لخّصلي

مزايا التحكيم في مجال المعاملات الإقتصادية التي تبحث على نظام أكثر مرونة من القضاء ، كونه يوفر حاجيات هذه المعاملات ذات الطابع الدولي من حيث تيسير إجراءات فض المنازعات التي تنشأ حولها، و يمكن إجمال مزايا التحكيم في الآتي: أولا : سرعة الفصل في النزاع تسوية المنازعات بواسطة التحكيم تحقق السرعة والبساطة في الإجراءات، وقد اشترطت معظم أنظمة ومؤسسات التحكيم التجاري الدولي وضع مدة معينة يتوجب صدور حكم التحكيم فيها لتفادي التأخير، ثانيا: الحفاظ على أسرار الخصوم حيث يعد مبدأ العلانية من أسس التقاضي و ضمانه لتحقيق العدالة، إلا أنها قد تنقلب سلبا على التجار لأن من شأنها إفشاء أسرارهم الصناعية و التكنولوجية أو إتفاقيات خاصة ثالثا: حرية المحتكمين في تحديد و اختيار القانون الواجب التطبيق من مزايا التحكيم مقارنة بالقضاء، يفصل وفقا له المحكمون في النزاع المعروض عليهم، و يمكن ترك هذا الإختيار للمحكمين، رابعا: قلة النفقات من سمات التحكيم قلة التكاليف مقارنة بإجراءات التقاضي أمام محاكم الدولة يدرجاتها المختلفة، والخبراء والمحضرين، غير أن أتعاب المحكمين مهما كبرت فلا يمكن مقارنتها بالمبالغ المتنازع حولها. قد يكون القاضي بارعا في مجال اختصاصه، و لكنه في أغلب الأحيان يكون قليل الخبرة في شؤون التجارة الدولية، الأمر الذي يستدعي معه تعيين خبير مختص ، مما يؤدي إلى طول أمد النزاع و كثرة النفقات.
لذلك يكون من الأجدر اللجوء إلى الخبير مباشرة ، وقد أثبت الواقع العملي أن التحكيم هو النظام البديل و الذي عمل على ترسيخ مجموعة من الحلول التي تتجاوب و خصوصية مشكلات التجارة الدولية و عقودها . رغم المزايا السالفة الذكر، وأن القضاء هو إحدى سلطات الدولة تحقق من خلاله وظيفة إقامة العدالة،

مزايا التحكيم
هذه المزايا هي التي تفسر الإقبال المتزايد على التحكيم ، في مجال المعاملات الإقتصادية التي تبحث على نظام أكثر مرونة من القضاء ، كونه يوفر حاجيات هذه المعاملات ذات الطابع الدولي من حيث تيسير إجراءات فض المنازعات التي تنشأ حولها، و يمكن إجمال مزايا التحكيم في الآتي:
أولا : سرعة الفصل في النزاع
تسوية المنازعات بواسطة التحكيم تحقق السرعة والبساطة في الإجراءات، وقد اشترطت معظم أنظمة ومؤسسات التحكيم التجاري الدولي وضع مدة معينة يتوجب صدور حكم التحكيم فيها لتفادي التأخير، إذا لم يحدد الأطراف في اتفاق التحكيم تلك المدة. (

ثانيا: الحفاظ على أسرار الخصوم
اللجوء إلى التحكيم الغرض منه تجنب مبدأ العلنية الذي يعتبر من أسس النظام القضائي فالتحكيم يكون سريا ، حيث يحق للأطراف كذلك إشتراط عدم نشر الأحكام،( ) ومثالها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أنه: "لا يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين ".
حيث يعد مبدأ العلانية من أسس التقاضي و ضمانه لتحقيق العدالة، إلا أنها قد تنقلب سلبا على التجار لأن من شأنها إفشاء أسرارهم الصناعية و التكنولوجية أو إتفاقيات خاصة
ثالثا: حرية المحتكمين في تحديد و اختيار القانون الواجب التطبيق
من مزايا التحكيم مقارنة بالقضاء، عدم خضوع الخصومة فيه لأي قانون غير الذي اختاره المحتكمين حيث يحق للأطراف الإتفاق على اختيار قانون أو قواعد معينة غير القانون الوطني، يفصل وفقا له المحكمون في النزاع المعروض عليهم، و يمكن ترك هذا الإختيار للمحكمين، وهذا بعكس القضاة في المحاكم، الذين عليهم الإلتزام بنصوص القانون الوطني.
رابعا: قلة النفقات
من سمات التحكيم قلة التكاليف مقارنة بإجراءات التقاضي أمام محاكم الدولة يدرجاتها المختلفة، وما تتطلبه من رسوم ومصاريف وأتعاب محامين، والخبراء والمحضرين، وفي مجال التجارة الدولية تنصب المنازعات على مبالغ طائلة، غير أن أتعاب المحكمين مهما كبرت فلا يمكن مقارنتها بالمبالغ المتنازع حولها. ( )

خامسا: كفاءة و خبرة المحكمين
قد يكون القاضي بارعا في مجال اختصاصه، و لكنه في أغلب الأحيان يكون قليل الخبرة في شؤون التجارة الدولية، الأمر الذي يستدعي معه تعيين خبير مختص ، مما يؤدي إلى طول أمد النزاع و كثرة النفقات.

لذلك يكون من الأجدر اللجوء إلى الخبير مباشرة ، و اختياره محكما ، حيث يتيح نظام التحكيم للأطراف إختيار من يشاؤون من خبراء مختصين ليفصلوا في النزاع في أسرع وقت
حيث أن تعدد المحكمين يتيح فرصة لوجود أكثر من خبير في الهيئة المختصة في الفصل في النزاع على نحو أفضل( ).
سادسا: تشجيع الاستثمارات الأجنبية و دعم التنمية الإقتصادية الشاملة
أصبح قضاء الدولة غير فعال بنظمهو قواعد عمله لتسوية منازعات التجارة الدولية، وقد أثبت الواقع العملي أن التحكيم هو النظام البديل و الذي عمل على ترسيخ مجموعة من الحلول التي تتجاوب و خصوصية مشكلات التجارة الدولية و عقودها .
المطلب الثاني : مساوئ التحكيم
رغم المزايا السالفة الذكر، فإن نظام التحكيم لم يخل من بعض المساوئ و الاعتراضات فيرى البعض أن التحكيم و إن كان أسبق في الظهور من القضاء ، فإن مرد ذلك يتمثل في تأخر ظهور الدولة ، وأن القضاء هو إحدى سلطات الدولة تحقق من خلاله وظيفة إقامة العدالة، وهي وظيفة لا يصح أن يترك أمرها للأفراد و إلا سادت الفوضى وهيمن القوي أو الغني، وضاعت حقوق الضعفاء و الفقراء .
فالتحكيم يمثل طوق النجاة للشركات العملاقة في مواجهة القاضي الوطني، و يجعل الدول النامية تحت رحمة المحكم الذي لا يتمتع بنزاهة القاضي.( )
ويرى البعض أن تكاليف القضاء مهما بلغت فهي أقل من تكاليف التحكيم ، خاصة إذا تم في أكثر من دولة ، لما يستتبعه من نفقات سفر و أتعاب باهضة للمحكمين، وقد تبدو خطورة اللجوء إلى التحكيم في هذا المجال إذا ما طال أمد النزاع حيث تصبح التكاليف مرهقة( ).