لخّصلي

دة الخامسة: حرية النقل بالعابور ( الترانزيت ) 5. يعتبر عبور البضائع ( بما فيها الأمتعة الشخصية ) والمراكب ووسائل النقل الأخرى عبر أراضى أحد الأطراف المتعاقدة سواء نقلت من وحدة نقل إلى أخرى أو لم تنقل أو أودعت المستودعات أو لم تودع أو طرأ تغيير على وسيلة النقل أم لا، جرى المرور عبر أراضيه, إن همددذا النوع من حركة النقل يطلق عليه في همذه المادة عبورالترانزيت . 1. يجب أن تكون همناك حرية النقل بالعبور (الترانزيت) عبر إقليم كل طرف متعاقد عن طريق مسالك الطرق الأكثر ملائمة للترانزيت الدولي وحركة النقل إلى أو من أراضي الأطراف المتعاقدة الأخرى، 29 الترانزيت ما عدا نفقات النقل أو النفقات الخاصة بالمصروفات الإدارية اللازمة لنظام الترانزيت أو لتكلفه الخدمات المقدمة لهذا النظام. 9. أن جميع النفقات والأنظمة المفروضة من قبل الأطراف المتعاقدة على حركة المرور بالترانزيت إلى أو من أقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى يجب أن تكون معقولة وتأخذ في الإعتبار ظروف العبور. 6. يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح للمنتجات الواردة بالترانزيت عبر إقليم أي طرف متعاقد آخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي سوف تمنح لمثل همذه المنتجات التي م نقلها من مكان منشأهما إلى مقصدهما دون المرور عبر أراضى طرف متعاقد أخر. ويكون أي طرف متعاقد حراً في الإبقاء على المتطلبات التي يقرر وجوب توافرهما على الشحنات المباارة والمعمول بها في تاريخ همذه الإتفاقية فيما يتعلق بأية بضائع تتعلق بمثل همذه الشحنات المباارة التي يعتبر الشحن المباار لها ارطاً أساسياً لشرعية دخول همذه البضائع بفئات تفضيلية للرسوم أو التي تكون لها

1. إنما

دة الخامسة: حرية النقل بالعابور ( الترانزيت )
5. يعتبر عبور البضائع ( بما فيها الأمتعة الشخصية ) والمراكب ووسائل النقل الأخرى
عبر أراضى أحد الأطراف المتعاقدة سواء نقلت من وحدة نقل إلى أخرى أو لم تنقل أو أودعت المستودعات أو لم تودع أو طرأ تغيير على وسيلة النقل أم لا،إذا كان همذا العبور همو جزء فقط من نقل كامل يبدأ وينتهي خارك حدود الطرف المتعاقد الذي
جرى المرور عبر أراضيه,إن همددذا النوع من حركة النقل يطلق عليه في همذه المادة عبورالترانزيت .

1. يجب أن تكون همناك حرية النقل بالعبور (الترانزيت) عبر إقليم كل طرف متعاقد عن طريق مسالك الطرق الأكثر ملائمة للترانزيت الدولي وحركة النقل إلى أو من أراضي الأطراف المتعاقدة الأخرى، ويجب أن لا يكون همنالك أي تمييز على أساس علم المراكب أو مكان المنشأ أو المغددادرة أو الدخول أو الخروك أو الوجهة ( بلد المقصد ) أو على أي ظروف تتعلق بملكية البضائع أو المراكب أو وسائل النقل
   الأخرى. 7. يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب أن يكون مرور الترانزيت عبر أراضيه عن طريق
   جمرك الدخول الملائم عدا الحالات التي يتعذر فيها تطبيق القوانين والأحكام الجمركية،ففي همذه الحالة فإن حركة المرور القادم من أو القاصد أراضى الأطراف المتعاقدة الأخرى يجب أن لا يخضع لأية إعاقات أو قيود لا لزوم لها ويجب أن يعفى من الرسوم الجمركية وجميع رسوم الترانزيت أو النفقات الأخرى المفروضة على
   29
   الترانزيت ما عدا نفقات النقل أو النفقات الخاصة بالمصروفات الإدارية اللازمة لنظام الترانزيت أو لتكلفه الخدمات المقدمة لهذا النظام.


2. أن جميع النفقات والأنظمة المفروضة من قبل الأطراف المتعاقدة على حركة المرور بالترانزيت إلى أو من أقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى يجب أن تكون معقولة وتأخذ في الإعتبار ظروف العبور.


3. فيما يتعلق بجميع النفقات والأنظمة والإجراءات الخاصة بالترانزيت فإن كل طرف متعاقد يجب أن يمنح لحركة المرور بالترانزيت إلى أو من أراضى أي طرف متعاقد معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها لحركة المرور بالترانزيت إلى أو من
   أي بلد ثالث. 6. يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح للمنتجات الواردة بالترانزيت عبر إقليم أي
   طرف متعاقد آخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي سوف تمنح لمثل همذه المنتجات التي م نقلها من مكان منشأهما إلى مقصدهما دون المرور عبر أراضى طرف متعاقد أخر. ويكون أي طرف متعاقد حراً في الإبقاء على المتطلبات التي يقرر وجوب توافرهما على الشحنات المباارة والمعمول بها في تاريخ همذه الإتفاقية فيما يتعلق بأية بضائع تتعلق بمثل همذه الشحنات المباارة التي يعتبر الشحن المباار لها ارطاً أساسياً لشرعية دخول همذه البضائع بفئات تفضيلية للرسوم أو التي تكون لها
   علاقة بالطريقة التي يتبعها الطرف المتعاقد بخصوص القيمة لأغراض الرسوم. 1. أن نصوص همذه المادة يجب أن لا تطبق على عملية ترانزيت الطائرات،إنما
   تطبق على الترانزيت الجوى للبضائع ( بما في ذلك الأمتعة ). لقد جرت المفاوضات بين الدول الأعضاء في سياق أحكام همذه المادة على الأسس
   التالية