لخّصلي

عرفالتشريعالعماليفيالجزائرتوجهاجديدابعداعتمادالسلطةلنفتاحالقتصاديواجراءورتصحيحاتهيكليةوتنظيميةجذريةعلىالمنظومةالقتصاديةوالجتماعيةمنذسنة8891سنةصد91قوانيناستقلليةالمؤسات)88-10، وعلىهذاالساسصدراولقانونمجسدالهذاالتوجهوهوالقانون09-20ولميعرفهذاالنصتعديلجذرياالبصدوراخرقانونوهوالقانون32-80والذيجاءمحدداالطارالعاملجراءاتالتسويةالوقائيةوالعلجيةوشروطمارسةحقالضرابوالقيودالمفروضةعليهوالتاكيدعلىامريةووجوبيةالقانونبسناحكامجزائية، واستحدثالياتجديدةوتمصدورالنصوصالتنظيميةذاتالصلةببعضالمسائلالتنظيميةالتقنيةوالعمليةحتىيتفادىالختللتالتيكانتملحظةفيظلالقانونالسابق. وعليهكتقييملفاعليةالجراءاتالمكرسةفيظلالقانونالجديدالقانون32-80يتبينانهيتعينمواصلةالتعديلتبمايحقشفافيةفيالمجالالقانونيويكرسدسترةفعليةلمارسةحقالضرابمعتفعيلالدورالمنوطبمفتشيةالعمللسيمافيالمنازعاتالمتعلقةبالحقوقمعتفعيلالوسائلالجديدةلفضالمنازعاتكالمصالحةوالوساطةوالتحكيم، وجعلالقيودوالموانعاستثناءلأصل. وبدراستنافيالسداسيالثانيللمنازعةالجماعيةفيالعملومارسةحقالضراب، سنختمالدراسةفيالسداسيالثالثبمحورالقضاءالجتماعيفيالجزائر،

عرفالتشريعالعماليفيالجزائرتوجهاجديدابعداعتمادالسلطةلنفتاحالقتصاديواجراءورتصحيحاتهيكليةوتنظيميةجذريةعلىالمنظومةالقتصاديةوالجتماعيةمنذسنة8891سنةصد91قوانيناستقلليةالمؤسات)88-10،88-20،88-30و88-40(وبعدهاصدوردستور98ونالمكرسلحرياتالدستوريةكحقالضرابوالحقالنقابيوالحقفيالمشاركةكركائزالقانالجتماعيالجديدالذييقومعلىمبداين:الال:التفاوضوالمشاركةالثاني:المتاجرةاوالمنافسةوتعتبرالمادة45مندستور9891نقلةنوعيةبتكريسهالحقالضرابعلىانيمارسطبقالقانونمعالشارةالىإمكانيةمنعهعلىبعضالصنافوفيبعضالقطاعات،وعلىهذاالساسصدراولقانونمجسدالهذاالتوجهوهوالقانون09-20ولميعرفهذاالنصتعديلجذرياالبصدوراخرقانونوهوالقانون32-80والذيجاءمحدداالطارالعاملجراءاتالتسويةالوقائيةوالعلجيةوشروطمارسةحقالضرابوالقيودالمفروضةعليهوالتاكيدعلىامريةووجوبيةالقانونبسناحكامجزائية،واستحدثالياتجديدةوتمصدورالنصوصالتنظيميةذاتالصلةببعضالمسائلالتنظيميةالتقنيةوالعمليةحتىيتفادىالختللتالتيكانتملحظةفيظلالقانونالسابق.وبصدوردستورنوفمبر0202)التعديلالدستوري(وإرساءدولةالقانونبانشاءمحكمةدستوريةلهادورهامفيمراقبةاحترامدستوريةالتصرفاتولهاكذلكدورتفسيريفيظلكثرةالنصوصالجتماعيةوتنوعها.إنهذهالحركيةالدائمةفيالعالمالمهنيوالتطوراتالحاصلةإستوجبتمسايرةتشريعوأنظمةالعمللهاتهالتحولتالسريعةكونقواعدهتتميزبالواقعيةوالمرونةوالتطورالسريعوماشهدتهالحركةالتشريعيةفيالجزائرمننصوصجديدةإجرائيةوموضوعيةإلدليلعلىمحاولةمواكبةالتطورات3الحاصلةداخلالوطنوخارجه،واستكمالالبنيةالقانونيةيتطلبعدمإغفالأيجانبمنجوانبالقانونالجتماعي،لنهينظمعلقاتأكبرشريحةاجتماعية.ومنخللتشريحالتطوراتالحاصلةعلىالمستوىالتشريعيوالتنظيميوالقضائييتبينجلياانموضوعالمنازعةالجماعيةفيالعملمازاليثيرإشكالتكثيرةعلىمستوىالتعاطيالداخليوحدودتدخلمفتشيةالعملوكذافاعليةالقضاءالجتماعي)القسمالجتماعي(فيهذامجال.وعليهكتقييملفاعليةالجراءاتالمكرسةفيظلالقانونالجديدالقانون32-80يتبينانهيتعينمواصلةالتعديلتبمايحقشفافيةفيالمجالالقانونيويكرسدسترةفعليةلمارسةحقالضرابمعتفعيلالدورالمنوطبمفتشيةالعمللسيمافيالمنازعاتالمتعلقةبالحقوقمعتفعيلالوسائلالجديدةلفضالمنازعاتكالمصالحةوالوساطةوالتحكيم،وجعلالقيودوالموانعاستثناءلأصل.وبدراستنافيالسداسيالثانيللمنازعةالجماعيةفيالعملومارسةحقالضراب،سنختمالدراسةفيالسداسيالثالثبمحورالقضاءالجتماعيفيالجزائر،حسبماهومبينبعرضالتكوينالمعتمدلهذاالتخص،لنضعاليدعلىالمعنىالفنيلزدواجيةالقانونيةوالزدواجيةالقضائيةاوكمايسميهابعضالفقهاء"الدولذاتالنظامالداري"بمايحقدولةالقانونوهيمعياراومؤشرلهقيمتهفيالحوكمةاوالحكمالراشد