لخّصلي

يضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان المساواة وعدم التمييز لجميع الناس، وتلتزم الدول بضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والمساواة في التمتع بحماية القانون. ويتسم مبدأ عدم التمييز بثلاثة عناصر متلاصقة، ويُفهم على النحو التالي: أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل ضد أي شخص، يستند على خاصية محمية معترف بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يهدف كما يؤدي إلى تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة. الأمر الذي يفسر أهمية التصدي “لخطاب الكراهية”، بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير. غالباً ما يتم تبرير التدابير بشأن “خطاب الكراهية” وحالات الحظر المفروضة عليه على أساس حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة. حيثما يتم دمج هذه الأهداف مع هدف حماية الأفراد من التمييز، يمكن أن تصبح بسهولة التدابير التي تحد من التعبير فضفاضة وعُرضة لإساءة الاستخدام.

يضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان المساواة وعدم التمييز لجميع الناس، وتلتزم الدول بضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والمساواة في التمتع بحماية القانون.
ويتسم مبدأ عدم التمييز بثلاثة عناصر متلاصقة، ويُفهم على النحو التالي:
أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل ضد أي شخص، يستند على خاصية محمية معترف بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يهدف كما يؤدي إلى تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
يشكل هذا المبدأ حماية لكرامة الجميع من دون تمييز، الأمر الذي يفسر أهمية التصدي “لخطاب الكراهية”، بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير.
غالباً ما يتم تبرير التدابير بشأن “خطاب الكراهية” وحالات الحظر المفروضة عليه على أساس حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة. ولكن، حيثما يتم دمج هذه الأهداف مع هدف حماية الأفراد من التمييز، يمكن أن تصبح بسهولة التدابير التي تحد من التعبير فضفاضة وعُرضة لإساءة الاستخدام.