لخّصلي

يمكن القول إن عزل الموظف بسبب إهمال المنصب يشكل جزءا أساسيا من النظام التأديبي الجراء قانونيا بطريقة تضمن التوازن بين كفاءة الدارة في ضمان حسن سير المرافق العامة ، الموظف العام الذي أخل بواجباته من التعسف في إصدار قرار العزل . ففي سياق بناء دولة القانون يصبح الهتمام بالموظف العمومي و المحافظة عليه أمرا ل بد من كونه يمثل يد الدولة التي تشرف على إدارة مرافقها العامة يتطلب قرار الدارة المختصة بإنهاء خدمة الموظف العمومي من خلل إصدار كما سعى المشرع من خلل هذا المرسوم إلى تحقيق توازن بين المصلحة العامة للدارة و حقوق من خلل تعريف وضعية إهمال المنصب التي تتحقق فقط عند توافر شروط معينة . يتسبب في إهمال المنصب و قد أوضح المرسوم الطبيعة القانونية لجراء العزل بإعتباره إجراءا إداريا مع التركيز على ضمان الشرعية المطلوبة للقرار الخاص بعزل الموظف بسبب

في الختام ، يمكن القول إن عزل الموظف بسبب إهمال المنصب يشكل جزءا أساسيا من النظام التأديبي
الذي رسخه المر رقم 03-06 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية . لذا يعد من الضروري تنظيم هذا
الجراء قانونيا بطريقة تضمن التوازن بين كفاءة الدارة في ضمان حسن سير المرافق العامة ، و حماية
الموظف العام الذي أخل بواجباته من التعسف في إصدار قرار العزل . ففي سياق بناء دولة القانون
يصبح الهتمام بالموظف العمومي و المحافظة عليه أمرا ل بد من كونه يمثل يد الدولة التي تشرف على
إدارة مرافقها العامة يتطلب قرار الدارة المختصة بإنهاء خدمة الموظف العمومي من خلل إصدار
القرار . و في هذا السياق ، صدر المرسوم التنفيذي رقم 321-17 لتحديد كيفية عزل الموظف الذي مقرر بعزله اللتزام بمجموعة من القواعد و الضوابط المنصوص عليها قانونا لضمان مشروعية هذا
كما سعى المشرع من خلل هذا المرسوم إلى تحقيق توازن بين المصلحة العامة للدارة و حقوق من خلل تعريف وضعية إهمال المنصب التي تتحقق فقط عند توافر شروط معينة . يتسبب في إهمال المنصب و قد أوضح المرسوم الطبيعة القانونية لجراء العزل بإعتباره إجراءا إداريا
الموظف العمومي ، مع التركيز على ضمان الشرعية المطلوبة للقرار الخاص بعزل الموظف بسبب
الدارية المختصة إتباعها . إهماله لمنصبه و لهذا نجده قد نص على مجموعة من الضوابط و الجراءات التي يجب على السلط