لخّصلي

اقترح وليم لوس علينا أن نتنازل عن الجزيرتين مقابل دفعة سنوية قدرها 1. بالإضافة إلى %50 من النفط والمعادن التي قد يتم إنتاجها من الجزيرتين في المستقبل، كما رفض الشيخ خالد حاكم الشارقة علن ًا عرض الشاه بالتنازل عن السيادة على وقال في هذا الصدد: «إن الشارقة لترفض رفض ًا قاطع ًا الشروط التي اقترحها لوس فيما يتصل بجزيرة أبوموسى. 61 غير أن لوس اكتشف أن الشيخ خالد قد يكون مستعد ًا للنظر في تسوية بشأن أبوموسى تتضمن وضع حامية إيرانية على جزء من الجزيرة. وكان يفاوض بشأن عقد اتفاقية تم ِّكن إيران من أن تقيم حامية في المرتفعات الواقعة في شمال الجزيرة، على أن تترك القرية ومزارع النخيل والبئر وموقع دفن الأجداد في جنوب الجزيرة للشارقة. 62 وبرفض الشيخ خالد علن ًا صيغة التنازل عن ملكية أبوموسى مقابل التعويض في 30 تشرين الأول/أكتوبر، وربما كان يحاول أن يستغل الوقت في مجال الرأي العام، مع مواصلة محاولة التوصل إلى أفضل صفقة يمكن أن توفرها التسوية، وكانت المحصلة النهائية لهذه المناقشات بشأن جزيرة أبوموسى أن قام حاكم الشارقة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 بالإعلان عن الاتفاق على مذكرة تفاهم تنص على عدم تنازل الشارقة أو إيران عن مطالبتهما بالسيادة على أبوموسى وعدم اعتراف أي منهما بسيادة الأخرى على الجزيرة نفسها.

اقترح وليم لوس علينا أن نتنازل عن الجزيرتين مقابل دفعة سنوية قدرها 1.5 مليون جنيه
إسترليني تقدمها إيران، على أن تدفع على دفعات على مدى تسعة أعوام، بالإضافة إلى %50 من النفط والمعادن التي قد يتم إنتاجها من الجزيرتين في المستقبل، غير أننا قد رفضنا
هذا العرض، وإننا غير مستعدين أن نساوم بشأن بيع الجزيرتين».60
كما رفض الشيخ خالد حاكم الشارقة علن ًا عرض الشاه بالتنازل عن السيادة على
جزيرة أبوموسى مقابل تعويضات مالية في 30 تشرين الأول/أكتوبر، وقال في هذا الصدد: «إن الشارقة لترفض رفض ًا قاطع ًا الشروط التي اقترحها لوس فيما يتصل بجزيرة أبوموسى. وإننا نعتبر ما جاء به خرق ًا لسيادة الشارقة، وهو ما لن نتنازل عنه».61 غير أن لوس اكتشف أن الشيخ خالد قد يكون مستعد ًا للنظر في تسوية بشأن أبوموسى تتضمن وضع حامية إيرانية على جزء من الجزيرة. لذا، فقد نقل لوس رسائل بين الشيخ خالد والشاه، وكان يفاوض بشأن عقد اتفاقية تم ِّكن إيران من أن تقيم حامية في المرتفعات الواقعة في شمال الجزيرة، على أن تترك القرية ومزارع النخيل والبئر وموقع دفن الأجداد في جنوب الجزيرة للشارقة.62 وبرفض الشيخ خالد علن ًا صيغة التنازل عن ملكية أبوموسى مقابل التعويض في 30 تشرين الأول/أكتوبر، لم يكشف أن تقدم ًا كان يحدث في اتجاه التوصل إلى تسوية، وربما كان يحاول أن يستغل الوقت في مجال الرأي العام، مع مواصلة محاولة التوصل إلى أفضل صفقة يمكن أن توفرها التسوية، وخاصة أن حاكم رأس الخيمة قد أعلن علن ًا رفضه عرض التنازل عن السيادة على جزيرتي طنب الكبرى وطنب
الصغرى مقابل تعويض.63
وكانت المحصلة النهائية لهذه المناقشات بشأن جزيرة أبوموسى أن قام حاكم الشارقة
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 بالإعلان عن الاتفاق على مذكرة تفاهم تنص على عدم تنازل الشارقة أو إيران عن مطالبتهما بالسيادة على أبوموسى وعدم اعتراف أي منهما بسيادة الأخرى على الجزيرة نفسها. وسمح للقوات الإيرانية بالنزول سلمي ًا على الجزيرة