لخّصلي

فقد خضع الإنسان لأشكال متعددة من التسلط التي لم تحترم فردانيته خلال مسيرة الحضارات الإنسانية الذاتية المختلفة باستثناء الحضارة اليونانية. فقد كان الجانب الجماعي طاغياً في المجتمعات القديمة، بحيث يتشكل وعيه وأفكاره وممارساته ورؤيته للعالم وعلاقته بالآخرين بناء عليه، ويخضع له في خياراته وقراراته ويحسب له ألف حساب لكل خطوة يقوم بها. ويعود السبب الرئيس للطابع الجماعي القديم هو علاقة الإنسان مع الطبيعة واعتماده عليها كلياً، وهذا يتطلب العمل الجماعي لمواجهة تقلباتها ومشكلاتها. لكن مع ظهور الصناعة تراجعت تلك العلاقة وأصبح الفرد يلعب دوراً مهماً في الإنتاج والابتكار والتطوير وتصنيع حاجياته الأساسية. في هذا السياق عززت الديمقراطية من دور الفرد في المجتمع الحديث، فقد حررته من أشكال الخضوع للسلطة بمختلف توجهاتها، حيث تحرر من السلطة الاجتماعية التقليدية ذات الطابع التراتبي التي يخضع فيها الفرد لمن هو أعلى منه مكانة اجتماعية، ناهيك عن الممارسات التي لا تقيم وزناً لإنسانية الفرد أو كرامته، وكذلك من السلطة الفكرية التي تخضع الفرد لنمط معين من الأفكار وطرق التفكير التي من غير الممكن أن يتبنى غيرها،

لقد أعادت الديمقراطية الاعتبار للفرد وعززت من دوره في الحياة والمجتمع. فقد خضع الإنسان لأشكال متعددة من التسلط التي لم تحترم فردانيته خلال مسيرة الحضارات الإنسانية الذاتية المختلفة باستثناء الحضارة اليونانية. فقد كان الجانب الجماعي طاغياً في المجتمعات القديمة، فالفرد كان يرى نفسه من خلال المجموعة الذي ينتمي إليه، بحيث يتشكل وعيه وأفكاره وممارساته ورؤيته للعالم وعلاقته بالآخرين بناء عليه، ويخضع له في خياراته وقراراته ويحسب له ألف حساب لكل خطوة يقوم بها.. أي كان مستلباً لما يفرضه الآخرين من قيم وممارسات، وعليه اتباعها أو سيكون منبوذاً. ويعود السبب الرئيس للطابع الجماعي القديم هو علاقة الإنسان مع الطبيعة واعتماده عليها كلياً، وهذا يتطلب العمل الجماعي لمواجهة تقلباتها ومشكلاتها. لكن مع ظهور الصناعة تراجعت تلك العلاقة وأصبح الفرد يلعب دوراً مهماً في الإنتاج والابتكار والتطوير وتصنيع حاجياته الأساسية. ومن هنا أخذت النزعة الفردية بالبروز على حساب الجماعية وبرزت خصوصية الفرد والتعددية بشتى أشكالها. في هذا السياق عززت الديمقراطية من دور الفرد في المجتمع الحديث، وأصبح الركيزة التي يقوم عليها ومفتاح تطوره وتقدمه. فقد حررته من أشكال الخضوع للسلطة بمختلف توجهاتها، حيث تحرر من السلطة الاجتماعية التقليدية ذات الطابع التراتبي التي يخضع فيها الفرد لمن هو أعلى منه مكانة اجتماعية، قد تصل في بعض الأحيان إلى الخنوع التام. وتحرر أيضاً من السلطة السياسية القمعية التي صادرت حقوق الأفراد في التعبير أو المشاركة السياسية في اتخاذ القرار وغيرها، ناهيك عن الممارسات التي لا تقيم وزناً لإنسانية الفرد أو كرامته، وكذلك من السلطة الفكرية التي تخضع الفرد لنمط معين من الأفكار وطرق التفكير التي من غير الممكن أن يتبنى غيرها، ولا يستطيع الفكاك منها أو توجيه أي نقد لها.