لخّصلي

البطالة في السوق الفلسطيني
1
مايو / أيار من كل عام نحتفل فيه بيوم العمال ، من حارب وواجه لنيل أبسط
المتطلبات الحياتية .
عدد كبير من العمال في فلسطين ، منهم من يعمل داخل الضفة ومنهم من يعمل في
الداخل الفلسطيني المحتل والمستوطنات الاسرائيلية ، هؤلاء الذين يحاربون من
أجل لقمة العيش ، وهناك البعض منهم في جهة البطالة ، الذين لم يستطيعون ايجاد
عمل مناسب نسبة لغياب التوظيف في المؤ
سسات وأيضاً مرور السلطة الفلسطينية
بأزمة مالية خانقة ، ومعظم هؤلاء الشباب هم خريجو الجامعات حيث في النهاية
يلجؤون الى طوق النجاة الأخير وهو العمل داخل المستوطنات في الداخل المحتل
الفلسطيني ، حيث يصعب على العامل الفلسطيني امكانية الدخول بسبب انه يحتاج
الى ا
لكثير من الإجراءات ومنها التصريح .
وقد
2019 بلغ عدد العمال الذين يعملون في اسرائيل حتى نهاية العام
حوالي
128,000
عامل، منهم ما
65,000 يزيد عن
عامل في قطاع البناء، والباقي
هناك أيضًا ما يزيد عن
.
يتوزّعون على قطاعات الصناعة، والزراعة، والخدمات
30,000
عامل فلسطينيّ يعملون في المستوطنات، وفي المناطق الصناعيّة وغور
.الأردن
وعندما يوافق الاحتلال الإسرائيلي على دخول عدد معين من العمال , لا يتم تقديم
أي حق من حقوق العمال
بشكل كامل
وأبرز
هذه الحقوق
السلامة والصحة المهنية .
السلامة والصحة المهنية
على الرغم من ع
م
ل العمال من الضفة الغربية بوظائف كثيفة وخطرة فلا يتلقى
هؤلاء العمال الفلسطينيين الكثير من الأجور الكافية ومعدات السلامة وأنظمة
الصحة التي يجب توافرها لهم وبناء على ذلك يتعرض العمال الفلسطينيين الى
الكثير من الخسائر مما أدى الى زهق الكثير من الأرواح نتيجة افتقارهم للأمور
التي ذكرناها سابقا بالإضافة الى نقص عمليات التفتيش والرقابة على هؤلاء العمال
الفلسطينيين في مواقع عملهم وتعرضهم الى شتى أنواع العنصرية والإهمال من قبل
الجهات العاملة لديهم ومثال على ذلك جائحة كورونا التي كانت أحد أهم الأسباب
4
التي أظهرت مدى تقصير الشركات التي يعمل لديها الاف العمال الفلسطينيين في
ضمان سلامتهم الصحية.
وبالإضافة الى عدم الاحتمال في حالة العامل الفلسطيني حيث لا يوجد رقابة بشأن
صحتهم الجسدية بدليل حصدهم أو تقليمهم للنباتات بدون الحصول على أي معدات
وقاية ولذلك عندما يصاب العامل بإصابة يصعب عليه الحصول على تعويض أو
حتى الرعاية الصحية الكافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولذلك عليهم الرجوع
الى أراضيهم ومناطق سكنهم لتقي العلاج مما يؤدي الى خطورة تضاعف الإصابة
لديهم
.
وبالرغم من عدم توفير السلامة والصحة المهنية للعمال فهم يتعرضون للعديد من
: الصعوبات والحرمان من الحقوق ومن هذه الصعوبات
التمييز : يتمّ التميّيز ضدّ العمّال الفلسطينيّين في الأجر وفي الحقوق الاجتماعيّة
بسبب قلّة الرقابة الحكوميّة، كما يتمّ الربط بين العامل والمُش غِّّل، وتسود ظروف أمن
وأمان متدنيّة في مكان العمل، ويتمّ إلغاء تصاريح العمّال من قِّب ل مديريّة التنسيق
والارتباط الاسرائيليّة من دون سابق إنذار بسبب الأوضاع الأمنيّة، ولا يتمّ دفع
المستحقّات الاجتماعيّة للعمّال الفلسطينيّين، مثل مستحقّات النقاهة، والإجازة
السنويّة، والاجازة المرضيّة، وغيرها من الحقوق .
الوصول للعمل :عمليّة وصول العمال الفلسطينيين الى أماكن عملهم هي عمليّة
طويلة ومعقّدة، حيث يضّطرّ الكثير منهم الخروج في ساعات مبكرة جدًّا (بين
الساعة الثالثة صباحًا وحتّى الخامسة صباحًا) للوصول إلى المعابر، وينتظرون
بطابور ٍ طويلٍ ومكتظٍّ حتّى يتمّ فتح أبواب المعابر. بعد خروجهم من المعبر، يتوجّب
عليهم البحث عن طريقة للوصول إلى مكان العمل، إمّا عن طريق السفر بالباص أو
هناك أعداد كثيرة من العمّال الذين يبيتون في أماكن عملهم، ويعودون
بالتاكسي.
إلى بيوتهم فقط في نهاية الأسبوع .