لخّصلي

والقيود التي ترد على ممارسة حقوقه في الظروف العادية، وما يمكن للدولة أن تفرضه على ممارسة حقوقه من قيود في الظروف الاستثنائية وشروط تطبيقها وضوابطها على النحو التالي: المطلب الأول واجبات الإنسان : لا شك أن الإنسان كائن اجتماعي يتمتع بحقوقه الإنسانية ويمارسها داخل جماعة، وبهذه الصفة خاطبته المواثيق الدولية التي تشكل ما يسمى بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث يوجه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان خطاب هذه الشرعة للدول وللفرد في نفس الوقت. كما خاطبته المواثيق الإقليمية العامة لحقوق الإنسان بهذه الصفة، حيث أكدت أن على كل إنسان واجبات إزاء مجتمعه . فالخطاب باحترام حقوق الإنسان موجه في المقام الأول للدول باعتبارها صاحبة السلطة، ومحتكرة القوة في مواجهة الفرد والمنوطة بحماية حقوق الإنسان من الاعتداء عليها، ولأن التجارب أثبتت أن بعض الحكومات هي المتهمة بإساءة استخدام السلطة وانتهاك حقوق الأفراد، فإن المواثيق الدولية والدساتير الوطنية توجه خطابها دائما إلى الحكومات لاحترام حقوق الإنسان وعلم الاعتداء عليها، ونظرا لكون سيادة احترام حقوق الإنسان في المجتمع لا تتوقف على الدولة فقط وإنما تحتاج إلى جهود مشتركة بين الأفراد والحكومة، فليس الفرد متلقيا للحقوق فقط وإنما هو مخاطب أيضا بواجبات إزاء حقوق الآخرين وحرياتهم. ثم هو يتلقى منها أيضا واجبات تلقى عليه بهذه الصفة الإنسانية وبروحها التي تملي عليه احترام حقوق وحريات الآخرين كما وردت في الشرعة الدولية. وبهذه الصفة فرضت عليه (م۲۹) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واجبات إزاء هذه الجماعة، حيث نصت على أنه: (١) على كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل. . كما يظهر ذلك واضحا في ديباجة كل من العهدين الدوليين التي تتكون من خمس فقرات تتجه أربع منها بالخطاب والالتزام إلى الدول، ثم تتجه الفقرة الخامسة بخطابها إلى الفرد ملقية عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين والجماعة التي ينتمي إليها من أجل سيادة وشمول احترام حقوق الإنسان في المجتمع. وفي ذلك تقول الفقرة الخامسة من ديباجة كل من العهدين الدوليين: (إن) الدول الأطراف في هذا العهد: إذ تدرك أن على الفرد الذي تترتب عليه واجبات ازاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، فإذا كان القانون موجه لحماية حقوق الإنسان، فإن قيام الأفراد بواجباتهم في الجماعة عامل هام في سيادة احترام حقوق الإنسان في المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية توعية أفراد المجتمع بأهمية توازن الحقوق والواجبات في المجالات المختلفة. وباستقراء أحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان يتبين أن أهم واجبات الفرد تجا الآخرين تتمثل فيما يلي: -احترام كرامة الآخرين. -الامتناع عن الدعوة إلى الفتنة الطائفية أو العنصرية. فكل حق مقرر للإنسان يقابله واجب على آخر تجاهه. ولذا فقد نوه المجلس الإسلامي العالمي في البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام بأنه اكتفى باستخدام لفظ " حقوق " ولم يستخدم معه لفظ " واجبات " لأن كل ما هو " حق " لفرد هو " واجب " على آخر (حق الرعية - واجب على الراعي، و مادامت حقوق الإنسان في الإسلام شاملة جميع الأفراد، على اختلاف مواقعهم وعلاقاتهم فقد أصبح ما هو " الحق " من وجه هو " الواجب " من وجه آخر ! المطلب الثاني القيود التي ترد على ممارسة حقوق الإنسان وشروط تطبيقها الأصل أن الإنسان يمارس حقوقه الإنسانية في توافق مع المجتمع الذي يعيش فيه، إذ أن حقوق الفرد تتداخل في نسيج حقوق المجتمع توصلا إلى توفير مجتمع الأمن والسلام والرخاء للجميع. وهو ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية وفقا الضوابط معينة، وذلك على التفصيل التالي: الفرع الأول القيود في الظروف الاستثنائية (حالة الطوارئ الطوارئ تعني حالة الطوارئ وجود موقف ينطوي على أزمة أو حالة استثنائية تؤثر على وتشكل تهديدا للحياة المنظمة جميع السكان - وليس فقط على مجموعات معينة -، ضروري تكون عامة وتتفق المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والدساتير والأنظمة الوطنية على أن تقرير حالة الطوارئ يخول الدولة وضع قيود وحدود على ممارسة بعض حقوق الإنسان (١٨٤). انهيار أو احتمال انهيار الاقتصاد. فيكون لها أن تقيد أو تصادر أو لا تلتزم بحقوق الإنسان كما وردت في العهد، المتحدة، بأحكام العهد التي لم تتقيد بها والأسباب التي دفعتها إلى ذلك، صادر عن محكمة مختصة، -منح المحكوم عليه بالإعدام فرصة لإعادة النظر في الحكم بالتماس العفو أو إبدال العقوبة في جميع الحالات. ٢-حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة. ٦- الاعتراف بالشخصية القانونية. ٧- حرية الفكر والعقيدة والدين. وعليه، الفرع الثاني القيود في الظروف العادية تهدف هذه القيود إلى إقامة توازن معقول بين حقوق الفرد وحرياته وبين حقوق الجماعة ومصالحها، لبعض القيود وفقا لشروط معينة حددها بما يلي (۱۸۷) : أن تستهدف هذه القيود حصرا ضمان الاعتراف بحقوق الآخرين واحترامها، والوفاء بمقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاهية الجميع في مجتمع ديمقراطي. وإنما هي محاطة باشتراطات هامة، أن تكون لازمة لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ألا يكون من شأنها أن تخل بالضمانات الواردة في المواثيق الدولية (۱۸۸). ونظرا لكون هذه القيود مفروضة بالقانون وباشتراطات عامة، ولعل أهم الحقوق التي أجاز العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تقييدها بالشروط المشار إليها يتمثل فيما يلي (١١٠): ان الحق في حرية التنقل والإقامة والمغادرة. الحرية في إظهار الدين أو المعتقد. ه الحق في حرية تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والانضمام إليها. شريطة أن تحدد هذه القيود بنص القانون، وأن تشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وقد سارت المواثيق الإقليمية العامة على نفس النهج، حيث أجازت فرض القيود على ممارسة بعض حقوق الإنسان في الظروف العادية، وفقا لاشتراطات معينة تحد من تعسف السلطة وافتئاتها على حقوق الإنسان وتحقق المصلحة العامة (١١٢). ويحفظ النظام العام والآداب العامة. ويرضي الله سبحانه وتعالى؛ والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، (ج) تحقيقا لحماية المجتمع الإسلامي بأكمله وحفظ الدين من الاجتراء عليه، أو تطاول عليه، أو المساس بحرماته، ب) حرص الإسلام على ألا يكون هناك سبيل لغير المسلم على المسلم في مجالات ممارسة الحرية الدينية، وذلك بتحريم زواج المسلمة بغير المسلم وتحريم زواج المسلم بالمشركة – غير الكتابية - (١٩٥). ويتضح هذا القيد بالنظر إلى منح النظم الوضعية الرجل والمرأة حق الزواج دونما أي قيد أو شرط يتعلق بالدين، وفقا لما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م ١/١٦) وغيره من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (١١٦)، ج) حرم الإسلام الخروج عن هديه والرجوع عنه بالارتداد إلى غيره من الديانات . السماوية أو غير السماوية - سواء أكان مسلما أصليا أم انضم إلى جماعة المسلمين بعد أن كان كتابيا أو مشركا فيطبق عليه في الحالين حد الردة (۱۹۷). ويتضح هذا القيد بالنظر إلى منح النظم الوضعية الإنسان الحق في تغيير دينه، ولذا فقد تحفظت بعض الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على هذه المادة من الإعلان. (ج) أوجب الإسلام في حق الملكية قدرا معينا لمصلحة الجماعة يتمثل في الزكاة والنفقات الشرعية (٢٠٠).

نتناول فيما يلي واجبات الفرد، والقيود التي ترد على ممارسة حقوقه في الظروف العادية، وما يمكن للدولة أن تفرضه على ممارسة حقوقه من قيود في الظروف الاستثنائية وشروط تطبيقها وضوابطها على النحو التالي: المطلب الأول واجبات الإنسان : لا شك أن الإنسان كائن اجتماعي يتمتع بحقوقه الإنسانية ويمارسها داخل جماعة، وبهذه الصفة خاطبته المواثيق الدولية التي تشكل ما يسمى بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث يوجه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان خطاب هذه الشرعة للدول وللفرد في نفس الوقت. كما خاطبته المواثيق الإقليمية العامة لحقوق الإنسان بهذه الصفة، حيث أكدت أن على كل إنسان واجبات إزاء مجتمعه . فالخطاب باحترام حقوق الإنسان موجه في المقام الأول للدول باعتبارها صاحبة السلطة، ومحتكرة القوة في مواجهة الفرد والمنوطة بحماية حقوق الإنسان من الاعتداء عليها، وتمكينه من ممارستها. ولأن التجارب أثبتت أن بعض الحكومات هي المتهمة بإساءة استخدام السلطة وانتهاك حقوق الأفراد، فإن المواثيق الدولية والدساتير الوطنية توجه خطابها دائما إلى الحكومات لاحترام حقوق الإنسان وعلم الاعتداء عليها، بل وتدعوها أفراد السلطة. إلى معاقبة المعتدي عليها من أفراد السلطة.
ونظرا لكون سيادة احترام حقوق الإنسان في المجتمع لا تتوقف على الدولة فقط وإنما تحتاج إلى جهود مشتركة بين الأفراد والحكومة، فليس الفرد متلقيا للحقوق فقط وإنما هو مخاطب أيضا بواجبات إزاء حقوق الآخرين وحرياتهم. فالفرد يتلقى من المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية حقوقا أساسية باعتباره إنسانا، ثم هو يتلقى منها أيضا واجبات تلقى عليه بهذه الصفة الإنسانية وبروحها التي تملي عليه احترام حقوق وحريات الآخرين كما وردت في الشرعة الدولية.
وبهذه الصفة فرضت عليه (م۲۹) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واجبات إزاء هذه الجماعة، حيث نصت على أنه: (١) على كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل..). كما يظهر ذلك واضحا في ديباجة كل من العهدين الدوليين التي تتكون من خمس فقرات تتجه أربع منها بالخطاب والالتزام إلى الدول، ثم تتجه الفقرة الخامسة بخطابها إلى الفرد ملقية عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين والجماعة التي ينتمي إليها من أجل سيادة وشمول احترام حقوق الإنسان في المجتمع. وفي ذلك تقول الفقرة الخامسة من ديباجة كل من العهدين الدوليين: (إن) الدول الأطراف في هذا العهد: إذ تدرك أن على الفرد الذي تترتب عليه واجبات ازاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعى إلى تعزيز ومراءة الحقوق المعترف بها في هذا العهد).
فإذا كان القانون موجه لحماية حقوق الإنسان، فإن قيام الأفراد بواجباتهم في الجماعة عامل هام في سيادة احترام حقوق الإنسان في المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية توعية أفراد المجتمع بأهمية توازن الحقوق والواجبات في المجالات المختلفة. وباستقراء أحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان يتبين أن أهم واجبات الفرد تجا الآخرين تتمثل فيما يلي: -احترام كرامة الآخرين. - تقديس حياة الآخرين وأمنهم وسلامتهم.
-الامتناع عن الدعوة إلى الفتنة الطائفية أو العنصرية. -احترام القانون. - ممارسة الحقوق السياسية. -الدفاع عن حقوق الإنسان.
والجدير بالإشارة في هذا الصدد، أن الشريعة الإسلامية سبقت التشريعات الوضعية في إقرار واجبات الإنسان تجاه مجتمعه، حيث ارتبطت هذه الواجبات بحقوق الإنسان التي أقرتها الشريعة الإسلامية منذ حوالي أربعة عشر قرنا، فكل حق مقرر للإنسان يقابله واجب على آخر تجاهه. ولذا فقد نوه المجلس الإسلامي العالمي في البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام بأنه اكتفى باستخدام لفظ " حقوق " ولم يستخدم معه لفظ " واجبات " لأن كل ما هو " حق " لفرد هو " واجب " على آخر (حق الرعية - واجب على الراعي، وبالعكس حق الراعي - واجب على الرعية، الخ). و مادامت حقوق الإنسان في الإسلام شاملة جميع الأفراد، على اختلاف مواقعهم وعلاقاتهم فقد أصبح ما هو " الحق " من وجه هو " الواجب " من وجه آخر !
المطلب الثاني القيود التي ترد على ممارسة حقوق الإنسان وشروط تطبيقها
الأصل أن الإنسان يمارس حقوقه الإنسانية في توافق مع المجتمع الذي يعيش فيه، إذ أن حقوق الفرد تتداخل في نسيج حقوق المجتمع توصلا إلى توفير مجتمع الأمن والسلام والرخاء للجميع. فحقوق الإنسان لها وظيفة لا تتحقق إلا في مجتمع إنساني ترتبط فيه ممارسة الفرد لحقوقه بمقتضيات حياة هذا المجتمع الذي يراد له أن يكون مجتمعا آمنا ورخاء لأبنائه. ومن أجل هذا فإن ممارسة حقوق الإنسان يمكن أن ترد عليها قيود وحدود تفرض في الظروف الاستثنائية وفي الظروف العادية لمصلحة الجماعة، وهو ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية وفقا الضوابط معينة، وذلك على التفصيل التالي:

الفرع الأول القيود في الظروف الاستثنائية (حالة الطوارئ الطوارئ تعني حالة الطوارئ وجود موقف ينطوي على أزمة أو حالة استثنائية تؤثر على وتشكل تهديدا للحياة المنظمة جميع السكان - وليس فقط على مجموعات معينة -، للمجتمع الذي تتكون منه الدولة (خطر عام يهدد حياة الأمة). ضروري تكون عامة وتتفق المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والدساتير والأنظمة الوطنية على أن تقرير حالة الطوارئ يخول الدولة وضع قيود وحدود على ممارسة بعض حقوق الإنسان (١٨٤). وقد حددت (م٤) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية متطلبات إعلان حالة الطوارئ على النحو التالي
وجود خطر يهدد حياة الأمة، ويكفي لذلك توافر إحدى الحالات الآتية (10): 40 الحرب الفعلية أو الاستعدادات لمواجهة حدوثها المتوقع. الخوف من أو وجود التخريب الداخلي. انهيار أو احتمال انهيار الاقتصاد. صدور إعلان رسمي بحالة الطوارئ بالشروط التي يحددها القانون (١٨٦). وتخول المادة المذكورة الدولة اتخاذ ما تراه من تدابير لمواجهة ظروف الحالة التي أعلنت بسببها الطوارئ، ولا تتقيد الدولة في هذه التدابير بالالتزامات المترتبة عليها بصدد حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد، فيكون لها أن تقيد أو تصادر أو لا تلتزم بحقوق الإنسان كما وردت في العهد، وذلك بالضوابط الآتية: أن تكون التدابير التي تتخذها الحكومة بالقدر الذي تتطلبه الحالة ولا تتجاوزه السارة 200 بما يقيد حقوق الإنسان دون مبرر . ألا تنافي التدابير التي تتخذها الحكومة الالتزامات الأخرى - التي لا تتعلق بالحالة القائمة - المترتبة على الدولة بمقتضى القانون الدولي. ألا تنطوي التدابير التي تتخذها الحكومة على تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. قيام الحكومة بإعلام الدول الأطراف الأخرى فورا عن طريق الأمين العام للأمم . المتحدة، بأحكام العهد التي لم تتقيد بها والأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وإعلامها في التاريخ الذي تنهي فيه حالة عدم التقيد بذلك بالطريق ذاته.
إلا أن تحلل الحكومة من التقيد بأحكام العهد في حالة الطوارئ ليس مطلقا وإنما هو مقيد أيضا بالالتزام باحترام عدد من الحقوق الإنسانية التي لا يجوز إطلاقا المساس بها حتى مع إعلان حالة الطوارئ. وقد حددت (م٢/٤) من العهد هذه الحقوق على سبيل الحصر، وتشمل: ١- الحق في التمتع بالحرية بالضمانات الآتية: -حماية الحق في الحياة وعدم حرمان أحد منها تعسفا. -عدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي، صادر عن محكمة مختصة، على أشد الجرائم خطورة، وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. -منح المحكوم عليه بالإعدام فرصة لإعادة النظر في الحكم بالتماس العفو أو إبدال العقوبة في جميع الحالات. - عدم تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، أو تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل. ٢-حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة. ٣-حظر الرق والاستعباد. إلا أن هذا الحظر لا ينسحب على (م۳/۲) من العهد الخاصة بالسخرة أو العمل الإلزامي وخاصة الخدمات التي تفرض على الأفراد في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهيتها . ٤-حظر السجن بسبب عدم الوفاء بالتزامات تعاقدية. ٥-احترام قاعدة عدم جواز تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي.٦- الاعتراف بالشخصية القانونية.٧- حرية الفكر والعقيدة والدين. وعليه، فالمفهوم من نص (م٤) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن حالة الطوارئ حالة استثنائية لا يجوز التوسع فيها، ولا أن تتحول إلى حالة عادية في الحكم تستمر عدة سنوات وتتخذ منها الحكومات ستارا لتعطيل ممارسة حقوق الإنسان.
الفرع الثاني القيود في الظروف العادية تهدف هذه القيود إلى إقامة توازن معقول بين حقوق الفرد وحرياته وبين حقوق الجماعة ومصالحها، إلا أن التخوف من تعسف السلطة جعل دعاة حقوق الإنسان يحيطون هذه القيود بشروط تحد من تعسف السلطة وافتئاتها على حقوق الإنسان. ويظهر ذلك جليا في نصوص الشرعة الدولية والمواثيق الإقليمية العامة لحقوق * الإنسان والشريعة الإسلامية. القيود في الأنظمة الوضعية * حيث تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصا عاما يجيز إخضاع الفرد في * ممارسته حقوقه، لبعض القيود وفقا لشروط معينة حددها بما يلي (۱۸۷) :

1. أن تتقرر هذه القيود بمقتضي قانون. أن تستهدف هذه القيود حصرا ضمان الاعتراف بحقوق الآخرين واحترامها، والوفاء بمقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاهية الجميع في مجتمع ديمقراطي. ألا تمارس هذه القيود على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها . بينما تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصوصا تجيز فرض بعض القيود على ممارسة بعض الحقوق الواردة به. وباستقراء نصوصه يتبين أن مفهومه عن هذه القيود أنها ليست من مطلقات السلطة، وإنما هي محاطة باشتراطات هامة، تتمثل فيما يلي:١- ان تكون مفروضة بنص القانون أو طبقا له.

أن تكون لازمة لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ألا تنطوي على تعسف من جانب السلطة. أن تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها. ألا يكون من شأنها أن تخل بالضمانات الواردة في المواثيق الدولية (۱۸۸). ونظرا لكون هذه القيود مفروضة بالقانون وباشتراطات عامة، فإن الحكومات تخضع في شأنها لرقابة القضاء الداخلي والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان (۱۸۹). ولعل أهم الحقوق التي أجاز العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تقييدها بالشروط المشار إليها يتمثل فيما يلي (١١٠): ان الحق في حرية التنقل والإقامة والمغادرة. الحرية في إظهار الدين أو المعتقد. الحق في التعبير. الحق في حرية التجمع السلمي. ه الحق في حرية تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والانضمام إليها. ن الحقوق السياسية. وبالتوازي مع ذلك، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يجز فرض قيود على ممارسة الحقوق الواردة به إلا بالنسبة لحق تكوين النقابات والانضمام إليها، شريطة أن تحدد هذه القيود بنص القانون، وأن تشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، بينما أخضع ممارسة حق الإضراب القوانين البلد المعنى (١١١). وقد سارت المواثيق الإقليمية العامة على نفس النهج، حيث أجازت فرض القيود على ممارسة بعض حقوق الإنسان في الظروف العادية، وفقا لاشتراطات معينة تحد من تعسف السلطة وافتئاتها على حقوق الإنسان وتحقق المصلحة العامة (١١٢). القيود في الشريعة الإسلامية وفي سياق متصل، فإن الشريعة الإسلامية كانت قد سبقت الشرعة الدولية في إقرار القيود على حقوق الإنسان، حيث قيدتها بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية والتي تهدف إلى عدم الإضرار بمصالح الجماعة، والتي يعتبر الإنسان أحد أفرادها . ولعل أهم الحقوق التي وضعت الشريعة الإسلامية قيودا وضوابط لممارستها هي: حرية الرأي والتعبير ، الحرية الدينية، وحق الملكية، وذلك على التفصيل التالي: (1) حرية الرأي والتعبير : تعني حرية الرأي والتعبير تمتع الفرد بكامل حريته في الجهر بالحق وإسداء النصيحة في كل أمور الدين والدنيا. وقد كفل الإسلام للفرد هذه الحرية فيما يحقق نفع المسلمين، ويصون مصالح الفرد والمجتمع، ويحفظ النظام العام والآداب العامة. ويرضي الله سبحانه وتعالى؛ ولذا فقد فرض الإسلام من القيود والضوابط ما يضمن حسن استخدام هذه الحرية وتحقيق الغرض المقصود منها، ويجنب إثارة القلاقل والفتن وتقويض دعائم المجتمع، على النحو التالي: أوجب الإسلام ممارسة حرية الرأي والتعبير بأسلوب سلمي، قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، دون اللجوء إلى أي صورة من صور العنف (١٩٣). ب حظر الإسلام الإفصاح عن الرأي والتعبير عنه فيما يضر الناس بالخوض في الأعراض أو انتهاك الحرمات أو إفشاء الأسرار أو إشاعة الفاحشة (١٩٤). (ج) تحقيقا لحماية المجتمع الإسلامي بأكمله وحفظ الدين من الاجتراء عليه، أوجب الإسلام ألا تتضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير الإضرار بالإسلام وأهله عامة، وأوجب العقوبة حدا وتعزيرا على المسيء لاستخدام هذه الحرية. ممارسة الحرية الدينية في الإسلام أقر الإسلام الحرية الدينية لغير المسلمين من الكتابيين أتباع الديانتين اليهودية والمسيحية، إلا أنه قرنها ببعض القيود والضوابط التي تضمن صيانتها من العبث أو النفاذ من خلالها إلى التلاعب بشريعة الله، على النحو التالي: أ) أوجب الإسلام ألا تتضمن ممارسة الحرية الدينية أي خطر أو إخلال بالدين الإسلامي، أو تطاول عليه، أو المساس بحرماته، أو مساس بمشاعر أتباعه بدعوى الحرية الدينية وتحت سيطرتها.
ب) حرص الإسلام على ألا يكون هناك سبيل لغير المسلم على المسلم في مجالات ممارسة الحرية الدينية، وذلك بتحريم زواج المسلمة بغير المسلم وتحريم زواج المسلم بالمشركة – غير الكتابية - (١٩٥). ويتضح هذا القيد بالنظر إلى منح النظم الوضعية الرجل والمرأة حق الزواج دونما أي قيد أو شرط يتعلق بالدين، وفقا لما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م ١/١٦) وغيره من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (١١٦)، وهو ما يتعارض مع تعاليم الإسلام التي لا تجيز للمرأة المسلمة الزواج بغير المسلم ولا تجيز للرجل المسلم الزواج من المشركة - غير الكتابية -؛ ولذا فقد تحفظت بعض الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على هذا البند من الإعلان. ج) حرم الإسلام الخروج عن هديه والرجوع عنه بالارتداد إلى غيره من الديانات . السماوية أو غير السماوية - سواء أكان مسلما أصليا أم انضم إلى جماعة المسلمين بعد أن كان كتابيا أو مشركا فيطبق عليه في الحالين حد الردة (۱۹۷).
ويتضح هذا القيد بالنظر إلى منح النظم الوضعية الإنسان الحق في تغيير دينه، وفقا لما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م۱۸) وغيره من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (۱۱۸)، وهو ما يتعارض مع تعاليم الإسلام التي لا تجيز للمسلم أن يغير ديانته بل يعتبر ذلك ردة شرع لها حدا فيستتاب المرتد ثلاثا فإن تاب وإلا قتل؛ ولذا فقد تحفظت بعض الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على هذه المادة من الإعلان. ( ۳) حق الملكية : أقر الإسلام حق الملكية للأفراد، وأوجب احترام الملكية الخاصة، إلا أنه فرض بعض القيود والضوابط التي تنظم استعمال هذا الحق بما يحقق مصلحة الفرد والجماعة، على النحو التالي: أوجب الإسلام أن تنشأ الملكية بسبب شرعي، وإلا لا يعترف بها ولا يحميها، بل يوجب نزع المال من يد حائزه، ورده إلى مالكه الأصلي " كالمال المسروق أو المغصوب " فإن لم يكن له مالك وضع في بيت المال. مرب) أوجب الإسلام أن يكون الماء المال بطريق مشروع، وحرم النماء الناتج عن سبيل غير مشروع " كالربا وبيع الخمور والمخدرات، أو فتح نوادي للقمار . (١٠٠). (ج) أوجب الإسلام في حق الملكية قدرا معينا لمصلحة الجماعة يتمثل في الزكاة والنفقات الشرعية (٢٠٠).
د )حرص الإسلام على حفظ حق الورثة في مال مورثهم، فلم يجز الوصية بأكثر من الثلث حفظا لحق الوارثين في الثلثين (۲۰۱). هـ) قيد الإسلام حق الملكية بالاعتدال في الإنفاق دون إسراف أو تقتير، وتحريم الإنفاق فيما حرمته الشريعة (۲۰۲). (و) قيد الإسلام حق الملكية بجواز نزعها عند الضرورة للمصلحة العامة " كتوسعة طريق عام " مع تعويض صاحب الملك التعويض العادل.