لخّصلي

وقد علل التفتازاني تقديمه مباحث الخبر على مباحث الطلب بقوله : (( وإنما ابتدأ بأبحاث الخبر لكونه أعظم شأناً وأعم فائدة ؛ فبعد أن عرف علم المعاني بقوله : (( هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال )) (٢) سار في دراسته على خطة السكاكي مع اختلاف يسير، فحصر مباحثه في ثمانية أبواب هي : أحوال الإسناد الخبري وأحوال المسند إليه وأحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. وبالموازنة بين منهجه ومنهج السكاكي نلاحظ أنه حوّل قانوني علم المعاني عند صاحب المفتاح: الخبر بفنونه الأربعة والطلب إلى ثمانية أبواب كلها داخلة في طريقة الحصر، فبينما نجد السكاكي يُعنى به عناية كبيرة - على الرغم من أنه نثرها في بعض أبواب المعاني - إذا بالخطيب يجمع بعض صوره في أحوال الإسناد الخبري وأحوال المسند إليه مغفلاً بعض وجوهه الأخرى. والمنهج الذي سيطر وهيمن على البحث البلاغي في العصور المتأخرة وامتد إلى العصر الحديث. هل ارتضاه المعاصرون واستحسنوه وسلموا به،

الفن الرابع (٢) : في تفصيل اعتبارات الفصل والوصل والإيجاز والإطناب. ثم عقد بعد ذلك فصلاً للقصر تحدث فيه عن مفهومه وأنواعه وطرقه (٣). ثم انتقل إلى القانون الثاني(٤) وقسمه خمسة أبواب هي : التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء، بهذه الخطة بحث أبو يعقوب علم المعاني، وبهذا المنهج رتب موضوعاته. وقد علل التفتازاني تقديمه مباحث الخبر على مباحث الطلب بقوله : (( وإنما ابتدأ بأبحاث الخبر لكونه أعظم شأناً وأعم فائدة ؛ لأنه هو الذي يتصور بالصور الكثيرة، وفيه تقع الصياغات العجيبة، وبه تقع غالباً المزايا التي بها التفاضل، ولكونه أصلاً في الكلام ؛ لأن الإنشاء إنما يحصل منه باشتقاق كالأمر والنهي، أو نقل كبئس ونعم وبعت واشتريت، أو زيادة أداة كالاستفهام والتمني وما أشبه ذلك. ثم قدم بحث أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع أن النسبة متأخرة عن الطرفين ؛ لأن علم المعاني إنما يبحث عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسنداً إليه ومسندا، وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقيق الإسناد، لأنه ما لم يسند أحد الطرفين إلى الآخر لم بصر أحدهما مسنداً إليه، والآخر مسنداً، والمتقدم على النسبة إنما هو ذات الطرفين ولا بحث لنا عنه ) (١). هذا ولا يختلف منهج الخطيب في تلخيصه وإيضاحه اختلافاً كبيراً عن منهج السكاكي في بحث المعاني. فبعد أن عرف علم المعاني بقوله : (( هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال )) (٢) سار في دراسته على خطة السكاكي مع اختلاف يسير، فحصر مباحثه في ثمانية أبواب هي : أحوال الإسناد الخبري وأحوال المسند إليه وأحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل والقصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. (( ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء ؛ لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. أو لا يكون لها خارج. الأول الخبر، والثاني الإنشاء. ثم الخبر لا بلاله من إسناد مسند إليه ومسند، وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة الأولى، ثم المسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلاً أو متصلاً به أو في معناه، كاسم الفاعل ونحوه، وهذا هو الباب الرابع، ثم الإسناد والتعلق كل واحد منهما يكون إما بقصر أو بغير قصر، وهذا هو الباب الخامس، والإنشاء هو الباب السادس، ثم الجملة إذا قرنت بأخرى فإما أن تكون الثانية معطوفة على الأولى أو غير معطوفة، وهذا هو الباب السابع، ولفظ الكلام إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد عليه، وهذا هو الباب الثامن )) (١). بهذه الطريقة حصر الخطيب مباحث علم المعاني، وبالموازنة بين منهجه ومنهج السكاكي نلاحظ أنه حوّل قانوني علم المعاني عند صاحب المفتاح: الخبر بفنونه الأربعة والطلب إلى ثمانية أبواب كلها داخلة في طريقة الحصر، بيد أنه لم يضف جديداً إلى أبواب المعاني عما ذكره السكاكي، ثم إنه رتب هذه الأبواب الثمانية ترتيباً مختلفاً اختلافاً يسيراً عن ترتيب السكاكي، فالفن الرابع من فنون الخبر عند السكاكي فتح له الخطيب بابين هما : السابع والثامن، وسمى القانون الثاني عند السكاكي بالإنشاء، وخص به الباب السادس، ولعل الاختلاف الحقيقي بين المنهجين يكمن في خلال مقتضى الظاهر، فبينما نجد السكاكي يُعنى به عناية كبيرة - على الرغم من أنه نثرها في بعض أبواب المعاني - إذا بالخطيب يجمع بعض صوره في أحوال الإسناد الخبري وأحوال المسند إليه مغفلاً بعض وجوهه الأخرى. وهما يتفقان في تقسيم مباحث علم المعاني وعناصره حسب ركني الجملة: المسند إليه والمسند. تلك هي الخطة التي سار عليها علماء البلاغة المتأخرون في ترتيب مباحث علم المعاني، والمنهج الذي سيطر وهيمن على البحث البلاغي في العصور المتأخرة وامتد إلى العصر الحديث. فما موقف المعاصرين من هذا المنهج؟
هل ارتضاه المعاصرون واستحسنوه وسلموا به، أو كان لهم فيه نظر؟