لخّصلي

ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻬﻤﺎﺗﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺭﺍﺑﻌﺎً: ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ (ﺍﻟﻤﻠﻐﻰ) ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻩَّ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ: 1-ﺭﺳﻮﻣﺎً ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،

ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٤٤٢ﻫـ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎً ﻣﻮﺍﺯﻳﺎً، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺭﻗﻢ (٣٨٣٤٩) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2/8/1439هـ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞَّ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ. ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ/5/7) ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺭﻗﻢ (1442/4/1) ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 14/9/1442هـﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ: (ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ: 5- ﺃﻱ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ. 7- اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ)، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﻮَّﻝ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ؛ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ (م/27) ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 2/3/1441هـ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺩﻳﺒﺎﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ: (ﺃﻭﻻً: ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ، ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻬﻤﺎﺗﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺭﺍﺑﻌﺎً: ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ (ﺍﻟﻤﻠﻐﻰ) ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ

ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ (م/8) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 4/6/1414هـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ)، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 11/3/1441هـ، ﻭﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ (ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ) ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ -ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ- ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ (ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ)، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺄﻭﻳﻞ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻔﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻢ ﻳﻘُﺮﺭﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻳﻌُﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍً ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻩَّ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ) ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺭﻗﻢ (2/9/1444) ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 3/1/1444هـ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ (ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ: 1-ﺭﺳﻮﻣﺎً ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺠﻲ، ﻭﺑﻌﺪﺩ ﻃﻼﺏ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ -ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ- ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ، ﻭﻳﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ)، ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﺭﺳﻮﻣﺎً ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺠﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺁﻧﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻨﻬَّﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻁ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺴﺦ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺑﻘﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻥَّ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ -ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ- ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻟِﻤﺎ ﺃﺫﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔٍ ﺑﺮﺳﻮﻡٍ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔٍ ﺷﺮﻃﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: (ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺿﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ)، ﻭﺍﻵﺧﺮ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ (ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ)، ﻭﻋﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﺤﻘﻘﻬﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻧﻬﻤﺎ ﺷﺮﻃﺎﻥ ﻳﺤﺪﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﻌﺔ ﻭﺿﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺴﺘﺠﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ؛ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺃﺩﻧﺎﻩ. ﻭﻻ ﻳﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻤﺬﻛﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﺫ ﻣﺎﻭﺭﺩ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ. وعلية حكمت الدائرة: برفض الدعوى