لخّصلي

المحاضرة الأولى: الجريمة في الشريعة الاسلامية المطلب الأول: ماهية لجريمة في الشريعة الإسلامية تعرف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها: "محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير". أو ترك فعل مأمور به، وقد وصفت المحظورات بأنها "شرعية"، إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة. فالجريمة إذن هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه، أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه. ويعبر الفقهاء عن العقوبات "بالأجزية"، ومفردها جزاء، فإن لم تكن على الفعل أو الترك عقوبة فليس بجريمة. المبحث الأول: الجريمة والجناية والجناية لغة: اسم لما يجنيه المرء من شر، تسمية بالمصدر من جنى عليه شراً، وهو عام، إلا أنه خاص بما يُحرم دون غيره، أما في الاصطلاح الفقهي، فالجناية اسم لفعل محرم شرعاً، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك، لكن أكثر الفقهاء تعارفوا على إطلاق لفظ "الجناية" على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه، وهي القتل والجرح والضرب والإجهاض، بينما يطلق بعضهم لفظ "الجناية" على جرائم الحدود والقصاص. وإذا غضضنا النظر عما تعارف عليه الفقهاء من إطلاق لفظ "الجناية" على بعض الجرائم دون البعض الآخر، أمكننا أن نقول: إن لفظ "الجناية" في الاصطلاح الفقهي مرادف للفظ "الجريمة". أو بحياة أفرادها، أو بأموالهم، أو بأعراضهم، أو بمشاعرهم، أو بغير ذلك من شتى الاعتبارات التي تستوجب حال الجماعة صيانتها وعدم التفريط فيها.

المحاضرة الأولى: الجريمة في الشريعة الاسلامية

المطلب الأول: ماهية لجريمة في الشريعة الإسلامية تعرف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها: "محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير". والمحذور هو : إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به، وقد وصفت المحظورات بأنها "شرعية"، إشارة إلى أنه يجب

في الجريمة أن تحظرها الشريعة.

فالجريمة إذن هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه، أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه.

ويتبين من خلال التعريف السابق عريف الجريمة أن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة. ويعبر الفقهاء عن العقوبات "بالأجزية"، ومفردها جزاء، فإن لم تكن على الفعل أو الترك عقوبة فليس بجريمة.المبحث الأول: الجريمة والجناية

وكثيراً ما يعبر الفقهاء عن الجريمة بلفظ "الجناية"، والجناية لغة: اسم لما يجنيه المرء من شر، تسمية بالمصدر من جنى عليه شراً، وهو عام، إلا أنه خاص بما يُحرم دون غيره، أما في الاصطلاح الفقهي، فالجناية اسم لفعل محرم شرعاً، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك، لكن أكثر الفقهاء تعارفوا على إطلاق لفظ "الجناية" على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه، وهي القتل والجرح والضرب

والإجهاض، بينما يطلق بعضهم لفظ "الجناية" على جرائم الحدود والقصاص.

وإذا غضضنا النظر عما تعارف عليه الفقهاء من إطلاق لفظ "الجناية" على بعض الجرائم دون البعض الآخر، أمكننا أن نقول: إن لفظ "الجناية" في الاصطلاح الفقهي مرادف للفظ "الجريمة".

وأساس الخلاف بين الشريعة والقانون هو أن الجناية في الشريعة تعني الجريمة إذا كانت درجة الفعل من الجسامة، أما الجناية في القانون فتعني الجريمة الجسيمة دون غيرها.

المبحث الثاني: علة التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية والأفعال المعتبرة جرائم يؤمر بها أو يُنهى عنها، لأن في إتيانها أو في تركها ضرراً بنظام الجماعة أو عقائدها. أو بحياة أفرادها، أو بأموالهم، أو بأعراضهم، أو بمشاعرهم، أو بغير ذلك من شتى الاعتبارات التي تستوجب حال الجماعة صيانتها وعدم التفريط فيها.

وتتفق الشريعة تمام الاتفاق مع القوانين الوضعية الحديثة في تعريف الجريمة، فهذه القوانين تعرف الجريمة بأنها: "إما عمل يحرمه القانون، وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون، ولا يعتبر الفعل أو الترك جريمة في نظر القوانين الوضعية إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي".