لخّصلي

وھذا الإنفاق لابد أن تمولھ إیرادات عامة، والتي أسندت ھذه المھمة لوزارة المالیة؛ لتتولى وضع وإعداد سیاسات المالیة العامة الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي، واستدامة موارد الحكومة المالیة وكفاءة استغلالھا بالتنسیق والتكامل مع السیاسات النقدیة والاقتصادیة في إطار الخطط التنمویة وأھدافھا الاستراتیجیة، وھي المسؤولة عن متابعة تحصیل الایرادات العامة، ولقد نص نظام إیرادات الدولة على المھام والمسؤولیات التي تختص بھا وزارة المالیة، فنصت المادة الثالثة بأن على وزارة المالیة تقدیر إیرادات الدولة المتوقع تحصیلھا لكل سنة مالیة في ضوء التقدیرات الواردة لھا من الوزارات أو المصالح أو المؤسسات أو الھیئات العامة كما نصت المادة الثالثة من اللائحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة بأن للوزارة المقدمة منھم، ولھا تعدیلھا وإبلاغھم بما یتم اعتماده من تقدیرات. وھذا یدل على أن من أعمال ومھام وزارة المالیة وضع تقدیرات سابقة للإیرادات المتوقع تحصیلھا، سابقة لكیفیة وطرق تحصلیھا من خلال التقدیرات الواردة إلیھا. بما یضمن المحافظة والرقابة علیھا، ولھا أن تستعین في ذلك بالقطاع الخاص. فوضع الإجراءات الكفیلة بتحصیل الإیرادات وسن النظم الضابطة لھا، وبیان الأسالیب والطرق في تحصیل الإیرادات من أھم المسؤولیات والمھام التي تتولاھا الوزارة في عملیة الإیرادات العامة، العامة . كما نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفیذیة لنظام الإیرادات العامة بأن على الوزارة بعد التأكد من تحقیق الجھات العامة لزیادة في إیراداتھا تخصیص ما یقابل )٢٠%( من الزیادة المتحققة ضمن اعتمادات میزانیتھا خلال السنة المالیة التالیة وفقاً للآتي : ١- لا یزید ما تم تخصیصھ عن )٥%( من إجمالي الاعتمادات الأصلیة بمیزانیة الجھة للسنة المالیة السابقة . ٢- نسبة لا تزید عن )٣٠%( لتنمیة وتطویر الاستثمارات التي یجب على الجھات العامة القیام بھا . ٣- المتبقي یخصص في الاعتمادات الأخرى بمیزانیة ھذه الجھات . وھذا یتیح للموظفین والجھات العامة العمل على تحقیق زیادة في الإیرادات العامة، وفتح استثمارات تعمل على تنویع وزیادة الإیرادات مما یسھم في تحقیق الموازنات العامة التي تسھم في تحقیق الأھداف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة . أما تحصیل الإیرادات العامة فقد نصت المادة العاشرة من اللائحة التنفیذیة لنظام الإیرادات العامة بأن تحصیلھا یكون عن طریق نظام سداد أو أي أسالیب وتقنیات أخرى تقرھا وزارة المالیة، فھي مختصة ببیان الطریق المناسب للتحصیل، وعلیھا عند ربط الجھات بنظام سداد القیام بالآتي : ١- فتح حساب تجمیعي في أحد البنوك أو المصارف المحلیة بالاتفاق مع الجھات لإیداع الایرادات المحصلة من خلال نظام سداد . ٢- تحدید الحسابات التي یتم تحویل الإیرادات إلیھا آلیاً من الحساب التجمیعي بعد الاتفاق مع الجھات العامة . أو المراقب المالي بموجب الصلاحیات المخولة لھ، ٧- خلاصة توضح كیفیة إجراءات احتساب الغرامات المطلوب استبعاد قیمتھا مع المستندات المؤیدة لذلك في حالة قیدھا لحساب الإیرادات بطریق الخطأ . ١٢- الاقرار المالي الخاص بطلبات الاستبعاد التي ینبغي موافقة وزارة المالیة علیھا .

إن قیام الحكومة بوظائفھا في إدارة المرافق العامة یستلزم الإنفاق، وھذا الإنفاق لابد أن تمولھ إیرادات عامة، ومتى كان الأمر كذلك فلا بد من قصر إعداد المیزانیة على الحكومة)١(، والتي أسندت ھذه المھمة لوزارة المالیة؛ لتتولى وضع وإعداد سیاسات المالیة العامة الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي، واستدامة موارد الحكومة المالیة وكفاءة استغلالھا بالتنسیق والتكامل مع السیاسات النقدیة والاقتصادیة في إطار الخطط التنمویة وأھدافھا الاستراتیجیة، وھي المسؤولة عن متابعة تحصیل الایرادات العامة، والعمل على تنمیتھا وتنویعھا، وتطویر السیاسات والتشریعات المالیة والنظم الضریبیة لتوفیر بیئة مالیة تنافسیة ومستقرة)٢( ، ولقد نص نظام إیرادات الدولة على المھام والمسؤولیات التي تختص بھا وزارة المالیة، فنصت المادة الثالثة بأن على وزارة المالیة تقدیر إیرادات الدولة المتوقع تحصیلھا لكل سنة مالیة في ضوء التقدیرات الواردة لھا من الوزارات أو المصالح أو المؤسسات أو الھیئات العامة
. كما نصت المادة الثالثة من اللائحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة بأن للوزارة

عوة المسؤولین والمختصین في ھذه الجھات لمناقشتھم حول التقدیرات
المقدمة منھم، ولھا تعدیلھا وإبلاغھم بما یتم اعتماده من تقدیرات. وھذا یدل على أن من أعمال ومھام وزارة المالیة وضع تقدیرات سابقة للإیرادات المتوقع تحصیلھا، والتواصل مع الجھات العامة لمعرفة ھذه التقدیرات، ووضع خطط
سابقة لكیفیة وطرق تحصلیھا من خلال التقدیرات الواردة إلیھا. كما نصت المادة السابعة بأن تضع الوزارة مع الجھات ذات العلاقة الاجراءات الكفیلة بتحصیل الإیرادات، بما یضمن المحافظة والرقابة علیھا، ولھا أن تستعین في ذلك بالقطاع الخاص. كما نصت المادة الثانیة عشر بأن تتخذ الوزارة وفقاً للأسالیب والتقنیات الحدیثة الاجراءات الكفیلة بتحصیل إیرادات الدولة، وتتحمل أجور تكالیف عملیة التحصیل وفق ما تراه مناسباً . فوضع الإجراءات الكفیلة بتحصیل الإیرادات وسن النظم الضابطة لھا، وبیان الأسالیب والطرق في تحصیل الإیرادات من أھم المسؤولیات والمھام التي تتولاھا الوزارة في عملیة الإیرادات العامة، فھي القاعدة والأساس لبقیة المھام والمسؤولیات التي تتطلبھا الإیرادات
العامة . كما نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفیذیة لنظام الإیرادات العامة بأن على الوزارة بعد التأكد من تحقیق الجھات العامة لزیادة في إیراداتھا تخصیص ما یقابل )٢٠%( من الزیادة المتحققة ضمن اعتمادات میزانیتھا خلال السنة المالیة التالیة وفقاً للآتي : ١- لا یزید ما تم تخصیصھ عن )٥%( من إجمالي الاعتمادات الأصلیة بمیزانیة الجھة للسنة المالیة السابقة . ٢- یوزع ما تم تخصیصھ للأغراض الآتیة : ١- نسبة لا تزید عن )٣٠%( لمكافأة الموظفین الذین ساھموا في تحقیق الزیادة في الإیرادات. ٢- نسبة لا تزید عن )٣٠%( لتنمیة وتطویر الاستثمارات التي یجب على الجھات العامة القیام بھا . ٣- المتبقي یخصص في الاعتمادات الأخرى بمیزانیة ھذه الجھات . وھذا یتیح للموظفین والجھات العامة العمل على تحقیق زیادة في الإیرادات العامة، وفتح استثمارات تعمل على تنویع وزیادة الإیرادات مما یسھم في تحقیق الموازنات العامة التي تسھم في تحقیق الأھداف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة . أما تحصیل الإیرادات العامة فقد نصت المادة العاشرة من اللائحة التنفیذیة لنظام الإیرادات العامة بأن تحصیلھا یكون عن طریق نظام سداد أو أي أسالیب وتقنیات أخرى تقرھا وزارة المالیة، فھي مختصة ببیان الطریق المناسب للتحصیل، كما نصت المادة الثانیة عشر والرابعة عشر من اللائحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة بأن تتولى وزارة المالیة ربط الجھات العامة بنظام سداد لتحصیل إیراداتھا ولھا تحدید موعد الربط وإشعار الجھات بذلك، وعلیھا عند ربط الجھات بنظام سداد القیام بالآتي : ١- فتح حساب تجمیعي في أحد البنوك أو المصارف المحلیة بالاتفاق مع الجھات لإیداع الایرادات المحصلة من خلال نظام سداد . ٢- تحدید الحسابات التي یتم تحویل الإیرادات إلیھا آلیاً من الحساب التجمیعي بعد الاتفاق مع الجھات العامة . كما نصت المادة السادسة والثلاثون والثامنة والثلاثون بأنھ لا یجوز للجھات العامة استبعاد مبلغ قید لحساب الإیرادات إلا بموافقة وزارة المالیة، أو المراقب المالي بموجب الصلاحیات المخولة لھ، وتتولى وزارة المالیة إجازة طلبات استبعاد المبالغ من حساب الإیرادات الخاصة بالمؤسسات والشركات بعد إرفاق الجھة الآتي : ١- استدعاء مقدم من صاحب الاستحقاق . ٢- صورة ساریة المفعول من السجل التجاري أو الھویة الوطنیة أو الإقامة . ٣- صورة من شھادة تسویة أوضاع الشركة أو المؤسسة مع مصلحة الزكاة والدخل . ٤- صور من مستندات القید بحساب الإیرادات . ٥- صورة من إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي المثبت لإیداع المبلغ بحساب جاري الوزارة . ٦- بیان یوضح یومیة مفردات التسویة موضح فیھ اسم صاحب الاستحقاق ومبلغ المطالبة . ٧- خلاصة توضح كیفیة إجراءات احتساب الغرامات المطلوب استبعاد قیمتھا مع المستندات المؤیدة لذلك في حالة قیدھا لحساب الإیرادات بطریق الخطأ . ٨- موافقة الوزارة على تمدید العقد والإعفاء من الغرامة إذا كان التمدید أو الإعفاء حسب النظام الخاص بذلك . ٩- موافقة صاحب الصلاحیة على تمدید العقد إذا كان التمدید حسب النظام الخاص بذلك . ١٠- صورة من محضري تسلیم الموقع والاستلام الابتدائي في حال إذا كان طلب الاستبعاد متعلقاً بغرامة تأخیر في تنفیذ عقود الأشغال العامة . ١١- صورة من خطاب التعمید ومذكرة الاستلام المؤقت ومذكرة الفحص والاستلام في حال إذا كان الطلب متعلقاً بغرامة تأخیر عقود التورید . ١٢- الاقرار المالي الخاص بطلبات الاستبعاد التي ینبغي موافقة وزارة المالیة علیھا . إن ھذه الاجراءات والنظم كفیلة بحفظ الإیرادات العامة وتحصیلھا، والاھتمام والرعایة بھا، فكل ما كانت الإجراءات وطرق التحصیل محكمة ومتقنة وواضحة كلما ساھم ذلك في حفظ الإیرادات العامة وتحقیق الأھداف المترتبة علیھا .