لخّصلي

المحث الثاني: الموازنة العمومية للدولة و قانون المالية
المطلب الأول : تعريف قانون المالية :
قانون المالية يقر و يرخص بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل موارد الدولة وأعبائها و كذا الوساثل المالية الأخرى
المخصصة لتسيير المرافق العمومية كما يقر و يرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية

المحث الثاني: الموازنة العمومية للدولة و قانون المالية

المطلب الأول : تعريف قانون المالية :

قانون المالية يقر و يرخص بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل موارد الدولة وأعبائها و كذا الوساثل المالية الأخرى

المخصصة لتسيير المرافق العمومية كما يقر و يرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية

و كنك الدفقات بالرأسمال كما ورد له تعريف آخر:" قانون المالية " هو تلك الوثيقة المحضرة متقيل السلطة التنفيذية

و المصادق عليها من قيل البرلمان والتى تحدد خلال سخة مالية طبيعية كمية المبالغ التي تخص موارد الدولة وأعيائها

المتتظر تنفيذها و ذلك في إطار احترام التوازنات الحامة ، و قانون المالية هو المعبر عن النظام المالي المتبع في دولة

ما و هذا الأخير ما هو إلا مجموعة العناصر و العاشقات التي تدر عن النظام الاقتصادي و الاجتماعى السائدين.

المطلب الثائ : خصائص قانون المالية :

1/ قانون المالية عملية سياسية: لأيه يتبر عملية تشريعية لوحدها و إنما يحبر عن النظام المالي للدولة و بالتالي

ستأسة أقتص اددة.

2/خاصية الإحازة: إن مشروع قالون المالدة الذي تحضره الحكومة تحت إشراف وزارة المالية يكون قايل للحنفية

إلا اخا طالب بتلك البرلمان و أصدره رئي الجمهورية

و/ قانون المالية عملية ،نوية وضرورية : يوسع قانون المالية لية واحة حب المادة 03 من قنون 17/84 لكن

ااستثداءات ق تحدث كأن يجعل قانون المالية يمت لأكثر من سدة و عدهاقاتون المية