لخّصلي

ارتبطت حركة شراء الأراضي في فلسطين بهجرة اليهود، مدعومة بظروف اقتصادية صعبة عاشها الفلسطينيون، وبتمويل يهودي كبير. كثفت الصهيونية جهودها، مستغلة موظفين حكوميين بريطانيين، لمنح اليهود امتيازات استغلال الأراضي الحكومية. أنشأت بريطانيا إدارة للمساحة لتعزيز هذه العملية، مصادرة أراضٍ زراعية من عرب فلسطين ونقل ملكيتها لليهود. ألغت بريطانيا قوانين ملكية الأراضي العثمانية، واستبدلتها بقوانين تسهل سيطرة اليهود، مستندةً على صك الانتداب. أتاحت هذه السياسة لليهود الحصول على 5.42% من الأراضي الحكومية دون مقابل. قانون عام 1928 سمح بمصادرة الأراضي "لصالح النفع العام"، كما فرضت ضرائب عالية مع عقوبات على التأخر في السداد، مما أجبر الكثيرين على بيع أراضيهم. سيطرت بريطانيا عسكرياً واقتصادياً، مع سياسة تجارية وصناعية خدمت مصالح اليهود، مما منع استيراد منتجات منافسة.

سارت حركة شراء الأراضي مع حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين و ساعدت في ذلك الظروف الاقتصادية
السيئة التي كان وا يعيشها أهالي فلسطين على نشاط هذه الحركة كما أن اليهود هاجرو برؤوس أموال كبيرة
خصصت لشراء أراضي فلسطينية . وهنا كثفت الصهيونية جهودها وجندت موظفي حكومة الانتداب
الصهاينة لإعطاء اليهود حق امتياز استغلال الأراضي التي اعتبرت املاك دولة، وأنشأت بريطانيا إدارة
(1 (للمساحة هدفها تحديد ملكية كل أرض بمعرفة كيفية الاستيلاء عليها
، فقد عمدت الادارة البريطانية منذ
البداية الى انتزاع الاراضي الزراعية من المواطنين العرب ونقل ملكياتها الى اليهود المهاجرين ، وقد نشطت
السلطات البريطانية في تتنفيذ السياسة الصهيونية لتهويد الأرض، حيث عملت أولا على الغاء جميع
القوانين و نظم ملكية الاراضي التي وضعها العثمانيون أثناء حكمهم للبلاد العربية ، التي تضمنت شرط
حرمانهم من امتلاك شيء من أرض فلسطين و غيرتها بقوانين ونظم تمكن هم من السيطرة على معظم
الأراضي الفلسطينية ، مستندة في ذلك على المادة السادسة من صك الانتداب، وبذلك أتاحت هذه المادة
لليهود للحصول على الأراضي الحكومية في فلسطين دون مقابل والتي بلغت نسبتها 5.42 %من مجموع
(2 (أراضي اليهود
.
وتسهيلا لعملية مصادر ة الأراضي أصدرت سلطات الانتداب البريطاني عام 1928م قانونا ببيع الأراضي
من أجل أغراض ذات النفع العام، وبموجب هذا القانون نال المفوض السامي البريطاني هربرت صموئيل
الحق في مصادرة كل أرض تحتاجها السلطات الاستعمارية لبناء القواعد العسكرية و السكك الحديدية
...الخ، كما عملت على وضع قانون يحرم على المالك الذي لا يقيم بفلسطين إستثمار أرضه، كما رفعت
الادارة البريطانية نسبة الضرائب على الاراضي وامرت بتسديدها في وقت محدد وكل من يتأخر عن اليوم
(3 (المحدد تقوم بحجز أرضه بغي ة إجباره على بيعها
.
المطلب الثاني : المشاريع البريطانية في فلسطين
ٕدارية على فلسطين
سيطرت بريطانيا سيطرة عسكرية وا و استولت على جميع المواقع الاقتصادية فيها وقد
عمدت الى إتباع سياسة في القطاع التجاري الصناعي، تجعل من القلة اليهودية المسيطرة على تجارة البلاد
وصناعتها.فوضعت قوانين جمركية تمنع استيراد الأقمشة السورية والمصرية والتي كان يعتمد عليها عر