لخّصلي

التنمية في القطاعي الإنتاجي والخدمات وقد تمثلت هذه السياسة أولاً في بناء الأساس للتحولات الهيكلية من خلال: ولذلك تم وضع الخطط واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية ودعم التنافسية لقطاعات الاقتصادية كافة الحكومي والخاص والمحلي والأجنبي. أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها أن أهمية تنوع مصادر الدخل القومي هو التحدي الرئيسي الذي يجب أن يعطى الأولوية في خطط التنمية. ثم بعد ذلك اتجهت الجهود نحو تنمية الصناعات والصادرات الوطنية التي تملك الدولة فيها ميزة نسبية، مع تطوير وتنظيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تشجيع ريادة الأعمال الوطنية. 2- ومن ناحية ثانية في تطوير البنية الأساسية البشرية من خلال إتاحة الفرص التعليمية والصحية لدعم الكفاءات البشرية. 1- خلق وتطوير البنية الأساسية في الدولة والتي تتمثل من ناحية في البنية الأساسية المادية من طرق مواصلات ومساكن وخدمات صحية. الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد دولة الإمارات تحلُّ في المرتبة الـ13 عالميًّا في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقًا لمعادل القوة الشرائية بـ«الأسعار الجارية للدولار الدولي». والمرتبة 40 عالميًّا بين أقوى اقتصادات العالم خلال عام 2021، 34 مليار دولار دولي». وهو ما يعكس تفوُّق الدولة على اقتصادات رائدة مثل السويد وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وكندا واليابان، بحسب بيانات أطلس البنك الدولي لعام 2022. مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي أدت الرغبة في تنويع مصادر الدخل القومي وخلق قاعدة إنتاجية لها صفة الدوام والاستمرار إلى ازدياد ملحوظ في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الموارد النفطية قد ساهمت في تحسين أداء القطاعات غير النفطية مما أدى لزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي. ومع أن قطاع النفط الخام مازال وسيبقى يلعب دورا رئيسا في الناتج المحلي الإجمالي، مساهمة قطاعي الخدمات والصناعة زادت أهمية قطاع الخدمات في تكوين النسبة الأعلى في الناتج المحلي، والذي يشمل تجارة الجملة والتجزئة والمواصلات والتمويل والتأمين والعقارات والخدمات الحكومية والخدمات الأخرى. وعلى مستوى مكونات قطاع الإنتاج السلعي سيطر قطاع التشييد والبناء على معظم أنشطة القطاع، كما ازدادت أهمية قطاع الصناعات التحويلية والذي يعتبر من أهم القطاعات الذي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل القومي نظرا لتوفر العديد من المقومات الأساسية من رؤوس الأموال والطاقة وبعض أنواع المواد الأولية، مما شجع على إقامة العديد من الصناعات خاصة تلك التي تعتمد على النفط الخام والغاز الطبيعي. قامت الأجهزة المعنية في الدولة بوضع وتنفيذ البرامج المتتالية لبناء القطاع الصناعي حيث ساهم كل من القطاعين العام والخاص بتنفيذ استثمارات في هذا القطاع بلغت 160 مليار درهم خلال الفترة من2005 -2010 مساهمة قطاعي الخدمات والصناعة أدركت دولة الإمارات أهمية قطاع السياحة في تعزيز التنوع الإنتاجي، ولكونه قطاعا يخدم و يتفاعل مع قطاعات أخرى اتجهت الجهود نحو تشجيعه وتطويره. برز اهتمام دولة الإمارات بهذا القطاع من خلال الحرص على انشاء المؤسسات الحكومية المتخصصة والمنوط بها تطويره مثل : هيئة أبو ظبي للسياحة ومكتب الفجيرة السياحي ودائرة السياحة برأس الخيمة دارئة التنمية السياحية بعجمان دائرة السياحة والآثار بأم القيوين كما يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات الهامة المكونة للاقتصاد الوطني لأنه القطاع المحرك للقطاعات الاقتصادية الأخرى. وبالرغم من انعكاس الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي عالميا، إلا أن سياسة الحكومة الداعمة بالإضافة إلى الزامية سياسات المصرف المركزي جعلته يحافظ على قوته خلال الأزمة. كما أن تطور القطاع المصرفي بالدولة وقوة المراكز المالية لوحداته وقدراته التقنية العالية ساهمت إلى حد كبير في تخفيف حدة الأزمة التي عصفت بالكثير من المصارف في أكبر الدول وأقوى الاقتصادات على مستوى العالم الشركات الإماراتية و تطورها نحو العالمية إدراكا لأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في مسيرة النماء الاقتصادي تبنت الدولة العديد من الوسائل لتحفيز وتوجيه وتعزيز دور القطاع الخاص فقد دخلت الحكومة معه في شراكات استراتيجية من خلال شركات مساهمة تملك الحكومة نسبة من أسهمها و يشارك القطاع الخاص بالنسبة الأخرى مثل : شركة الدار وصروح في إمارة أبوظبي (الدار حاليًا) لتتولى المشاريع العقارية العملاقة شركة مبادلة تعتبر من الشركات الرائدة التي تساهم بصورة فعالة في دعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي حيث أنها شركة استثمار وتطوير في مشاريع البنية التحتية، تتنوع انشطتها من التطوير العقاري إلى الخدمات المالية و النقل و الخدمات اللوجستية وخدمات الرعاية الصحية وغيرها . شركة إعمار وهي شركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي تعتبر من الشركات العالمية في مجال التطوير العقاري والاستثمار العالمي.

التنمية في القطاعي الإنتاجي والخدمات
وقد تمثلت هذه السياسة أولاً في بناء الأساس للتحولات الهيكلية من خلال:
ولذلك تم وضع الخطط واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية ودعم التنافسية لقطاعات الاقتصادية كافة الحكومي والخاص والمحلي والأجنبي.
أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها أن أهمية تنوع مصادر الدخل القومي هو التحدي الرئيسي الذي يجب أن يعطى الأولوية في خطط التنمية.
ثم بعد ذلك اتجهت الجهود نحو تنمية الصناعات والصادرات الوطنية التي تملك الدولة فيها ميزة نسبية، مع تطوير وتنظيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تشجيع ريادة الأعمال الوطنية.
2- ومن ناحية ثانية في تطوير البنية الأساسية البشرية من خلال إتاحة الفرص التعليمية والصحية لدعم الكفاءات البشرية.
1- خلق وتطوير البنية الأساسية في الدولة والتي تتمثل من ناحية في البنية الأساسية المادية من طرق مواصلات ومساكن وخدمات صحية.
الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد
دولة الإمارات تحلُّ في المرتبة الـ13 عالميًّا في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقًا لمعادل القوة الشرائية بـ«الأسعار الجارية للدولار الدولي».
والمرتبة 40 عالميًّا بين أقوى اقتصادات العالم خلال عام 2021، قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي؛ بنحو 2.4 تريليون درهم «660.34 مليار دولار دولي».
وهو ما يعكس تفوُّق الدولة على اقتصادات رائدة مثل السويد وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وكندا واليابان، بحسب بيانات أطلس البنك الدولي لعام 2022.
مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي
أدت الرغبة في تنويع مصادر الدخل القومي وخلق قاعدة إنتاجية لها صفة الدوام والاستمرار إلى ازدياد ملحوظ في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن الموارد النفطية قد ساهمت في تحسين أداء القطاعات غير النفطية مما أدى لزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

ومع أن قطاع النفط الخام مازال وسيبقى يلعب دورا رئيسا في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التطور الملحوظ في مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني يؤكد على أن التنوع الاقتصادي يتجه في المسار الصحيح
مساهمة قطاعي الخدمات والصناعة
زادت أهمية قطاع الخدمات في تكوين النسبة الأعلى في الناتج المحلي، والذي يشمل تجارة الجملة والتجزئة والمواصلات والتمويل والتأمين والعقارات والخدمات الحكومية والخدمات الأخرى.
وعلى مستوى مكونات قطاع الإنتاج السلعي سيطر قطاع التشييد والبناء على معظم أنشطة القطاع، كما ازدادت أهمية قطاع الصناعات التحويلية والذي يعتبر من أهم القطاعات الذي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل القومي نظرا لتوفر العديد من المقومات الأساسية من رؤوس الأموال والطاقة وبعض أنواع المواد الأولية، مما شجع على إقامة العديد من الصناعات خاصة تلك التي تعتمد على النفط الخام والغاز الطبيعي.
قامت الأجهزة المعنية في الدولة بوضع وتنفيذ البرامج المتتالية لبناء القطاع الصناعي حيث ساهم كل من القطاعين العام والخاص بتنفيذ استثمارات في هذا القطاع بلغت 160 مليار درهم خلال الفترة من2005 -2010
ويعتبر القطاع العقاري من القطاعات التي تلعب دورا أساسيا في مكونات الناتج المحلي الإجمالي وقطاعا حيويا في جذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
مساهمة قطاعي الخدمات والصناعة
أدركت دولة الإمارات أهمية قطاع السياحة في تعزيز التنوع الإنتاجي، ولكونه قطاعا يخدم و يتفاعل مع قطاعات أخرى اتجهت الجهود نحو تشجيعه وتطويره.

برز اهتمام دولة الإمارات بهذا القطاع من خلال الحرص على انشاء المؤسسات الحكومية المتخصصة والمنوط بها تطويره مثل :
هيئة أبو ظبي للسياحة
ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي
وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة
ومكتب الفجيرة السياحي
ودائرة السياحة برأس الخيمة
دارئة التنمية السياحية بعجمان
دائرة السياحة والآثار بأم القيوين
كما يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات الهامة المكونة للاقتصاد الوطني لأنه القطاع المحرك للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وبالرغم من انعكاس الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي عالميا، إلا أن سياسة الحكومة الداعمة بالإضافة إلى الزامية سياسات المصرف المركزي جعلته يحافظ على قوته خلال الأزمة.

كما أن تطور القطاع المصرفي بالدولة وقوة المراكز المالية لوحداته وقدراته التقنية العالية ساهمت إلى حد كبير في تخفيف حدة الأزمة التي عصفت بالكثير من المصارف في أكبر الدول وأقوى الاقتصادات على مستوى العالم
الشركات الإماراتية و تطورها نحو العالمية
إدراكا لأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في مسيرة النماء الاقتصادي تبنت الدولة العديد من الوسائل لتحفيز وتوجيه وتعزيز دور القطاع الخاص فقد دخلت الحكومة معه في شراكات استراتيجية من خلال شركات مساهمة تملك الحكومة نسبة من أسهمها و يشارك القطاع الخاص بالنسبة الأخرى مثل :
شركة الدار وصروح في إمارة أبوظبي (الدار حاليًا) لتتولى المشاريع العقارية العملاقة
شركة مبادلة تعتبر من الشركات الرائدة التي تساهم بصورة فعالة في دعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي حيث أنها شركة استثمار وتطوير في مشاريع البنية التحتية، تتنوع انشطتها من التطوير العقاري إلى الخدمات المالية و النقل و الخدمات اللوجستية وخدمات الرعاية الصحية وغيرها .
شركة إعمار وهي شركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي تعتبر من الشركات العالمية في مجال التطوير العقاري والاستثمار العالمي.
شركة نخيل ودبي القابضة
الشركات الإماراتية و تطورها نحو العالمية:
وتعتبر مؤسسة دبي للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة دبي وتتكون من مجموعة شركات مملوكة كليا للحكومة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص
وتعتبر شركة اتصالات من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا في خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومن أكبر المؤسسات الموجودة على مستوى دول مجلس التعاون.
شركة دبي للألمنيوم (دوبال) من أكبر شركات مصاهر الألمنيوم بالعالم مملوكة لشركة مبادلة و شركة دبي للاستثمار.