لخّصلي

Les autorités administratives indépendantes (A. ّ جزءا إدارية تنظيمية تعد تقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية العاملة في إطار الدولة في الوقت نفسه، ومن ثم فإن هذه السلطات صيغة خاصة من التنظيمات اإلدارية التي الدولة من دون أن تكون خاضعة للحكومة، وتستفيد ألجل ممارسة مهامها بالضمانات التي تمنحها ً من قبل أي سلطة أخرى في الدولة. ً أو م ارقبا ومن دون أن يكون نشاطها موجها وهذا يعني أن ظهور السلطات اإلدارية المستقلة إنما كان في سبيل تأمين التنظيم régulation La ، المالية، واالتصاالت. إلخ(، تلك القطاعات التي ال ترغب الحكومة بالتدخل فيها مباشرة، ً ألي نتائج سياسية لمثل هذا التدخل، بحك ومن المالحظ أن السلطات اإلدارية المستقلة ال نتهض بمهام اإلدارة gestion La ، بل بمهام التنظيم، لذلك فإنها ال تأخذ على عاتقها مهمة تأمين الخدمات العامة بالمعنى التقليدي، كما هو الحال بالنسبة إلى المرافق العامة، ولكن تقوم بمهام جوهرية تتمثل في الحفاظ على توازنات معينة داخل المجتمع، ومن ثم فإن دورها أشبه بالدور التحكيمي الذي يقترب جدا يعني أن دورها يتمثل في ً من الدور القضائي، وهذا تستخدمها في المجال المحدد الذي تنهض به، البيروقراطي. وتتميز السلطات اإلدارية المستقلة بالنمو المطرد في مختلف الدول والسيما الديموقراطيات الليبرالية، وذلك ألن هذه الديموقراطيات تنزع إلى إيجاد طريقة جديدة لممارسة سلطة الدولة خارج نطاق فكرتي

2
أجهزة هي. Les autorités administratives indépendantes (A.A.I) المستقلة اإلدارية السلطات
ً من الدولة، ومس
ً بنيويا
ّ جزءا
إدارية تنظيمية تعد تقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية العاملة
في إطار الدولة في الوقت نفسه، ومن ثم فإن هذه السلطات صيغة خاصة من التنظيمات اإلدارية التي
تستفيد من درجة عليا من االستقالل في مواجهة السياسة و اإلدارة التقليدية، وهذه السلطات تتصرف باسم
الدولة من دون أن تكون خاضعة للحكومة، وتستفيد ألجل ممارسة مهامها بالضمانات التي تمنحها
ً من قبل أي سلطة أخرى في الدولة.
ً أو م ارقبا
االستقالل الكامل، ومن دون أن يكون نشاطها موجها
وقد تم تأسيس هذه التنظيمات اإلدارية المستقلة ألجل تلبية حاجات بعض اإلشكاليات في الحقول
المختلفة بشكل براغماتي، وهذا يعني أن ظهور السلطات اإلدارية المستقلة إنما كان في سبيل تأمين
التنظيم régulation La ،أي التسيير المتناغم لقطاعات محددة )مثل المنافسة في السوق، واألسواق
المالية، والقطاع البنكي، واالتصاالت... إلخ(، تلك القطاعات التي ال ترغب الحكومة بالتدخل فيها
مباشرة، توقيا م أن هذه القطاعات ذات طابع خاص وحساس. ً ألي نتائج سياسية لمثل هذا التدخل، بحك
ومن المالحظ أن السلطات اإلدارية المستقلة ال نتهض بمهام اإلدارة gestion La ،بل بمهام التنظيم،
لذلك فإنها ال تأخذ على عاتقها مهمة تأمين الخدمات العامة بالمعنى التقليدي، كما هو الحال بالنسبة إلى
المرافق العامة، ولكن تقوم بمهام جوهرية تتمثل في الحفاظ على توازنات معينة داخل المجتمع، ومن ثم
فإن دورها أشبه بالدور التحكيمي الذي يقترب جدا يعني أن دورها يتمثل في ً من الدور القضائي، وهذا
تأطير تطور قطاع معين في الحياة االجتماعية، لذلك فإنها ال تحتاج إال إلى وسائل مادية أو بشرية
تستخدمها في المجال المحدد الذي تنهض به، وهو ما يؤدي من حيث النتيجة إلى هروبها من الثقل
البيروقراطي.
وتتميز السلطات اإلدارية المستقلة بالنمو المطرد في مختلف الدول والسيما الديموقراطيات الليبرالية،
وذلك ألن هذه الديموقراطيات تنزع إلى إيجاد طريقة جديدة لممارسة سلطة الدولة خارج نطاق فكرتي
المركزية والالمركزية اإلدارية، والسيما في مجاالت مهمة وحساسة مثل الحريات العامة، أو في إطار
تنظيم قطاعات معينة كاألسواق المالية، وهذا يعني أن ظهور هذه السلطات يتسم بحركية على المستويات
اإلدارية والقانونية والسياسية، إذ إنها تمثل مرحلة تطور في بنية الدولة التقليدية في المجاالت ذات
الخصوصية والحساسية، وهو ما طرح في الوقت نفسه التساؤالت عن مدى فعالية الدولة التقليدية
1 وحياديتها للتدخل ضمن هذه المجاالت والقطاعات ذاتها.
ً مما تقدم يرى فقه القانون اإلداري المعاصر أن وجود السلطات اإلدارية المستقلة قد أعطى
وانطالقا
ً للوساطة
بدوره مكانا médiation La لحل المنازعات في القطاعات التي تشرف عليها وتنظمها هذه ً واسعا
1

• مهند نوح ، السلطة اإلدارية المستقلة ،الموسوعة القانونية المتخصصة ، ص 170 و مايليها الموقع االلكتروني : -arab://https
  _ ency.com.sy/law/details/25838/منه