحدة وانجلترا بظهور مقالات يمنح شهادة خبير في المحاسبة القضائية.
• وفي عام 1946 تم نشر مقال بعنوان المحاسبة القضائية مكانها في اقتصاد اليوم .

ثالثا : أهداف المحاسبة القضائية
تهدف المحاسبة القضائية بشكل أساسي إلى توفير أساس عملي يساعد الخبراء القضائيين على اكتشاف الغش الموجود بالبيانات المالية مما يساعد في تأييد الدعاوى القضائية ومعاونة رجال القضاء على إقرار الحق وتحقيق العدالة وحماية مصالح الأطراف والمجتمع بأكمله.
تشمل أهداف المحاسبة القضائية ما يلي:

1. تحديد الأنشطة غير القانونية التي تساعد على ارتكاب الغش وتجميع الأدلة الكافية وتقديم تقرير يتضمن رأي فني ومهني محايد يساعد على تأييد الدعاوى القضائية


2. توفير محاسبين قضائيين متخصصين تتوافر لديهم المعرفة المتكاملة بالمحاسبة والمراجعة ومهارات التحريات في ضوء المعرفة القانونية


3. حماية المال العام من الغش والإحتيال وسوء الاستخدام والمساهمة في زيادة كفاءة وفعالية المراجعة الخارجية


4. يساعد المحاسب القضائي المنظمات في وضع نظام الرقابة الداخلية وكذلك تحديد الإجراءات التي من خلالها يمكن كشف أي محاولة للإحتيال وذلك بمعاونة القيادات الإدارية ذات المهارة والخبرة
   رابعاً : خدمات أقسام المحاسبة القضائية
   يمكن تقسيم المحاسبة القضائية بصفة أساسية إلى قسمين:
   • القسم الأول المحاسبة التحقيقية
   وتسمى محاسبة الاحتيال وتتعلق بجمع الأدلة عن التصرف الإجرامي وإثبات الضرر من عدمه من خلال مراجعة الوضع الرهن وتقديم المقترحات بخصوص طرق العمل المحتملة والتنسيق والتعاون مع الخبراء الآخرين (بما فيهم المحققين الخاصين، فاحصية المستندات القضائية، المهندسين الاستشاريين) وتقديم المساعدة في سبيل حماية الأصول واستردادها بالطرق المدنية أو رفع الدعوى الجنائية.
   • القسم الثاني الدعم القضائي
   ويتضمن تقييم الأعمال وتحليل الإيرادات وتقدير قيمة الأرباح المستقبلية. كما يخص الدعم القضائي بالمهام التالية:
   o المساعدة في الحصول على الوثائق الضرورية لدعم القضية أو دحضها.
   o مراجعة الوثائق ذات العلاقة بالقضية لغرض التقييم المبدئي للقضية وتحديد مواطن القوة والضعف فيها.
   o تقديم المساعدة في استجواب الشهود لغرض الاكتشاف بما في ذلك صياغة الأسئلة التي ستسأل بخصوص الدليل المالي.
   o حضور استجواب الشهود لغرض الاكتشاف ومراجعة الشهادة والمساعدة في فهم القضايا المالية وصياغة الأسئلة الإضافية التي سيتم طرحها.
   o تقديم المساعدة في المفاوضات ومناقشة التسوية.
   o تقديم المساعدة في المحكمة عند الاستماع لشهادة الخبير المعارض وكذلك تقديم المساعدة عند مناقشة الشهود أو استجوابهم من الخبير المعارض.

خامساً : مبادئ المحاسبة القضائية
قام المجلس الأمريكي للمحاسبة القضائية بوضع مبادئ للمحاسبة القضائية، يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. مبدأ الموضوعية
   حيث يجب على المحاسب القضائي استخدام قدراته والمعلوماته بشكل كامل بخدمة العدالة من خلال التحديد الدقيق للحقائق ذات الصلة بالقضية محل النزاع.


2. مبدأ الحياد وعدم الانحياز
   حيث ينبغي على المحاسب القضائي عدم الدفاع لجانب على حساب الآخر، وعدم تعمد أو اغفال أي نتائج أو آراء اكتشفت خلال عملية الفحص.


3. مبدأ المهنية والحذر
   عند تنفيذ مهام المحاسب القضائي ومعرفة أهمية دوره في مجال القضايا والمهام المطالب بها.
   سادساً : مجالات المحاسبة القضائية
   يشمل مصطلح المحاسبة القضائية مجالات واسعة من الأنشطة من أهمها :


4. خدمات الشاهد الخبير
   وهي ممارسة المحاسب القضائي للشهادة أمام هيئة المحكمة لتوفير مساعدة موضوعية وغير متحيزة في فهم الأمور التي تقع خارج نطاق المحكمة.


5. الخدمات الاستشارية
   وهي خدمات مهنية تهدف إلى تقديم النصيحة حول الحقائق والقضايا المالية والاستراتيجية وذلك لتقليل الأضرار المادية الناتجة عن العديد من القضايا ومنها تقديم الاستشارات في مجال المنازعات ووضع الاستراتيجيات لمنع الاحتيال.


6. خدمات تسوية وفض المنازعات بين الأطراف المتنازعة على الحقوق المالية
   ومنها تسوية ادعاءات شركات التأمين وتسوية حالات نزاع الطلاق المالية الناتجة عنه وتسوية نزاعات حقوق الاختراع وغيرها.


7. خدمات التحكيم في مجال مجتمع الأعمال
   لحل النزاعات التجارية المالية المعقدة وتحليل وتقييم المعاملات التجارية.


8. الكشف عن الاحتيال المالي
   من خلال اكتشاف الاحتيال وتتبع وإيجاد الأصول المختلصة وجمع ومراجعة الأدلة وتحديد الذين يعتقد أن لهم صلة باختلاس الاموال .


9. خدمات التحقيق الجنائي
   وخاصة مجالات الاحتيال التجاري وغسيل الأموال حيث تهدف المحاسبة القضائية في هذا المجال إلى إدارة مخاطر الاحتيال وكشف مجالاته وردع الاحتيال وسوء التصرف


10. خدمات الدعم الضريبي
    وتتضمن خدمات الدعم الضريبي تحقيق ومراجعة كل من القوام المالية والتقرير الضريبي وتخطيط فرض الضرائب على أساس الدخل أو الممتلكات.


11. خدمات الحراسة القضائية
    إدارة أموال التسويات وإعداد المستندات المالية والمعلومات الأخرى المرتبطة بالأصل محل الحراسة القضائية والمساعدة في مهام التسوية والتفاوض.


12. خدمات التقنية القضائية
    مجالات الحاسوب القضائية وهو يتعلق بالمساعدة في اكتشاف البيانات والأدلة الإلكترونية التي تشكل جزء من التحقيق في الاحتيال وكذلك خدمة الخبرات التقنية القانونية وعرض الدليل الإلكتروني واستخلاص المعلومات من الأجهزة الإلكترونية.
    سابعا : الجهات المستفيدة من خدمات المحاسبة القضائية
    تسعى المحاسبة القضائية لاستخدام الإمكانيات الفنية (المحاسبية القانونية) لتحقيق المصلحة والفائدة لعدة جهات أهمها:
    1- الهيئات القضائية
    حيث يتمكن رجال القضاء من اصدار أحكام عادلة بما يساهم في إقرار وتحقيق العدالة.
    2- الهيئات الرقابية
    حيث تعتمد هذه الهيئات على تقارير الخبراء للتحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة والشخصيات العامة.
    3- الهيئات والأجهزة الحكومية
    وذلك لأغراض التخطيط والرقابة وفرض الضرائب وغيرها.
    4- الأطراف الأساسية في النزاعات المالية
    وهم المساهمون وإدارة الشركة والبنوك والدائنون.
    5- الجمعيات والهيئات المنظمة للمهنة
    حيث تسعى هذه الجمعيات إلى إلزام الخبراء بتحقيق مستوى عالي من الجودة من أجل تطوير المهنة وتدعيم الثقة فيها.
    6- الخبراء القضائيون
    وذلك من أجل تحسين سمعتهم وشهرتهم التنافسية في مجال عملهم.
    ثامنا : الفرق بين المراجعة والمحاسبة القضائية
    مراجعة الحسابات
    هي عبارة عن جمع وتقييم الأدلة عن المعلومات لتحديد مدى التوافق مع المعايير المحاسبية والتقرير عن ذلك.

هدف المراجعة
أصدر رأي فني محايد حول ما إذا كانت المعلومات التي تظهر في التقارير المالية تمت بما يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها أو المقبولة عموماً.

منهجية مراجعة الحسابات
يستخدم المراجعة عادة منهجية العينة لاختبار مدى الالتزام بالإجراءات الرقابية الداخلية وتقدير مقدار الأخطاء والتحريفات في القوائم المالية ويقوم بتجميع دلة مقنعة لتقديم تأكيد معقول بين القوى المالية خالية من الأخطاء الجوهرية والغش.

سرية مراجعة الحسابات
تتم إجراءات المراجعة بصورة معلنة ومعروفة للعاملين بالشركة محل المراجعة، وقد يطلب المراجعة من العاملين بالشركة التعاون معه.

نتائج مراجعة الحسابات
تقرير المراجعة يوضح رأي فني محايد يقدمه المراجع في صدق وعدالة محتوى التقارير المالية مع توضيح مسببات هذا الرأي لخدمة المهتمين بالقوائم المالية . المحاسبة القضائية
فهي تطبيق المعرفة المالية والمحاسبة ومهارات التحقيق في جمع وتحليل وتقييم المشكلات المالية بشكل واضح وتوصيل النتائج إلى المحكمة او الجهات القضائية التنفيذية الأخرى.
هدف المحاسبة القضائية
مساعدة القضاء في كشف حالات الفساد المالي والإحتيال والتلاعب ومنعها في الشركة أو البيئة التنظيمية وتقييم الدعوى المالية وتحديد المسؤولين عنها.

منهجية المحاسبة القضائية
يستخدم المحاسب القضائي منهجية الفحص الشامل لكل العناصر والتعاملات الخاصة بالواقع محل التقصي ويؤكد ويجزم بصحة النتائج التي توصل إليها بناءا على معلومات وأدلة قاطعة وكاملة وليست مقنعة فقط.

سرية المحاسبة القضائية
تتم عملية المحاسبة القضائية والإجراءات بسرية تامة مع أطراف النزاع داخل وخارج الشركة محل الفحص.

نتائج المراجعة القضائية
تقرير يحدد مدى وجود أو عدم وجود المخالفة المالية وجريمة الفساد المالي من عدمه، ويقدم هذا التقرير للقضاء ولأطراف النزاع المالي محل الخلاف.

تاسعا : خطوات تنفيذ مهام المحاسبة القضائية
بالرغم من اختلاف المراحل والإجراءات التي يقوم بها المحاسب القضائي في من حالة لأخرى حسب طبيعة كل حالة، إلا أنه في الأغلب يشمل المراحل والإجراءات التالية :
الخطوة الأولى : قبول التكليف
ويتم فيها مقابلة العميل لتحديد طبيعة المهمة المطلوب. والاتفاق كتابيا على شروط المهمة الموكلة. وذلك لأن تحديد المشكلة وآثارها مرحلة أساسية في فض أي نزاع ويجب على المحاسب القضائي التمسك بالاستقلالية.
الخطوة الثانية : تخطيط وتحديد نطاق المهمة والعمل المطلوب
فالتخطيط الصحيح المسبق ضروري إلى أي نوع من الارتباطات، فالخطة يجب أن تكون مشابهة لبرنامج المراجعة من حيث تخطيط تفاصيل الأهداف والإجراءات بشكل يحدد مجال الارتباط والغرض من النتائج التي يمكن التوصل إليها وتحديد الأطراف المعنية والمؤثرة بالمشكلة.
الخطوة الثالثة : تجميع الأدلة والمعلومات المطلوبة
وهنا يجب على المحاسب القضائي جمع الأدلة وتقييمها للتأكد من صحة المعلومات الخاصة بالقضية محل التحكيم وقبل الإدلاء بالرأي وأن يكون ملم بتقنيات المراجعة والمحاسبة المتعلقة بنوع الدليل الذي يريد الحصول عليه.
الخطوة الرابعة : تحليل وفحص الأدلة والوصول إلى استنتاج
ويتم في هذه الخطوة تحليل وفحص الأدلة باستخدام كافة الوسائل المناسبة اللازمة والوصول إلى النتائج السليمة.
الخطوة الخامسة : إعداد التقرير الكامل في القضية
حيث يقوم المحاسب القضائي بكثابة التقرير النهائي بأسلوب يوضح فيه طبيعة المهمة ومجال العمل وأساليب جمع البيانات والمعلومات المستخدم في تحليل الأدلة والمعلومات والنتائج والآراء التي توصل إليها. ويجب أن يتوفر فيه تقرير المحاسبة القضائية، القيمة الفنية والدقة الموضوعية، ومطابقة التقرير للقواعد المتعارف عليها.

عاشرا : اساليب وتقنيات المحاسبة القضائية
تستخدم المحاسبة القضائية العديد من التقنيات منها التقليدي ومنها الحديث ومن اهم التقنيات بصفة عامة
• تقنيات المحاسبة التقليدية .
• تقنيات المراجعة .
• تقنيات التحليل المالي .
• تقنيات المقابلات .
• الأدوات المبرمجة وتطبيقات الحاسب المختلفة التي تساعد في تحقيق السرعة والدقة في إجراءات المحاسبة.
• جميع تقنيات المعتمدة مع المحاكم والقانون في جمع الأدلة ومنها:
o تقنيات النسب المالية.
o تقنية التدفق النقدي .
o اختبارات قياسية للأدلة .
o التنقيب عن البيانات.