لخّصلي

تواجه الدبلوماسية البرلمانية المغربية عددا من العراقيل التي تمنعها من الوصول إلى نفس مستوى الإنجاز الذي تتمتع به الدبلوماسية الرسمية. يسجل متتبعو الشأن البرلماني ضعف إمكانيات البرلمان في ممارسة العمل الدبلوماسي باحترافية وعدم قدرته على التصدي للتحركات المعادية للوحدة الترابية. يربطون ذلك بغياب مؤهلات لدى البرلمانيين، فالنّشاط الدبلوماسي يتطلب الكفاءة والتجربة والتكوين الجيد في اللغات الحية.

يعتبر المتابعون أن مواصفات الدبلوماسي الناجح غائبة لدى أغلبية أعضاء البرلمان. تركز الفرق البرلمانية على الانتخابات التشريعية وهاجس المقاعد دون الاكتراث بانتقاء النخب المؤهلة، بالإضافة إلى غياب معايير موضوعية لانتخاب رؤساء اللجان البرلمانية. يخضع هذا الانتخاب لترتيبات مسبقة تؤدي إلى اختيار من يتوفر على نفوذ أكبر بدلاً من المؤهلات، خاصة في اللجان ذات العلاقة بالدبلوماسية.

بالإضافة إلى العوائق الذاتية، توجد عوائق موضوعية تشمل: غياب التنسيق بين مجلسي البرلمان في مجال العمل الدبلوماسي، وطغيان هاجس التنافس بدل التعاون، مما يؤدي إلى تشتت الجهود واختلاف المقاربات، واختلاف الخطاب السياسي.

من بين العوائق كذلك، غياب أجندة محكمة للعمل الدبلوماسي البرلماني بتنسيق مع وزارة الخارجية. يؤدي غياب التنسيق المسبق لبرمجة الأنشطة البرلمانية في الخارج إلى عدم إعطاء الأولوية للدول التي تحتاج العلاقات معها إلى دعم حقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، لا تحدد أهداف كل مأمورية إلى الخارج بدقة، ولا يتم انتقاء المشاركين بناء على معايير موضوعية. لا تراعى المؤهلات اللغوية، ولا يلزم المشاركون بإعداد تقارير عن مهماتهم في الخارج، مما لا يسمح بتراكم التجارب في المجال الدبلوماسي وضمان الاستمرارية.

كما أن أغلب اللجان البرلمانية المشتركة مع برلمانات دول إفريقية غير مفعلة، لأن جل البرلمانيين يفضلون السفريات نحو الدول الغربية أو أمريكا اللاتينية تحت غطاء “الديبلوماسية البرلمانية”.

لمواجهة هذه الاختلالات، تم إطلاق برنامج التعاون في المجال الدبلوماسي بين وزارة الشؤون الخارجية ومجلسي البرلمان.

تواجه الدبلوماسية البرلمانية المغربية عددا من العراقيل والمعيقات التي جعلت دبلوماسية نواب الأمة لا ترقى إلى نفس السرعة من الانجاز التي تمضي بها الدبلوماسية الرسمية، خصوصا على مستوى عدد من الملفات الوطنية والإقليمية والدولية، وفي الوقت الذي يسجل متتبعون للشأن البرلماني ضعف إمكانيات البرلمان المغربي في ممارسة العمل الدبلوماسي باحترافية وعدم قدرته على التصدي للتحركات المكثفة للبرلمانات والتنظيمات الدبلوماسية المعادية للوحدة الترابية، وهو الأمر الذي يربطونه بعوائق ذاتية ترتبط بمؤهلات البرلمانيين لممارسة النشاط الدبلوماسي، على اعتبار أن النشاط الدبلوماسي يتطلب الكفاءة والتجربة والتكوين الجيد في عدة حقول معرفية وفي جانب اللغات الحية.

ويعتبر المتابعون للشأن البرلماني أن مواصفات الدبلوماسي الناجح شبه غائبة لدى أغلبية أعضاء البرلمان، على اعتبار أن الفرق البرلمانية تركز على الانتخابات التشريعية وهاجس المقاعد دون الاكتراث بانتقاء النخب المؤهلة، بالإضافة إلى غياب معايير موضوعية لانتخاب رؤساء اللجن البرلمانية الدائمة. فهذا الانتخاب يخضع لترتيبات مسبقة لا تؤدي، في الغالب، إلى انتقاء من يتوفر على مؤهلات أكثر بل من يتوفر على نفوذ أكبر خصوصا في عدد من اللجان التي ترتبط بالدبلوماسية وتشتغل على ملفات من الحساسية الخارجية.

وبالإضافة إلى العائق الذاتي، يعتبر المتابعون أن أبرز العوائق التي تضعف الدبلوماسية البرلمانية، العوائق الموضوعية التي تتجلى في ثلاثة مظاهر، يتعلق أولها بغياب التنسيق بين مجلسي البرلمان في مجال العمل الدبلوماسي وطغيان هاجس التنافس بدل التعاون، مما يؤدي إلى تشتت الجهود واختلاف المقاربات، وفي أحيان كثيرة اختلاف الخطاب السياسي وتناقض المبادرات رغم وحدة الأهداف، وهو ما يعتبر غير مقبول أمام شراسة خصوم المغرب وقوة حضورهم الدبلوماسي في المحافل الدولية.

ومن بين العوائق كذلك، غياب أجندة محكمة للعمل الدبلوماسي البرلماني بتنسيق مع وزارة الخارجية لكونها على اطلاع دائم ومستمر على تقلبات مواقف الدول وعلى علم بنقط القوة والضعف في علاقات المغرب الخارجية، ويؤدي غياب التنسيق المسبق لبرمجة الأنشطة البرلمانية في الخارج إلى عدم إعطاء الأولوية للدول التي تحتاج العلاقات معها إلى دعم حقيقي وعدم مواكبة البرلمانيين للقضايا الكبرى للمغرب والنقاش الدولي، بالإضافة هيمنة الطابع الظرفي على النشاط الدبلوماسي البرلماني وطغيان الطابع السياحي في عدد من الحالات، في غياب تنشيط مجموعات الصداقة البرلمانية بما يكفل تكثيف اللقاءات والحوار ومن ثم تعزيز العلاقات وتوثيقها.

بالإضافة إلى ذلك، لا تحدد أهداف كل مأمورية إلى الخارج بدقة ولا يتم انتقاء المشاركين بناء على معايير موضوعية، كإلمام البرلمانيين بالمواضيع المراد تناولها مع نظرائهم في البرلمانات المضيفة، ولا تراعى المؤهلات اللغوية من أجل التواصل الجيد مع هؤلاء، ولا يلزم المشاركون في البعثات بإعداد تقارير عن مهماتهم في الخارج تناقَش من طرف الأجهزة المختصة، وهو ما لا يسمح بتراكم التجارب في المجال الدبلوماسي وضمان الاستمرارية المؤدية إلى تتبع الملفات والقضايا ذات الطابع الدولي.

كما أن أغلب اللجان البرلمانية المشتركة مع برلمانات دول إفريقية، غير مفعلة، لأن جل البرلمانيين يفضلون السفريات نحو الدول الغربية أو أمريكا اللاتينية تحت غطاء “الديبلوماسية البرلمانية”، وحتى داخل هذه الدول، فإن البرلمان لا يواكب المعارك الكبرى التي يخوضها المغرب ضد خصوم وحدته الترابية، وتتحول المهام الدبلوماسية إلى فرصة للنواب البرلمانيين من أجل “السياحة” والتسوق من الأسواق التجارية الكبرى، بالإضافة إلى ممارسات أخرى تسيء لسمعة البرلمان المغربي، والأخطر من ذلك أن بعضهم لا يحضر الاجتماعات التي ذهبوا من أجلها بتمويل من المال العام.

ولمواجهة هذه الاختلالات والأعطاب، تم إطلاق برنامج التعاون في المجال الدبلوماسي بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومجلسي البرل