لخّصلي

تكتسي فلسفة القانون أهمية متزايدة في مجال دراسة القانون، سواء لجهة فهم عملية خلق القواعد القانونية أم لجهة تطبيق هذه القواعد على يد المشتغلين في القانون من النواحي التالية: من الناحية القانونية فهي تساهم في فهم أسس ومبادئ القانون، والفضول بفهم كيفية عمل القانون وتأثيره على المجتمع. إشكالية الموضوع: يثير موضوع فلسفة القانون إشكالا محوريا يعتمد على التساؤل التالي: وتتفرع على هذه الإشكالية المحورية إلى اسئلة ثانوية كالتالي: -ماهي المذاهب المعتمدة في فلسفة القانون؟ بحكم الطبيعة، العيش المشترك مع غيره من الناس داخل الجماعة، وسنحاول من خلال هذا المبحث تسليط الضوء على ماهية فلسفة القانون في المطلب الأول، إن منهج الدراسة يتطلب البحث أولا في أصل نشأة كلمة القانون (الفقرة الأولى) ثم إلى موضوع فلسفة القانون (الفقرة الثانية) الفقرة الأولى: أصل كلمة القانون وتعني العصا المستقيمة، وتلازم كلمة قانون بوصف العصا يجعلنا أمام نظام ثابت يتمثل في ارتباط حتمي يقوم بين نقطتين، فان فلسفة القانون هي علم الكليات المتعقلة بالقانون أي علم أصول القانون وأسسه العامة،

أهمية الموضوع:
تكتسي فلسفة القانون أهمية متزايدة في مجال دراسة القانون، سواء لجهة فهم عملية خلق القواعد القانونية أم لجهة تطبيق هذه القواعد على يد المشتغلين في القانون من النواحي التالية:
من الناحية القانونية فهي تساهم في فهم أسس ومبادئ القانون، مما يسهل تطبيقه وتفسيره بشكل أفضل. كما تساعد في تحليل النظريات القانونية وتقديم تصورات جديدة لتطوير النظم القانونية.
أما من الناحية الاقتصادية: فهي تلعب دورا في تحليل تأثير القوانين على الأعمال التجارية والاستثمار والسوق، بالإضافة إلى تحديد كيفية تنظيم النشاط الاقتصادي وتوزيع الموارد بشكل عادل.
أما من الناحية الاجتماعية: تساعد في فهم كيفية تأثير القوانين على المجتمع والفرد، وكيفية تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح المجتمع بشكل عام. كما تساهم في مناقشة القضايا الاجتماعية والقيمية وتقديم التصورات لحلولها من خلال الإطار القانوني.
الدوافع الشخصية والقانونية:
أما فيما يتعلق بالدوافع الشخصية لاختياري الموضوع هو الاهتمام الشخصي بالعدالة، والفضول بفهم كيفية عمل القانون وتأثيره على المجتمع.
أما بالنسبة لدوافع القانونية لدراسة فلسفة القانون تتمثل الفهم العميق لطبيعة القانون، ومعرفة كيفية تحديده وتطبيقه وتحليل العلاقة بين القانون والعدالة.
صعوبات الموضوع:
من أبرز الصعوبات التي واجهتني في إنجاز هذا البحث التي في غاية الأهمية سواء من الناحية العلمية والعملية: هو ندرة المراجع وكذلك موضوع غير مستهلك من للباحثين لاسيما المغاربة.
منهج البحث:
يعتبر موضوع فلسفة القانون ذو أهمية متزايدة في مجال دراسة القانون، وله جوانب متعددة، لذلك اتبعنا في دراستنا، المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، لتناول الجوانب المختلفة له
إشكالية الموضوع:
يثير موضوع فلسفة القانون إشكالا محوريا يعتمد على التساؤل التالي:
-إلى أي حد تستطيع فلسفة القانون الضبط الاجتماعي داخل المجتمع؟ وهل سن القواعد القانونية يعتمد أساسا على فلسفة القيم داخل المجتمع والتي ترتكز بدورها على غايات اجتماعية؟
وتتفرع على هذه الإشكالية المحورية إلى اسئلة ثانوية كالتالي:
ماهي فلسفة القانون؟ وماهية أيدولوجية القانون داخل النظام القانوني المغربي؟
-ماهي اصول القانون ومقاصده؟
-ماهي المذاهب المعتمدة في فلسفة القانون؟
التصميم:
الإجابة على هذه الإشكالية سوف نعتمد التصميم التالي:
-المبحث الأول: أصول القانون ومقاصده
-المبحث الثاني: المذاهب الشكلية والموضوعية والمختلطة

المبحث الأول: أصول القانون ومقاصده
من المعلوم أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، ولا يمكن له أن يعيش بفرده منعزلا ووحيدا، لأنه يانس، بحكم الطبيعة، العيش المشترك مع غيره من الناس داخل الجماعة، وهاته الجماعة هي التي تكون المجتمع وهذا المجتمع لا يمكن له ان يستقيم إلا بوجود قواعد القانون التي ترسم النظام الواجب اتباعه داخل المجتمع حتى لا تسود الفوضى والإضراب.
وسنحاول من خلال هذا المبحث تسليط الضوء على ماهية فلسفة القانون في المطلب الأول، ثم إلى خصائص القاعدة القانونية في المطلب الثاني، ثم الحديث عن مصادر القاعدة القانونية في المطلب الثالث.
المطلب الأول: ماهية فلسفة القانون
إن منهج الدراسة يتطلب البحث أولا في أصل نشأة كلمة القانون (الفقرة الأولى) ثم إلى موضوع فلسفة القانون (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: أصل كلمة القانون
إن كلمة قانون ليست عربية، بل مأخوذة من اللغة الإغريقية وانتقلت إلى اللغة العربية بأصلها اليوناني، وتعني العصا المستقيمة، غير أن العديد من اللغات تفسرها بالاستقامة فقط دون العصا كما هو الحال بالنسبة للغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، وتلازم كلمة قانون بوصف العصا يجعلنا أمام نظام ثابت يتمثل في ارتباط حتمي يقوم بين نقطتين، وكأنما توجد إحداهما في طرف عصا مستقيمة وتقابلها الأخرى في نهاية العصا دون اي انحراف.
فلسفة القانون كما يدل عليه اسمها فرع من فروع الفلسفة العامة يعني بالقانون بوجه خاص. ولأن الفلسفة العامة هي علم الأصول، فان فلسفة القانون هي علم الكليات المتعقلة بالقانون أي علم أصول القانون وأسسه العامة، أو علم الاصول المشتركة بين جميع النظم القانونية.
وكلمة أصول القانون في العلوم القانونية معاني مختلفة، فعلم أصول القانون هو عبارة عن دراسات تبحث في القانون، في نشأته وتطوره، في طبيعته ومصادره، وأقسامه وعلاقته بالعلوم الأخرى، ونطاق تطبيقه.
يستفاد مما سبق أن اصطلاح القانون بصفة عامة ينصرف إلى كل قاعدة مطردة مستقرة يفهم منها نتائج معينة، وبهذا المعنى العام يستعمل لفظ القانون في مجالات مختلفة (مثل قانون الجاذبية، وقانون دوران النجوم والكواكب، وقانون العرض والطلب) غير أنه في مجال العلوم القانونية ينصرف اصطلاح القانون الى مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع بشكل ملزم يقترن بالجزاء الذي توقعه الدولة على مخالف هذه القواعد استنادا لما لها من سلطة القهر والاكراه.