لخّصلي

يُؤكد النص على حق التعويض عن الخطأ القضائي، مدعوماً بالمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والفصل 122 من الدستور المغربي. يشترط في التعويض إبطال حكم نهائي بالإدانة، أو العفو عنه بناءً على دليل قاطع على وقوع خطأ قضائي، ما لم يتحمل المتضرر مسؤولية عدم إفشاء واقعة مجهولة. يُبرز النص أهمية هذا الحق، خاصةً بالنظر إلى القاعدة السابقة على دستور 2011، التي كانت تنفي مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية.

يعتبر التعويض عن الخطأ القضائي من أهم الحقوق المكفولة للمتقاضي في إطار دولة الحق
و القانون وفي نفس السياق أكدت الفقرة 6 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية على التأكيد على حق الشخص في الحصول على تعويض مناسب حين يكون قد صدر
على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس
واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف تحمل دليال قاطعا على وقوع الخطأ القضائي، يتوجب
تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما لم ، ومما الشك فيه
92 يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب
تماشيا مع ما أقرته المواثيق الدولية نص الفصل 122 من الدستور المغربي الدساتير المغربية
لتعويض عن الخطأ القضائي في فصله 122 بتأكيده على أنه «يحق لكل متضرر من خطأ قضائي
الحصول على تعويض تتحمله الدولة« ،وتظهر أهمية هذا المقتضى ألن القاعدة قبل دستور 2011
هي عدم المسؤولية عن األعمال القضائية ولم تشذ عن القاعدة باإلحالة نادرة جدا وهي التعويض
في حالة مسطرة المراجعة ، والذي حصر مفهوم الخطأ القضائي في صدور حكم جنائي صادر
باإلدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به من جهة ، وربط التعويض عنه بحكم جنائي صادر باإلدانة
حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه ثم الطعن بالمراجعة من جهة ثانية ، وجعله شامال لكافة أشكال
الضرر من جهة ثالثة.