لخّصلي

أُسُسُ النِّظَامِ الاقْتِصَادِيِّ الرَّأْسِمَالِيِّ: قام النِّظام الرَّأسماليّ على مبدأ الحرِّيَّة، وقد وضع ((سميث)) أصول المذهب الرَّأسماليِّ على قاعدتين [3]: 2- قوانين السُّوق القائمة على المنافسة الحرَّة. ويمكن إيجاز أهمِّ أسس النِّظام الاقتصاديِّ الرَّأسماليِّ في الآتي: يقوم النِّظام الرَّأسماليُّ على احترام حقِّ الملكيَّة الخاصَّة، 2- الحُرِّيَّةُ الاقْتِصَادِيَّةُ [6]: يقوم النِّظام الرَّأسماليُّ على الحرِّيَّة الاقتصاديَّة، فالحرِّيَّة الاقتصاديَّة في النِّظام الرَّأسماليِّ تطلق يد الفرد في الإنتاج، باعتبار النَّظرة الرَّأسماليَّة للإنتاج بأنَّه ينظِّم نفسه بنفسه، المنافسة من أهم خصائص النِّظام الرَّأسماليِّ، حيث تُعتبر من العوامل الَّتي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصاديَّة والإنتاجيَّة، فالمنتجون يتنافسون فيما بينهم لاجتذاب أكبر عدد من المستهلكين، وخروج المنتجين ذوي الكفاءة المنخفضة، ولا يتبقى في السُّوق إلَّا الأكفَّاء، ومن ناحية أخرى توجد المنافسة على مستوى المستهلكين الَّذين يتنافسون فيما بينهم للحصول على السِّلع والخدمات الَّتي يحتاجونها؛ فكل فرد في هذا النِّظام إنَّما يتصرَّف بما تمليه عليه مصلحته الشَّخصيَّة، وبما أنَّ الرِّبح هو الفرق بين الإيرادات والتَّكاليف؛ فإنَّ المنتجين في النِّظام الرَّأسماليِّ يختارون النَّشاط الاقتصاديَّ الملائم لاستغلال الموارد بأفضل طريقة ممكنة، وحين يحدث ذلك في جميع الأنشطة الاقتصاديَّة؛ فإنَّ كلَّ الموارد الاقتصاديَّة تكون قد استخدمت، بحيث تعطي أقصى أرباح ممكنة، وبالتَّالي يحصل المجتمع على أقصى دخل ممكن من موارده. وهذا الرِّبح في النِّظام الرَّأسماليِّ يُسمَّى عائد المخاطرة؛ وبين المصلحة العامَّة للمجتمع، وبذلك فهو يلبِّي حاجة المجتمع لهذه السِّلعة، كما أنَّه يحقِّق المزيد من الأرباح. وهكذا نجد أنَّ الرِّبح في النِّظام الرَّأسماليِّ ليس مجرَّد عائد يحصل عليه المنظمون فحسب، وهكذا يؤدِّي التَّنافس بين المنتجين فيما بينهم، وبين المستهلكين فيما بينهم إلى الاستغلال الكفء للموارد الاقتصاديَّة؛

أُسُسُ النِّظَامِ الاقْتِصَادِيِّ الرَّأْسِمَالِيِّ:
قام النِّظام الرَّأسماليّ على مبدأ الحرِّيَّة، والملكيَّة الفرديَّة، والثَّورة على الإقطاع والكنيسة، وقد وضع ((سميث)) أصول المذهب الرَّأسماليِّ على قاعدتين [3]:
1- الحرِّيَّة الاقتصاديَّة وما يتلوها من حقِّ الملكيَّة، والميراث، والرِّبح.
2- قوانين السُّوق القائمة على المنافسة الحرَّة.

ويمكن إيجاز أهمِّ أسس النِّظام الاقتصاديِّ الرَّأسماليِّ في الآتي:
1- الملكيَّة الفرديَّة[4]:
يقوم النِّظام الرَّأسماليُّ على احترام حقِّ الملكيَّة الخاصَّة، فالفرد له مطلق الحرِّيَّة في تكوين الثَّروة والتَّصرُّف فيها طالما لا يتعارض ذلك مع القوانين السَّائدة.
والملكيَّة الفرديَّة تدفع الإنسان إلى حفظ الثَّروة، وعدم تبديدها، أو الإسراف فيها، «فأرضه لا يغفل عن تخصيبها حتَّى لا تبور، وآلته لا يَكِلُّ عن صيانتها حتَّى لا تتلف، ومبانيه لا ينتظر عليها الخلل حتَّى لا تهدم، وهذا ينمِّي الثَّروة العامَّة، ويحافظ عليها، ويخفض من التَّكاليف الاجتماعيَّة النَّاشئة عن التَّسيُّب والإهمال الَّذي يظهر في الملكيَّة العامَّة» [5].

2- الحُرِّيَّةُ الاقْتِصَادِيَّةُ [6]:
يقوم النِّظام الرَّأسماليُّ على الحرِّيَّة الاقتصاديَّة، وهذا الأمر هو نتاج طبيعي لاحترام الملكيَّة الخاصَّة، فيجب ترك الأفراد أحرارًا لتحقيق مصالحهم الشَّخصيَّة، فهم يختارون حرفتهم أو نشاطهم، ولهم حرِّيَّة التَّملُّك، وحرِّيَّة العمل.
فالحرِّيَّة الاقتصاديَّة في النِّظام الرَّأسماليِّ تطلق يد الفرد في الإنتاج، والاستهلاك، والتَّعاقد وفقًا للقوانين السَّائدة، وهذه القوانين تحصر التَّدخُّل الحكوميَّ في أضيق نطاق ممكن –لكنه يقوى إذا تعارضت مع مصلحة الدولة-، باعتبار النَّظرة الرَّأسماليَّة للإنتاج بأنَّه ينظِّم نفسه بنفسه، وأنَّ الدَّولة تحكم، ولا تملك.

3- المُنَافَسَةُ[7]:
المنافسة من أهم خصائص النِّظام الرَّأسماليِّ، حيث تُعتبر من العوامل الَّتي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصاديَّة والإنتاجيَّة، فالمنتجون يتنافسون فيما بينهم لاجتذاب أكبر عدد من المستهلكين، والنَّتيجة هي اتِّجاه الأسعار للانخفاض، وخروج المنتجين ذوي الكفاءة المنخفضة، ولا يتبقى في السُّوق إلَّا الأكفَّاء، وَمِنْ ثمَّ يؤدِّي ذلك إلى الاستخدام الأفضل للموارد، وَمِنْ ثَمَّ التَّخصيص الكفء للموارد.
ومن ناحية أخرى توجد المنافسة على مستوى المستهلكين الَّذين يتنافسون فيما بينهم للحصول على السِّلع والخدمات الَّتي يحتاجونها؛ ممَّا يؤدِّي إلى ارتفاع الأسعار، بحيث يخرج المستهلكون الَّذين لا تمثِّل لهم السِّلع ضرورة قصوى، أو الَّذين لا تتناسب المنفعة الَّتي يحصلون عليها من السِّلعة مع ثمن السِّلعة، ولا يتبقَّى في السُّوق إلَّا الَّذين تكون حاجتهم للسِّلعة أكبر.

4- حَافِزُ الرِّبْحِ[8]:
يعدُّ حافز الرِّبح في النِّظام الرَّأسماليِّ هو الدَّافع الأساسيُّ لزيادة الإنتاج، وهو المحرِّك الرَّئيسيُّ لأيِّ قرار يتَّخذه المنتجون، فكل فرد في هذا النِّظام إنَّما يتصرَّف بما تمليه عليه مصلحته الشَّخصيَّة، بما يتَّفق مع تحقيق أهدافه الخاصَّة، وبما أنَّ الرِّبح هو الفرق بين الإيرادات والتَّكاليف؛ فإنَّ المنتجين في النِّظام الرَّأسماليِّ يختارون النَّشاط الاقتصاديَّ الملائم لاستغلال الموارد بأفضل طريقة ممكنة، وحين يحدث ذلك في جميع الأنشطة الاقتصاديَّة؛ فإنَّ كلَّ الموارد الاقتصاديَّة تكون قد استخدمت، ونظِّمت، بحيث تعطي أقصى أرباح ممكنة، وبالتَّالي يحصل المجتمع على أقصى دخل ممكن من موارده.

وهذا الرِّبح في النِّظام الرَّأسماليِّ يُسمَّى عائد المخاطرة؛ لأنَّ الشَّخص صاحب المشروع يخاطر ويغامر؛ فقد يربح، أو يخسر، هذا، وقد أشار ((آدم سميث)) إلى وجود يدٍ خفيَّة تقف بين المصلحة الخاصَّة للفرد، وبين المصلحة العامَّة للمجتمع، فالفرد الَّذي يسعى لتحقيق أقصى ربح ممكن، إنَّما يقوم بإنتاج السِّلع الَّتي يزداد الطَّلب عليها، وبذلك فهو يلبِّي حاجة المجتمع لهذه السِّلعة، كما أنَّه يحقِّق المزيد من الأرباح.

وهكذا نجد أنَّ الرِّبح في النِّظام الرَّأسماليِّ ليس مجرَّد عائد يحصل عليه المنظمون فحسب، ولكنَّه يُعتبر أيضًا أحد العناصر الأساسيَّة المسيِّرة للنِّظام الاقتصاديِّ، وتعمل دائمًا على تنميته؛ حيث إنَّ مزيدًا من الأرباح يعني في النِّهاية مزيدًا من الإنتاج.

وهكذا يؤدِّي التَّنافس بين المنتجين فيما بينهم، وبين المستهلكين فيما بينهم إلى الاستغلال الكفء للموارد الاقتصاديَّة؛ حيث إنَّ توفُّر خاصيَّة المنافسة يؤدِّي إلى توفير السِّلع بأحسن جودة، وأفضل الأسعار.