لخّصلي

لعله من بين الفوارق بين الجريمة العادية والجريمة التأديبية نجد اختلاف السلطة المختصة في توقيع العقوبة، ففي النوع الأول تعهد إلى السلطة القضائية، بينما الثانية تختص بها السلطة المكلفة بالتعيين، والاختصاص من جهة أخرى. أولا: سلطة التأديب: المبدأ العام هو أنه كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط، وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه، دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية. وذلك تبعا لنوع الجزاءات التي يجب أن توقعها كل منها،

لعله من بين الفوارق بين الجريمة العادية والجريمة التأديبية نجد اختلاف السلطة المختصة في توقيع العقوبة، ففي النوع الأول تعهد إلى السلطة القضائية، بينما الثانية

تختص بها السلطة المكلفة بالتعيين، مع الاختلاف بينهما أيضا في إتباع الإجراءات. تختلف التشريعات في تحديد الإطار القانوني لنظام التأديب في الجريمة الوظيفية، ابتدءا من تحديد أنواع الجرائم التأديبية والعقوبات المقررة لها من جهة، والاختصاص من جهة

أخرى.

أولا: سلطة التأديب:

المبدأ العام هو أنه كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط، وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه، هو خطأ مهني يعرض مرتكبه العقوبة تأديبية، دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية. ويعهد المشرع الجزائري سلطة التأديب إلى جهتين مختلفتين، وذلك تبعا لنوع الجزاءات التي يجب أن توقعها كل منها، والمبدأ العام في هذا المجال هو أن السلطة المختصة بذلك تتمثل في السلطة المختصة بالتعيين، أو من ينوبها، أو اللجنة المتساوية الأعضاء التي

تتخذ صورة مجلس التأديب.