لخّصلي

القاعدة العامة أن الكتابة لا تعد ركنا ولا شرطا لصحة القرار الإداري، إلا أنه إذا اشترط القانون أن یتخذ القرار الإداري الشكل الكتابي و علیه فالقرار الإداري المكتوب یتضمن بعد المعلومات و البیانات التي تشكل في للقرار الإداري و لها أهمیة بالغة في المجال الإداري تظهر في الآتي:

• بما أن القرارات الإداریة تعتبر میدانا واسعا لرقابة الإداریة فعنصر الكتابة یساهم في
• تعتبر وسیلة هامة و ناجعة لتحقیق مهام الوظیفة الإداریة. - من خلال الكتابة تظهر الإدارة إرادتها في صورة مكتوبة مما یمكنها بعد ذلك من بسط كل
• عن طریق الكتابة نتحقق من شرعیة تلك القرارات. - بما أن القرار الإداري یعتبر ورقة إداریة و علیه فإن عنصر الكتابة كلما وجد قامت قرینة
• الكتابة تجعل القرار الإداري یتمتع بالرسمیة. - الكتابة في القرار الإداري تعتبر أهم وسیلة للإثبات. - الكتابة من الزاویة القانونیة تحقق فهم الجوانب و الأحكام و القواعد القانونیة التي تحكم

القاعدة العامة أن الكتابة لا تعد ركنا ولا شرطا لصحة القرار الإداري، فمن الجائز أن
یصدر شفویا أو كتابیا، إلا أنه إذا اشترط القانون أن یتخذ القرار الإداري الشكل الكتابي
فیجب على الإدارة أن تحترم إرادة المشرع، سواء أوجب ذلك بصورة صریحة أو مستنقات
ضمنیا عندما ینص المشرع على نشر القرار أو إعلانه، فهذا یفید ضمنیا وجوب كتابة
. (1) القرار
و علیه فالقرار الإداري المكتوب یتضمن بعد المعلومات و البیانات التي تشكل في
مجملها صور الأشكال للقرارات الإداریة وهذه الصور تعتبر شكل من الأشكال الخارجیة
للقرار الإداري و لها أهمیة بالغة في المجال الإداري تظهر في الآتي:

• بما أن القرارات الإداریة تعتبر میدانا واسعا لرقابة الإداریة فعنصر الكتابة یساهم في
  تسهیل عملیة الرقابة.


• تعتبر وسیلة هامة و ناجعة لتحقیق مهام الوظیفة الإداریة.


• من خلال الكتابة تظهر الإدارة إرادتها في صورة مكتوبة مما یمكنها بعد ذلك من بسط كل
  وسائل الرقابة على تلك القرارات


• عن طریق الكتابة نتحقق من شرعیة تلك القرارات.


• بما أن القرار الإداري یعتبر ورقة إداریة و علیه فإن عنصر الكتابة كلما وجد قامت قرینة
  على سلامته من الناحیة المادیة.


• الكتابة تجعل القرار الإداري یتمتع بالرسمیة.


• الكتابة في القرار الإداري تعتبر أهم وسیلة للإثبات.


• الكتابة من الزاویة القانونیة تحقق فهم الجوانب و الأحكام و القواعد القانونیة التي تحكم
  . (1) موضوع القرار الذي أصدرته جهة الإدارة
  وتجد هذه الصورة تطبیقاتها من خلال المادة 218 من قانون 03/06 بنصها « لا تتم
  (2) الاستقالة إلا بطلب كتابي