لخّصلي

يعتبر التحليل المالي ذو أهمية قصوى لعملية التخطيط المالي للمؤسسة ، • التحليل المالي أداة من أدوات الرقابة الفعالة و هي أشبه بجهاز الإنذار المكبر و الحارس الأمين لاسيما إذا استخدم بفاعلية في المنشأة. • يتناول التحليل المالي بيانات النظام المحاسبي للمشاريع المختلفة و بغض النظر عن عملها، ليعد متخذي القرار في المجتمع بالمؤشرات المرشدة لسلوكياتهم في اتخاذ القرارات الرشيدة . • يساعد التحليل المالي في تقسيم جدوى الاقتصادية لإقامة المشاريع ولتقييم الأداء بعد إنشاء المشاريع كما يساعد في التخطيط المستقبلي لأنشطة المشروع إضافة إلى إخضاع ظروف عدم التأكد للرقابة و السيطرة و حماية المؤسسة من الانحرافات المحتملة. • يساعد التحليل المالي في توقع المستقبل للوحدات الاقتصادية ، من حيث معرفة مؤشرات نتائج العمال ، و بالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الاحتمالات المختلفة. • التحليل المالي أداة اتخاذ القرارات المصيرية سيما ما يخص قرارات الاندماج و التحديث . • يمكن استخدام التحليل المالي في تقسيم جدوى الاقتصادية لإقامة مشاريع و تقييم الأداء ثانيا : أهداف التحليل المالي : تختلف أهداف التحليل المالي باختلاف الأطراف التي تستعمله، فهناك الطر ف الداخلي الذي يعتبر أساسي وضروري لاتخاذ القرارات المالية أو توسيع الاستثمار، والطرف الخارجي كالمؤسسات المصرفية والمساهمين، ويمكن تلخيص الهداف فيما يلي :

• أهداف التحليل المالي بالنسبة للمؤسسة: إن التحليل المالي الذي تقوم عليه المؤسسة هو تحليل مالي داخلي والذي يعتبر أساسي وضروري لاتخاذ القرارات المالية أو توسيع الاستثمارات وهذا من طر ف المدير المالي و المسير المالي للمؤسسة وأهداف هذا التحليل هي: o إعطاء حكم للتسيير المالي للفترة تحت التحليل (فترة التحليل(. o الاطلاع على مدى صلاحية السياسات المالية و الإنتاجية والتمويلية والتوزيعية. o التحقق من المركز المالي للمؤسسة والأخطار المالية التي قد تتعرض لها بواسطة المديونية؛ o إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية في المؤسسة وعلى المردودية فيها. - أهداف التحليل المالي بالنسبة للمتعاملين مع المؤسسة: إن التحليل المالي الذي يقوم به المتعاملون مع المؤسسة هو تحليل مالي خارجي يهدف إلى: o ملاحظات حول الأعمال التي تقوم بها المؤسسة في الميدان المالي. o تقييم النتائج المالية وبواسطتها تحديد الأرقام الخاضعة للضرائب. o تقييم الوضعية المالية ومدى استطاعة المؤسسة لتحمل نتائج القروض. o الموافقة والرفض لعقد القرض عند تقديم المؤسسة لطلب القرض. المطلب الثالث : خصائص و أنواع التحليل المالي . أولا : خصائص التحليل المالي : تتمثل خصائصه في :

1. هو عملية تحويل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية إلى معلومات تستعمل كأساس لاتخاذ القرارات . 3. هو نشاط مستمر في المؤسسة. 4. يميز بين كل البيانات و المعلومات المساعدة في عملية اتخاذ القرارات . 5. لا يقتصر على بيانات مالية محدودة بل يمتد إلى ميزانية و قوائم الدخل . ثانيا : أنواع التحليل المالي : ينقسم التحليل المالي إلى مجموعة من الأنواع وفقا للمعايير الآتية: 1- حسب الجهة القائمة بالتحليل: ينقسم إلى : o تحليل داخلي: و هو الذي تقوم به جهة داخلية أي من داخل المؤسسة. o تحليل خارجي: هذا النوع من التحليل تقوم بإجرائه جهات من خارج المؤسسة كالبنوك و المصارف. o التحليل العمودي ( الرأسي) الثابت: ينطوي هذا النوع من التحليل على دراسة العلاقات الكمية القائمة بين العناصر المختلفة للقوائم المالية و الجانب الذي ينتمي إليه كل عنصر في الميزانية، و ذلك بتاريخ معين. و تزيد الاستفادة من هذا التحليل تحويل العلاقات إلى علاقات نسبية، أي إيجاد الأهمية النسبية لكل بند بالنسبة لمجموع الجانب الذي ينتمي إليه من الميزانية، و يتميز هذا النوع من التحليل بالسكون لعدم توفر البعد الزمني فيه. o التحليل الأفقي المتغير: ينطوي هذا النوع من التحليل على دراسة الاتجاه الذي يتخذه كل بند من بنود القوائم المالية تحت الاعتبار، و ملاحظة مقدار التغيير في الزيادة أو النقصان على كل منهما مع مرور الزمن. و يتصف هذا النوع من التحليل بالديناميكية، لأنه يبين التغيرات التي تمت مع الزمن بعكس التحليل العمودي الذي يقتصر على فترة زمنية ثابتة. و يمكن استعمال هذا الأسلوب من التحليل لمقارنة الأرقام المجردة الخاصة بفترة معينة بتمثيلها من الفترات السابقة ، و في ذلك مساعدة له للتعرف على الاتجاهات التي يتخذها وضع المؤسسة المالي نتيجة للسياسات المتبعة فيه، و يساعد هذا التحليل على مايلي:  انكشاف سلوك النسب أو أي بند من بنود القوائم المالية موضوع الدراسة عبر الزمن؛  تقييم انجازات و نشاط المؤسسة في ضوء هذا السلوك، و من ثم اتخاذ القرارات المناسبة بعد تتبع أسباب التغيير إلى جذورها؛  الحكم على مدى مناسبة السياسات المتبعة من قبل الإدارة، و قدرة هذه السياسات على تحقيق الأهداف المرجوة،  تقييم الوضع المستقبلي. 3- حسب الفترة التي يغطيها التحليل: ينقسم إلى: o التحليل المالي قصير الأجل : يغطي فترة زمنية قصيرة ، و يستفاد منه في قياس قدرات و انجازات المؤسسة في الأجل القصير ، و غالبا ما يركز هذا النوع من التحليل على قابلية المؤسسة في الأجل القصير على تغطية التزاماته الجارية و تحقيق الإرادات التشغيلية ، لذلك غالبا ما يسمى بتحليل السيولة و هذا النوع من التحليل يهم بالدرجة الأولى الدائنون و البنوك؛ o التحليل المالي طويل الأجل : يركز هذا التحليل على تحليل هيكل التمويل العام و الأصول الثابتة و الربحية في الأجل الطويل ، بما في ذلك القدرة على دفع فوائد و أقساط الديون عند استحقاقها ، و مدى انتظام المؤسسة في توزيع الأرباح ، و حجم هذه التوزيعات ، و تأثيرها على أسعار الأسهم المؤسسة في الأسواق المالية ، و لتحقيق الغايات السابقة يقوم المحلل المالي بتحليل التناسق بين مصادر الأموال و طرق استخدامها ، مما يعني الجمع بين التحليل قصير الأجل و بين التحليل طويل الأجل عند دراسة مصادر التمويل طويلة الأجل و مجالات استخدامها؛ 4- حسب المدى الذي يغطيه التحليل : ينقسم إلى : o التحليل الشامل : يشمل هذا التحليل كافة أنشطة المؤسسة لسنة مالية واحدة أو مجموعة من السنوات؛ o التحليل الجزئي : يغطي هذا التحليل جزءا من أنشطة المؤسسة لفترة زمنية معينة أو أكثر .  تحليل قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل الطويل؛

يعتبر التحليل المالي ذو أهمية قصوى لعملية التخطيط المالي للمؤسسة ، نوضحها في ما يلبي :
• التحليل المالي أداة من أدوات الرقابة الفعالة و هي أشبه بجهاز الإنذار المكبر و الحارس الأمين لاسيما إذا استخدم بفاعلية في المنشأة.
• يتناول التحليل المالي بيانات النظام المحاسبي للمشاريع المختلفة و بغض النظر عن عملها، ليعد متخذي القرار في المجتمع بالمؤشرات المرشدة لسلوكياتهم في اتخاذ القرارات الرشيدة .
• يساعد التحليل المالي في تقسيم جدوى الاقتصادية لإقامة المشاريع ولتقييم الأداء بعد إنشاء المشاريع كما يساعد في التخطيط المستقبلي لأنشطة المشروع إضافة إلى إخضاع ظروف عدم التأكد للرقابة و السيطرة و حماية المؤسسة من الانحرافات المحتملة.
• يساعد التحليل المالي في توقع المستقبل للوحدات الاقتصادية ،من حيث معرفة مؤشرات نتائج العمال ، و بالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الاحتمالات المختلفة.
• التحليل المالي أداة اتخاذ القرارات المصيرية سيما ما يخص قرارات الاندماج و التحديث .
• يمكن استخدام التحليل المالي في تقسيم جدوى الاقتصادية لإقامة مشاريع و تقييم الأداء
ثانيا : أهداف التحليل المالي :
تختلف أهداف التحليل المالي باختلاف الأطراف التي تستعمله، فهناك الطر ف الداخلي الذي يعتبر أساسي وضروري لاتخاذ القرارات المالية أو توسيع الاستثمار، والطرف الخارجي كالمؤسسات المصرفية والمساهمين، ويمكن تلخيص الهداف فيما يلي :

• أهداف التحليل المالي بالنسبة للمؤسسة:
  إن التحليل المالي الذي تقوم عليه المؤسسة هو تحليل مالي داخلي والذي يعتبر أساسي وضروري لاتخاذ القرارات المالية أو توسيع الاستثمارات وهذا من طر ف المدير المالي و المسير المالي للمؤسسة وأهداف هذا التحليل هي:
  o إعطاء حكم للتسيير المالي للفترة تحت التحليل (فترة التحليل(.
  o الاطلاع على مدى صلاحية السياسات المالية و الإنتاجية والتمويلية والتوزيعية.
  o التحقق من المركز المالي للمؤسسة والأخطار المالية التي قد تتعرض لها بواسطة المديونية؛
  o إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية في المؤسسة وعلى المردودية فيها.


• أهداف التحليل المالي بالنسبة للمتعاملين مع المؤسسة:
  إن التحليل المالي الذي يقوم به المتعاملون مع المؤسسة هو تحليل مالي خارجي يهدف إلى:
  o ملاحظات حول الأعمال التي تقوم بها المؤسسة في الميدان المالي.
  o تقييم النتائج المالية وبواسطتها تحديد الأرقام الخاضعة للضرائب.
  o تقييم الوضعية المالية ومدى استطاعة المؤسسة لتحمل نتائج القروض.
  o الموافقة والرفض لعقد القرض عند تقديم المؤسسة لطلب القرض.
  المطلب الثالث : خصائص و أنواع التحليل المالي .
  أولا : خصائص التحليل المالي : تتمثل خصائصه في :

1. هو عملية تحويل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية إلى معلومات تستعمل كأساس لاتخاذ القرارات .


2. يشمل كافة الأنشطة عند كل المستويات الإدارية وليس فقط النشاط المالي .


3. هو نشاط مستمر في المؤسسة.


4. يميز بين كل البيانات و المعلومات المساعدة في عملية اتخاذ القرارات .


5. لا يقتصر على بيانات مالية محدودة بل يمتد إلى ميزانية و قوائم الدخل .
   ثانيا : أنواع التحليل المالي :
   ينقسم التحليل المالي إلى مجموعة من الأنواع وفقا للمعايير الآتية:
   1- حسب الجهة القائمة بالتحليل: ينقسم إلى :
   o تحليل داخلي: و هو الذي تقوم به جهة داخلية أي من داخل المؤسسة.
   o تحليل خارجي: هذا النوع من التحليل تقوم بإجرائه جهات من خارج المؤسسة كالبنوك و المصارف.
   2- حسب الزمن: ينقسم إلى:
   o التحليل العمودي ( الرأسي) الثابت: ينطوي هذا النوع من التحليل على دراسة العلاقات الكمية القائمة بين العناصر المختلفة للقوائم المالية و الجانب الذي ينتمي إليه كل عنصر في الميزانية، و ذلك بتاريخ معين. و تزيد الاستفادة من هذا التحليل تحويل العلاقات إلى علاقات نسبية، أي إيجاد الأهمية النسبية لكل بند بالنسبة لمجموع الجانب الذي ينتمي إليه من الميزانية، و يتميز هذا النوع من التحليل بالسكون لعدم توفر البعد الزمني فيه.
   o التحليل الأفقي المتغير: ينطوي هذا النوع من التحليل على دراسة الاتجاه الذي يتخذه كل بند من بنود القوائم المالية تحت الاعتبار، و ملاحظة مقدار التغيير في الزيادة أو النقصان على كل منهما مع مرور الزمن. و يتصف هذا النوع من التحليل بالديناميكية، لأنه يبين التغيرات التي تمت مع الزمن بعكس التحليل العمودي الذي يقتصر على فترة زمنية ثابتة. و يمكن استعمال هذا الأسلوب من التحليل لمقارنة الأرقام المجردة الخاصة بفترة معينة بتمثيلها من الفترات السابقة ، كما يمكن استعماله لمقارنة النسب التي يحصل عليها المحلل نتيجة التحليل بالنسب، و في ذلك مساعدة له للتعرف على الاتجاهات التي يتخذها وضع المؤسسة المالي نتيجة للسياسات المتبعة فيه، و يساعد هذا التحليل على مايلي:
    انكشاف سلوك النسب أو أي بند من بنود القوائم المالية موضوع الدراسة عبر الزمن؛
    تقييم انجازات و نشاط المؤسسة في ضوء هذا السلوك، و من ثم اتخاذ القرارات المناسبة بعد تتبع أسباب التغيير إلى جذورها؛
    الحكم على مدى مناسبة السياسات المتبعة من قبل الإدارة، و قدرة هذه السياسات على تحقيق الأهداف المرجوة،
    تقييم الوضع المستقبلي.
   3- حسب الفترة التي يغطيها التحليل: ينقسم إلى:
   o التحليل المالي قصير الأجل : يغطي فترة زمنية قصيرة ، و يستفاد منه في قياس قدرات و انجازات المؤسسة في الأجل القصير ، و غالبا ما يركز هذا النوع من التحليل على قابلية المؤسسة في الأجل القصير على تغطية التزاماته الجارية و تحقيق الإرادات التشغيلية ، لذلك غالبا ما يسمى بتحليل السيولة و هذا النوع من التحليل يهم بالدرجة الأولى الدائنون و البنوك؛
   o التحليل المالي طويل الأجل : يركز هذا التحليل على تحليل هيكل التمويل العام و الأصول الثابتة و الربحية في الأجل الطويل ، إضافة إلى تغطية التزامات المؤسسة طويلة الأجل ، بما في ذلك القدرة على دفع فوائد و أقساط الديون عند استحقاقها ، و مدى انتظام المؤسسة في توزيع الأرباح ، و حجم هذه التوزيعات ، و تأثيرها على أسعار الأسهم المؤسسة في الأسواق المالية ، و لتحقيق الغايات السابقة يقوم المحلل المالي بتحليل التناسق بين مصادر الأموال و طرق استخدامها ، مما يعني الجمع بين التحليل قصير الأجل و بين التحليل طويل الأجل عند دراسة مصادر التمويل طويلة الأجل و مجالات استخدامها؛
   4- حسب المدى الذي يغطيه التحليل : ينقسم إلى :
   o التحليل الشامل : يشمل هذا التحليل كافة أنشطة المؤسسة لسنة مالية واحدة أو مجموعة من السنوات؛
   o التحليل الجزئي : يغطي هذا التحليل جزءا من أنشطة المؤسسة لفترة زمنية معينة أو أكثر .
   5- حسب الهدف من التحليل : و يتضمن مايلي :
    تحليل قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير؛
    تحليل قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل الطويل؛
    التحليل المالي لتقويم ربحية المؤسسة؛
    التحليل المالي لتقويم الأداء؛
    التحليل المالي لتقويم التناسق في الهيكل التمويلي العام للمشروع و مجالات الاستخدامات .