لخّصلي

إن المنافسة من سنن الله و نزعة تدفع الشخص إلى بذل الجهد في سبيل التفوق فهي وسيلة في مجال قانون الأعمال و قد لازمت خاصة النشاط الاقتصادي. فالتنافس امر مرغوب في البيئة التجارية لما ينتج عنه بقاء الأصلح من حيث المعاملة و تقديم السلع الأكثر جودة و الأرخص سعرا . فمبدا حرية التجارة يتضمن الزاما مبدأ حرية التنافس من اجل ازدهارها و الظفر بحصة من السوق باتباع عدة أساليب مشروعة كالعمل على الحفاظ على جودة السلع و الخدمات و السعي إلى تحديد أسعار تتناسب و القدرة الشرائية للزبون ، ، لكن يجب أن تكون هذه العملية التنافسية على أسس النزاهة و الأمانة و أما اذا تجاوزت الأعمال التنافسية حدودها الطبيعية و اتصفت العملية بطرق غير مشروعة لتتحول إلى منافسة غير مشروعة مستعملين أساليب تتنافى و أعراف المهنة فهذا لا يجيزه القانون و لا التاجر المتضرر وله أن يرجع بالتعويض على من قام بالأفعال غير المشروعة . فالأصل حرية المنافسة القائمة على قواعد الشرف و الأمانة و مراعاة القوانين و الأعراف و العادات التجارية ، فان خروج المنافسة عن هذا كله يجعلها تصبح منافسة غير مشروعة و هنا لا بد من حماية المتضرر منها . فيشترط لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة في مجال الملكية الصناعية أن تكون هناك منافسة أولا ، ثم إن هذه المنافسة تتصف بغير المشروعة و أن يكون ثمة ضرر لحق أو سيلحق التاجر المنافس .

إن المنافسة من سنن الله و نزعة تدفع الشخص إلى بذل الجهد في سبيل التفوق فهي وسيلة في مجال قانون الأعمال و قد لازمت خاصة النشاط الاقتصادي. فالتنافس امر مرغوب في البيئة التجارية لما ينتج عنه بقاء الأصلح من حيث المعاملة و تقديم السلع الأكثر جودة و الأرخص سعرا . فمبدا حرية التجارة يتضمن الزاما مبدأ حرية التنافس من اجل ازدهارها و الظفر بحصة من السوق باتباع عدة أساليب مشروعة كالعمل على الحفاظ على جودة السلع و الخدمات و السعي إلى تحديد أسعار تتناسب و القدرة الشرائية للزبون ، ، لكن يجب أن تكون هذه العملية التنافسية على أسس النزاهة و الأمانة و أما اذا تجاوزت الأعمال التنافسية حدودها الطبيعية و اتصفت العملية بطرق غير مشروعة لتتحول إلى منافسة غير مشروعة مستعملين أساليب تتنافى و أعراف المهنة فهذا لا يجيزه القانون و لا التاجر المتضرر وله أن يرجع بالتعويض على من قام بالأفعال غير المشروعة . فالأصل حرية المنافسة القائمة على قواعد الشرف و الأمانة و مراعاة القوانين و الأعراف و العادات التجارية ، فان خروج المنافسة عن هذا كله يجعلها تصبح منافسة غير مشروعة و هنا لا بد من حماية المتضرر منها .و وسيلة هذه الحماية هي دعوى المنافسة غير المشروعة. فيشترط لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة في مجال الملكية الصناعية أن تكون هناك منافسة أولا ، ثم إن هذه المنافسة تتصف بغير المشروعة و أن يكون ثمة ضرر لحق أو سيلحق التاجر المنافس .