لخّصلي

رابعاً : مجالات النظام السياسي الإسلامي الفرعية :

• المجال الأول : العلاقة بين الحاكم والمحكوم (نظام الحكم) : إذا كان النظام السياسي الإسلامي مجال رئيسي متفرع من علوم الشريعة الإسلامية، فإنه يتفرع منه مجالات متعددة، وكيفية انعقاد البيعة، وواجبات الرعية وحقوقهم والسلطات العامة في الدولة الإسلامية، واختصاصاتها، المجال الثاني : العلاقات السياسية بين الرعية : في حال عدم وجود إمام تجتمع عليه الكلمة في الدولة الإسلامية ؛ فإن النظام السياسي الإسلامي لا يهمل هذه الحالة، أو عدم انتظامها ، أو عدم شرعيتها ، فيبين الحقوق وأصول العلاقات السياسية التي يجب أن يراعيها المجتمع في الدولة حتى يتفق أفراده على كلمة سواء. المجال الثالث : العلاقة السياسية بين الدولة الإسلامية وغيرها (العلاقات الدولية) : وهذا مجال مهم رعته الشريعة الإسلامية بالتشريع، وجعلت فيه مجالا واسعا لولاة الأمر لينظروا مصالحهم ويجتهدوا في الوصول إليها، وذلك في حال السلم، وفي حال الحرب، وكيفية حل النزاعات وفق أصول العدالة والقيم الدينية والإنسانية. - المجال الرابع : العلاقة السياسية للمجتمع المسلم في الدول غير الإسلامية : هذا المجال من المجالات التي كثرت الحاجة إليها في العصر الحالي، وفق قاعدتي «المصالح والمفاسد»، و«الاستطاعة»، والنظر إلى المآلات. بما أن هذه المجالات واسعة وتحتاج إلى تفصيل وبيان،

رابعاً : مجالات النظام السياسي الإسلامي الفرعية :

• المجال الأول : العلاقة بين الحاكم والمحكوم (نظام الحكم) :

إذا كان النظام السياسي الإسلامي مجال رئيسي متفرع من علوم الشريعة الإسلامية، فإنه يتفرع منه مجالات متعددة، لعل من أهمها المجالات الفرعية التالية : النظام السياسي الإسلامي معني بالدرجة الأولى في دراسة القواعد والأحكام الشرعية المنظمة للمجال السياسي داخل المجتمع المسلم، في العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، وهو ما يسمى في عُرف الفقهاء بـ «علم الإمامة» نسبة إلى إمام المسلمين وحاكمهم، ويطلق عليه حديثا : «نظام الحكم»، ومن موضوعاته دراسة : أحكام الإمام (الحاكم) وشروطه وطرق تنصيبه، وكيفية انعقاد البيعة، وواجبات أولي الأمر وحقوقهم، وواجبات الرعية وحقوقهم والسلطات العامة في الدولة الإسلامية، واختصاصاتها، والعلاقة فيما بينها وحقوق الأفراد العامة وحرياتهم.

المجال الثاني : العلاقات السياسية بين الرعية : في حال عدم وجود إمام تجتمع عليه الكلمة في الدولة الإسلامية ؛ فإن النظام السياسي الإسلامي لا يهمل هذه الحالة، بل يعتني بدراستها وصولاً لوجود الإمام الذي تجتمع عليه الرعية، ولذا فالنظام السياسي الإسلامي يعتني بدراسة العلاقات السياسية داخل المجتمع المسلم في حال انفراط السلطة، أو عدم انتظامها ، أو عدم شرعيتها ، فيبين الحقوق وأصول العلاقات السياسية التي يجب أن يراعيها المجتمع في الدولة حتى يتفق أفراده على كلمة سواء.

المجال الثالث : العلاقة السياسية بين الدولة الإسلامية وغيرها (العلاقات الدولية) : وهذا مجال مهم رعته الشريعة الإسلامية بالتشريع، وجعلت فيه مجالا واسعا لولاة الأمر لينظروا مصالحهم ويجتهدوا في الوصول إليها، ومن أبرز مباحث هذا المجال : أصول العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين الدولة الإسلامية الأخرى، وبينها وبين الدولة غير الإسلامية، وذلك في حال السلم، وفي حال الحرب، وكيفية حل النزاعات وفق أصول العدالة والقيم الدينية والإنسانية.

• المجال الرابع : العلاقة السياسية للمجتمع المسلم في الدول غير الإسلامية : هذا المجال من المجالات التي كثرت الحاجة إليها في العصر الحالي، حيث توجد أقليات إسلامية في جميع الدول غير الإسلامية، والنظام السياسي الإسلامي يبين منهجية التعامل في هذه الأحوال مفرقا بين حال وآخر، وفق قاعدتي «المصالح والمفاسد»، و«الاستطاعة»، وغيرهما من القواعد التنزيلية التي تحكم تطبيق التشريع.
  .
  ولعل أهم سياسة شرعية يستن بهذا في هذا المجال : التطبيقات السياسية في العهد النبوي في مكة قبل الهجرة، حيث عامل النبي الله واتباعه المشركين - الذين كانت لهم الغلبة في إدارة الشؤون السياسية بمكة - وفق منهجية متميزة، قوامها الصبر، والثبات على الموقف، والنظر إلى المآلات.. ونحوها من القواعد المهمة في هذا الجانب.

المجال محل الدراسة في مقررنا :

بما أن هذه المجالات واسعة وتحتاج إلى تفصيل وبيان، خاصة في تنزيل القواعد والأحكام على الوقائع والصور، لذا فإن دراستنا تتعلق ببيان أصول هذا العلم العامة، وقواعده الشرعية المجردة في المجال الأول منه (نظام الحكم)، والتطبيق على دولتنا (المملكة العربية السعودية) - حفظها الله - من خلال الأنظمة السعودية. النظام الأساسي للحكم الذي يعتبر مرجع