لخّصلي

من أصعب المشكلات القانونية التي تعترض الداتيئن مشكله وفاه المدين وامثاليه الطرق اكملته لتحصيل ديونهم بعد الوفاه . فعندما يتوفي الإنسان تنتهي شخصيه القانونيه وبالتالي تنتهي ملكتيه لامواله وممتكله وتنتقل الحاور بحيث يخلف شخص الوارث شخص المورث في حاله خلافه عامه اجباريه اي خلافه يتحقق فيها الإرث دائما في كامل التركه أو في حصه منها بقوه القانون من دون أي تأثير لاراده المورث أو اراده الوراث في ذلك وكترله هي مجموع ما يتركه لإنسان بعد الوفاه من مال أو حقوق ماليه ما يعني أن اكتر له هي لذمه الماليه يضاصرها الايجابيه وعناصرها السلبيه . ثانيا التفريق بين دين الصحه ودين المرض/ دين صحه وودين مرض ولقد ذهب الفقهاء بعدد ذلك إلي مذهبين / حيث فرق فقهاء الحنفيه بين ديون الصحه وديون المرض كالاتي . ونوجز الكلام هنا بأن دين الصحه هو ما كان ثابتا بالبيئة مطلقا سواء كان صحه أو مرض وما كان ثابتا بالاقرار في حال الصحه والمداد في ذلك هو إثباته بحجه لا مشبهه فيها . هي تلك الديون التي لا سبيل لاثباتها الا بالاقرار المدين في مرض موته أو فيما له حكم هذا المرض كان يقرر حال خروجه للقتل قصاص بمعني أن المدين وهو في مرضه الاخير أقر بأن مرض له عنده مبلغا من المال دون أن يكون هناك دليل آخر يثبت الدين فهذا المدين يعد زمن المرض لانه نشأ بسبب غير معروف الابن جانب المقر وهذه حال مرضه الاخير . لم يوافق جمهور الفقهاء علي التقسيم الذي رآه جمهور الحنفيه وضروه التمييز بينهما حيث قالوا إن ديون الصحه وديون المرض سواء في القوه فلا يقدم دين الصحه علي دين المرض في الوفاه فإن لم يكن في التركه وفاء بها يكون تلك دائن حصه منها بنسبه مقدار دينه بلا تفرقه بين ما كان منها وديون الصحه أو ديون المرض . الراي الراجح هنا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فهو القائل بالسبويه بين الريئنين ذلك أن الإقرار حجه ملزمه لا تلفي الا اذا ثبت نقيضها وما لم يقم دليل علي نقيصه فإن مضمونه ثابت هذا من جهه ومن جهه اخرى فإننا إذا ضيفنا الإقرار أو ضيفنا حدوده فإن ذلك تصبيقا علي المريض في سبيل إبراء ذمته وتبريد جلدته كما في الأحاديث السابقه وعلاوه علي ذلك كله فإن إقرار المريض تباد لا يكون فيه تهمه ذلك أن الا شأن في هذه الحاله اقرب ما يكون الي الله تعالي والبعد عن الهوية لانه في مرحله تصفيه الحسابات وابراء الذمه وهي مرحله الخروج من الدنيا الي الاخره وهنا التفريق بين دين الصحه ودين المرض هي من أعباء التركه فما ذكر الحنفيه والجمهور .

حكم استيفاء ديون المتوفي /
من أصعب المشكلات القانونية التي تعترض الداتيئن مشكله وفاه المدين وامثاليه الطرق اكملته لتحصيل ديونهم بعد الوفاه .
فعندما يتوفي الإنسان تنتهي شخصيه القانونيه وبالتالي تنتهي ملكتيه لامواله وممتكله وتنتقل الحاور بحيث يخلف شخص الوارث شخص المورث في حاله خلافه عامه اجباريه اي خلافه يتحقق فيها الإرث دائما في كامل التركه أو في حصه منها بقوه القانون من دون أي تأثير لاراده المورث أو اراده الوراث في ذلك وكترله هي مجموع ما يتركه لإنسان بعد الوفاه من مال أو حقوق ماليه ما يعني أن اكتر له هي لذمه الماليه يضاصرها الايجابيه وعناصرها السلبيه .
والقاعدة الاساسيه أن لايتركه ولاميراث الا بعد سداد الديون .

ثانيا التفريق بين دين الصحه ودين المرض/
دين صحه وودين مرض ولقد ذهب الفقهاء بعدد ذلك إلي مذهبين /
1/مذهب الحنفيه -
حيث فرق فقهاء الحنفيه بين ديون الصحه وديون المرض كالاتي .
ديون الصحه /
هي التي يمكن إثباتها بحجه لاشبهه فيها أذا ليس المرض همدد ديون الصحه تلك التي نشأت حمال صحه المدين اي قبل إصابته بمرض الموت بل المراد ومنها تلك الديون التي يمكن إثباتها بالبيئه أو بالافراد الذي لا تحوم حوله شبهه وعل هذا قديون الصحه أما تكون نشأت حال صحه المتوفي زي قبل إصابته بمرض الموت وإما أن تكون نشات في حال مرضه الاخير غير أنه امكن إثباتها بالبيئة فإن كان سببها معروفا للناس من كان يفترض ملبغا من المال للعلاج فخحو ذلك الأسباب الظاهره أمام الناس والتي من شأنها الا تخفي عليهم .
ونوجز الكلام هنا بأن دين الصحه هو ما كان ثابتا بالبيئة مطلقا سواء كان صحه أو مرض وما كان ثابتا بالاقرار في حال الصحه والمداد في ذلك هو إثباته بحجه لا مشبهه فيها .
ديون المرض /
هي تلك الديون التي لا سبيل لاثباتها الا بالاقرار المدين في مرض موته أو فيما له حكم هذا المرض كان يقرر حال خروجه للقتل قصاص بمعني أن المدين وهو في مرضه الاخير أقر بأن مرض له عنده مبلغا من المال دون أن يكون هناك دليل آخر يثبت الدين فهذا المدين يعد زمن المرض لانه نشأ بسبب غير معروف الابن جانب المقر وهذه حال مرضه الاخير .
2/مذهب جمهور الفقهاء %
لم يوافق جمهور الفقهاء علي التقسيم الذي رآه جمهور الحنفيه وضروه التمييز بينهما حيث قالوا إن ديون الصحه وديون المرض سواء في القوه فلا يقدم دين الصحه علي دين المرض في الوفاه فإن لم يكن في التركه وفاء بها يكون تلك دائن حصه منها بنسبه مقدار دينه بلا تفرقه بين ما كان منها وديون الصحه أو ديون المرض .
ووجه نظر الجمهور إن ديون المرض أن لزمت بتفقه أو بيع مشاهير بالبيع أو سبب معروف فهي ملحقه بديون الصحة علي قول الحنفيه فلم يبقي من ديون المرض إلا ما ثبت با لإقرار في صحه ملزمه للمقر ما لم يقدم دليل علي كذبه .
3-الراي الراجح /
الراي الراجح هنا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فهو القائل بالسبويه بين الريئنين ذلك أن الإقرار حجه ملزمه لا تلفي الا اذا ثبت نقيضها وما لم يقم دليل علي نقيصه فإن مضمونه ثابت هذا من جهه ومن جهه اخرى فإننا إذا ضيفنا الإقرار أو ضيفنا حدوده فإن ذلك تصبيقا علي المريض في سبيل إبراء ذمته وتبريد جلدته كما في الأحاديث السابقه وعلاوه علي ذلك كله فإن إقرار المريض تباد لا يكون فيه تهمه ذلك أن الا شأن في هذه الحاله اقرب ما يكون الي الله تعالي والبعد عن الهوية لانه في مرحله تصفيه الحسابات وابراء الذمه وهي مرحله الخروج من الدنيا الي الاخره وهنا التفريق بين دين الصحه ودين المرض هي من أعباء التركه فما ذكر الحنفيه والجمهور .
فلا تركه ولاميراث الا بعد سداد الديون ووقت الأداء يكون فما ذكر وقت الوفاه .
فقيل توزيع الميراث يؤخد هذا أعباء التركه من ديون صحه وديون المرض ووصيه واجبه في حدوث الثلث مالله اعلم .