لخّصلي

يتحدث النص عن الدرجة الثالثة من الفقر عند الصوفية، وهي أعلى من درجتي الفقر السابقتين. فهي فقر عن ملاحظة الوجود الساتر عن مشاهدة الموجود، فيبقى الوجود الحادث في قبضة الله، كالهباء المنثور. يمحو هذا الفقر شواهد استبداد العبد واستقلاله، فيصبح كالكرة الملقاة بين صولجانات القدر. لا يُدرك هذا الفقر إلا بتحققه، وربما يذهل صاحبه عن شعوره بوجوده لغلبة شهود وجود الله. يصح هنا اضطرار العبد إلى الله، ويشهد في كل ذرة فقراً تاماً إليه كرب وكإله معبود. يتحقق هذا الفقر بمعرفتين: معرفة الربوبية والإلهية، ومعرفة النفس والعبودية. بهاتين المعرفتين، يتصف العبد بهذا الفقر، فيصبح غنياً بلا مال، وقوياً بلا سلطان، وعزيزاً بلا عشيرة. يتطلب ذلك البراءة من فرث الجبر، فمن اعتمد على الجبر انحل عنه نظام العبودية. وظيفة الفقير هنا مشاهدة الأمر والشرع، ورؤية قيامه بالأفعال اختياراً، وترتب الذم والمدح عليها. باجتماع شهود الاضطرار مع مشاهدة الأمر والشرع، يتحقق هذا الفقر الأعلى، مع إدراك أن الله هو المتحكم بكل شيء، وأن الخلق عاجزون بلا مشيئته.

تفسير الدرجة الثالثة من الفقر

قوله : والدرجة الثالثة صحة الاضطرار، والوقوع في يد التقطع الوحداني، والاحتباس في قيد (1) التجريد، وهذا فقر الصوفية».

هذه (٢) الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك، وهي الغاية التي شمروا إليها وحاموا حولها. فإنَّ الفقر الأول فقر عن الأعراض الدنياوية (۳) ، والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال وهذا الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود (1) الساتر للعبد عن مشاهدة الموجود (٥) ، فيبقى الوجود الحادث (٦) في قبضة الحق عز وجل كالهباء المنثور في الهواء، يتقلب بتقليبه إيَّاه، ويصير (۷) في شاهد العبد كما هو في الخارج. فتمحو رؤية التوحيد عن العبد شواهد استبداده و استقلاله بأمر من الأمور، ولو في النفس واللمحة والطرفة والهمة والخاطر والوسوسة، إلا بإرادة المريد الحق سبحانه وتدبيره وتقديره ومشيئته . فيبقى العبد كالكرة الملقاة بين صولجانات القضاء والقدر، تقلبها كيف وهذا الأمر لا يُدرك بمجرد العلم، ولا يعرفه إلا من تحقق به، أو لاح له منه بارق. وربما ذَهَلَ صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة شهود وجود القيوم عليه، فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار إلى الحي القيوم، ويشهد (۱) في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فقرا تاما إليه، من جهة كونه ربا، ومن جهة كونه إلها معبودا لا غنى له عنه، كما لا وجود له بغيره. فهذا هو الفقر الأعلى الذي دارت عليه رحى القوم، بل هو قطب تلك الرحى.

وإنما يصح له هذا بمعرفتين لا بد منهما : معرفة حقيقة [١/١٠) الربوبية والإلهية، ومعرفة حقيقة النفس والعبودية، فهنالك تتم له معرفة هذا الفقر. فإن أعطى هاتين المعرفتين حقهما من العبودية اتصف بهذا الفقر حالاً، فما أغناه حينئذ من فقير ! وما أعزه من ذليل وما أقواه من ضعيف! وما آنسه من وحيد فهو الغني بلا مال، القوي (۲) بلا سلطان، العزيز بلا عشيرة المكفي (۳) بلا عتاد قد قرت عينه بالله، فقرت به كل عين؛ واستغنى بالله، فافتقر إليه الأغنياء والملوك .

ولا يتم له ذلك إلا بالبراءة من فرث الجبر ودمه (4)، فإنه إن طرق باب الجبر انحل عنه نظام العبودية، وخلع ربقة الإسلام من عنقه، وشهد

.»۱) ط»: «شهد(

(۲) تحته في ف بخط مختلف: الغالب مع علامة صح .

(۳) (ف): «المكتفي. أخطأ في القراءة وكتب في الحاشية: «ظ» أي انظر .

(4) انظر ما سلف عن هذا التعبير في ص (٤١).

٥٤

أفعاله كلها طاعات للحكم القدري الكوني، وأنشد :

أصبحت منفعلاً لما يختاره

مني، ففعلي كله طاعات (۱)

وإذا (٢) قيل له : اتَّقِ الله ولا تعصه، يقول : إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لحكمه وإرادته ! (۳) فهذا منسلخ من (٤) الشرائع، بريء من دعوة الرسل، شقيق لعدو الله إبليس .

بل وظيفة الفقير في هذا الموضع وفي هذه الضرورة مشاهدة الأمر والشرع، ورؤية قيامه بالأفعال وصدورها منه كسبا واختيارا، وتعلق الأمر والنهي بها طلبا وتركا، وترتب الذم والمدح عليها شرعا وعقلاً، وتعلق الثواب والعقاب بها آجلاً وعاجلاً .

فمتى اجتمع له هذا الشهود الصحيح إلى شهود الاضطرار في حركاته وسكناته، والفاقة التامة إلى مقلب القلوب ومن بيده أزمة الاختيار ومن إذا شاء وجب وجوده، وإذا لم يشأ امتنع وجوده، وأنه لا هادي لمن أضله، ولا مضل لمن هداه، وأنه هو الذي يحرك القلوب بالإرادات والجوارح بالأعمال، وأنها مديرة تحت : تسخيره مذللة تحت قهره، وأنها أعجز وأضعف (۱) أن تتحرك بدون مشيئته،