لخّصلي

خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية والنزاعات الدولية التي أثرت على توفير الغذاء للدول والشعوب. كما إهتم المشرع الجزائري بوضع تشريعات وسياسات تهدف إلى دعم الإنتاج الفلاحي وتنظيم سلامة المواد الغذائية وتحقيق الإكتفاء الذاتي، نجد أن ظهور مفهوم الأمن الغذائي كمفهوم قانوني ودولي برز بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تطور المفهوم خلال السبعينات بعد الأزمة الغذائية العالمية سنة 1974، الأمر الذي يجعل دراسة الآليات القانونية لتحقيق الأمن الغذائي في التشريع الجزائري والقانون الدولي ذات أهمية كبيرة لفهم مدى فعالية هذه الآليات في ضمان الحق في الغذاء وتحقيق التنمية المستدامة.

تعد قضية الأمن الغذائي من أهم القضايا التي تشغل المجتمع الدولي في العصر الحديث، لما لها من ارتباط مباشر بحق الإنسان في الغذاء والحياة الكريمة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية والنزاعات الدولية التي أثرت على توفير الغذاء للدول والشعوب. لذلك سعى القانون الدولي من خلال الاتفاقيات والمنظمات الدولية إلى وضع آليات قانونية تضمن تحقيق الأمن الغذائي وحماية حق الأفراد في الحصول على غذاء كافٍ وآمن.
كما إهتم المشرع الجزائري بوضع تشريعات وسياسات تهدف إلى دعم الإنتاج الفلاحي وتنظيم سلامة المواد الغذائية وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
أما من الناحية التاريخية، نجد أن ظهور مفهوم الأمن الغذائي كمفهوم قانوني ودولي برز بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة مع إنشاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) سنة 1945 التي هدفت إلى مكافحة الجوع وتحسين الإنتاج الزراعي عالمياً. ثم تطور المفهوم خلال السبعينات بعد الأزمة الغذائية العالمية سنة 1974، حيث أصبح الاهتمام لا يقتصر على وفرة الغذاء فحسب، بل يشمل إمكانية الوصول إليه وجودته واستقراره.
وفي الجزائر، اهتم المشرع بتحقيق الأمن الغذائي منذ الاستقلال من خلال تبني سياسات زراعية وتنموية تهدف إلى الإصلاح الزراعي ودعم الاستثمار الفلاحي. كما عززت الدولة الإطار القانوني للأمن الغذائي عبر النصوص المتعلقة بحماية المستهلك، وتشجيع الإنتاج الوطني، وضبط الأسواق، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. ورغم الجهود المبذولة، ما تزال الجزائر تواجه تحديات مرتبطة بالتبعية الغذائية والاستيراد والتغيرات المناخية، الأمر الذي يجعل دراسة الآليات القانونية لتحقيق الأمن الغذائي في التشريع الجزائري والقانون الدولي ذات أهمية كبيرة لفهم مدى فعالية هذه الآليات في ضمان الحق في الغذاء وتحقيق التنمية المستدامة.