لخّصلي

يكشف “مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية” الذي أعدته وزارة حميد ڤرين، لتنظيم السوق الوطنية للإشهار، أن السلطة لا تريد تحرير القطاع ومتمسكة باستمرار فرض قبضتها في تسيير هذا الملف. المشروع الذي يحتوي على 101 مادة، يحيل تطبيق 20 مادة منها عن طريق التنظيم، ما يعني أن السلطة التنفيذية تفرض هيمنتها على مجال السلطة التشريعية، بالرغم من أن الملف يخص قانونا تشريعيا وليس مراسيم تنظيمية، كما أن الإحالة على التنظيم عادة ما تصعب تنفيذ القانون في الميدان لتعطل صدور المراسيم التنفيذية لسنوات، ما يعني أن هناك نية لربح الوقت مجددا في هذا المشروع الذي ظل حبيس الأدراج منذ التسعينات. كما تعكس الإجراءات العقابية ومبالغ الغرامات الواردة في مشروع القانون، أن هناك نية مبيتة لوأد كل انفتاح في السوق الإشهارية والإبقاء على الاحتكار القائم، خاصة أن المرصد الذي اقترح تشكيله في المشروع، خاضع بصفة كلية لوصاية وزارة الاتصال في تركيبته البشرية، ما يفقده الدور المنوط به. من جهة أخرى، يؤشر نفي الوزير تسليمه مشروع قانون الإشهار للحكومة، بينما تم إرساله من قبل الأمانة العامة إلى 34 وزارة يوم 22 مارس “للدراسة وإبداء الرأي”، أن ڤرين يريد التستر وإخفاء الحقيقة بشأن مشروع لا يكرس الشفافية ويبقي الاحتكار بيد السلطة.يتضمن 101 مادة قانونية ويكرس مضمونه بقاء احتكار الدولةالوثيقة سلمت للحكومة وبحوزة 34 وزيرا المشروع كان سيناقش في اجتماع الحكومة يوم 26 مارس لكنه سحب في آخر لحظة أرسلت الأمانة العامة للحكومة مشروعا تمهيديا لقانون الإشهار، بعد “ولادة قيصرية” وجدال دام أعواما كثيرة، إلى 34 وزارة، يوم 22 مارس الماضي، من أجل دراسته وإبداء الرأي فيه. وكان وزير الاتصال، حميد ڤرين، سئل بوهران، قبل ثلاثة أيام، إن كانت دائرته الوزارية سلمت مشروع القانون للحكومة، فأجاب بالنفي.استعصى على الحكومة بلورة مشروع قانون ينظم سوق الإشهار بالجزائر، طيلة سنوات عديدة، ولم يجد الوزراء المتعاقبون على قطاع الاتصال بالجزائر إجابات شافية عن سؤال: ما يمنع سن قانون للإشهار بالبلاد؟ عدا وزير الاتصال الأسبق، ناصر مهل، الذي بحث عن “مشروع قانون توافقي لا تصيغه جهة واحدة”، فرحل عن الوزارة، دونه. وبالنسبة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالنشاطات الإشهارية، الذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، فقد أرسل من قبل الأمانة العامة للحكومة إلى 34 وزارة لإبداء الرأي فيه، تحت رقم 55667، وكاد المشروع أن يطأ اجتماعا للحكومة عقد يوم الخميس 26 مارس، إلا أنه سحب في آخر لحظة، وأرجأ البت فيه لأجل غير معلوم.يستعرض مشروع القانون التمهيدي للقانون المتعلق بالنشاطات الإشهارية، 101 مادة قانونية، في 20 صفحة، موزعة على سبعة أبواب، وكل باب يتضمن من واحد إلى ثلاثة فصول. والملاحظ في عرض المشروع، هيمنة رؤية إدارية على مضامين مواد صيغت من قبل جهة واحدة، في ضوء التشديد الملحوظ في شروط ممارسة النشاط الإشهاري، بشكل لا يظهر تخلص القطاع من الاحتكار، كمفهوم لازم، لأكثر من 20 سنة، الأنشطة الإشهارية، من خلال الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، حتى وإن خلا النص الجديد (المشروع) من أي إشارة إلى قبضة مفترضة للوكالة الحكومية التي تأسست عام 1967، وما زالت تعمل بمنطق الاقتصاد الموجه. ورغم تبني ما يسمى بالانفتاح، وبروز المئات من الوكالات الإشهارية الخاصة، إلا أن هيمنة الوكالة الحكومية على سوق تدر الملايير يوميا، ما زالت سمة بارزة في قطاع يفترض أن يخضع لمنطق المنافسة. وحاليا، لم يعد المعلنون الخواص يعانون فقط من التوجيه في الإشهار، ولكن من محاولات فرض خيارات محددة سياسيا بالنسبة للجهة التي ينبغي أن يوجه إليها إعلانهم، والجهة غير المرغوبة في ذلك.طلب الرئيس بوتفليقة من حكومته، يوم 2 ماي 2011، اقتراح قانون للإشهار وسبر الآراء في إطار الإصلاحات، وتماشيا مع حركية السوق المطبوعة بهيمنة متعاملي الهاتف النقال وموردي السيارات، موازاة مع دخول وكالات اتصالات أجنبية إلى الجزائر مستغلة الفراغات القانونية، حيث تسيطر على أزيد من 50