لخّصلي

لخص
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في ورودها من إمارة المنطقة الشرقية بخطاب وكيل إمارة المنطقة الشرقية رقم ٦٥١٠/١٣ في ١٤٢٧/٢/١هـ وذلك لوجود معاملة مالية بين..... ...... وعقد مبايعة خطي بالأجل ينكره الطرف الأول ويصر المدعي على صحته، ورأت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل في عقد البيع ومدى صحته ولزوم آثاره وعليه جرى إحالة القضية الفرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية مشفوعاً به خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية رقم...... وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٣هـ وخطاب مدير شرطة محافظة الخبر رقم...... في ١٤٢٦/١١/٣هـ والمتضمن التحقيق مع الطرفين وشهود العقد وغيرهم، ومشفوعاً بها مذكرة المدعي ..... التي تقدم بها لمدير شرطة محافظة الخبر بتاريخ ١٤٢٦/٩/١٢هـ وكذلك محاضر التحقيقات مع أطراف العقد وشهوده والتي تتلخص في إفادة شاهدا العقد ...... ...... بصورية العقد وأن ما ورد فيه من بنود تتضمن استلام السيارات وإرادة البيع والشراء إنما هي صورية، وأن شهادتهما على العقد كانت لأجل الحصول على مال، وكان الغرض الحصول على التمويل فحسب، وقد أثبت كلا الشاهدين إفادتهما وكذا تضمنت التحقيقات إفادة ..... الذي ذكر أنه وكيل عن ..... ولديه حين التحقيق وكالة سارية المفعول والذي جاء عند سؤاله عن العقد ما نصه الذي أعلم عنه وأثناء كلامي مع المدعو. بأنه صوري أي لا وجود له)، وذكر أنه لا وجود للسيارات بل أكد أنها عملية ابتزاز، وذكر أنه عرض على...... مليونين مقابل إعادة الشيك للمدعي ..... فذكر موكله ..... أنه لا مانع لديه من ذلك كما أفاد بأن موكله..... لا يملك سيارات من نوع تريلا ولم يقم ببيعها لـ...... وقد جرت إحالة هذه القضية للدائرة التجارية الخامسة عشر بتاريخ ١٤٢٧/٢/٧هـ، ثم تقدم وكيل المدعي ...... بطلب في تاريخ ١٤٣٧/٢/٢٠هـ الإحالة الدعوى للدائرة التجارية السادسة عشرة حيث سبق وتقدمت المدعى عليها ..... ويمثلها ..... بدعوى بخصوص ذات العقد وعليه أصدرت الدائرة التجارية الخامسة عشرة بتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٧هـ قرارها رقم ٤٧/د/ت/ ج / ١٥ لعام ١٤٣٧هـ القاضي بإعادة كامل أوراق القضية رقم ٣/١٧٦/ق لعام ١٤٢٧هـ المقامة من ..... ضد ..... لـ الفضيلة رئيس فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية لاتخاذ ما يراه نحو إحالتها للدائرة التجارية السادسة عشرة لما هو موضح بالأسباب، وفور ورود القضية للدائرة حددت لها جلسة يوم السبت ١٤٣٧/٤/٢٢هـ والتي حضرها عن المدعي وكيله..... وعن المدعى عليه ..... وكيله. . وقد أفاد وكيل المدعي بأن...... خرج من الشركة وباع حصصه للمدعو. . وأصبحت إدارة الشركة لـ...... ...... وذلك بموجب الإعلان بجريدة اليوم عدد ..... وتاريخ ١٤٢٧/١/٩هـ، وبعرض ذلك على وكيل...... قال إن موكله يمثل الشركة حيث إن وكالته سارية المفعول، وحين صدرت هذه الوكالة كان
مديراً للشركة ولم تلغ الوكالة حتى الآن، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم
مذكرة أكد فيها على عدم ثبوت صحة العقد الموقع بتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٥هـ وبطلانه بإقرار المدعى عليها . بخطابها المؤرخ في ١٤٢٦/٦/١٠هـ والصادر من رئيس مجلس الإدارة ...... وعليه طلب إلغاء العقد محل الدعوى لكونه صورياً ولم ينفذ وفقاً لما جاء في التحقيقات بالشرطة وكذا شهادة شاهدي العقد، وبسؤال وكيل المدعى عليه ..... عنها قدم مذكرة طلب فيها تصحيح الدعوى باعتبار المدعي مدعى عليه وطلب منع المدعي ..... من السفر، وقد ذكرت الدائرة بتشكيلها السابق في ختام محضر جلسة ١٤٢٧/٤/٢٢هـ أنه تبين من الدعوى أن هناك قضية سابقة منظورة أمام هذه الدائرة بنفس الطلبات والموضوع والأطراف، وعليه قررت الدائرة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم ٣/٨٥٤/ ق لعام ١٤٢٦هـ المقامة من شركة .. ..... ضد المدعى عليه ...... إلا أن ذلك متعذر لكون القضية رقم ٣/٨٥٤/ق لعام ١٤٢٦هـ قد صدر بها قرار الدائرة رقم ٧٣/د/ت/ ج / ١٦ لعام ١٤٢٧هـ، بتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٨هـ والمتضمن عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، واكتسب الحكم القطعية لقوات مواعيد الطعن عليه، إلا أن الدائرة بتشكيلها السابق حددت جلسة ١٤٢٧/٦/٢٢هـ موعداً لمواصلة النظر في الدعوى، وفي جلسة ١٤٢٧/٦/٢٢هـ، حضر الطرفان وطلب من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله فذكر بأن موكله احتاج إلى تمويل قدره أربعون مليون ريال فقام بإبرام عقد مع شركة ..... لتمويله بالمبلغ المطلوب، وهذا العقد هو عقد صوري حيث إن بيع السيارات والتي عددها ١٦٢ سيارة لم يتم ولم يستلم موكله أي شيء مما تم التعاقد صورياً عليه، حيث إن إرادة الأطراف الحقيقة كانت متجهة إلى الحصول على التمويل وليس شراء السيارات كما هو ظاهر في العقد، لذا اتفق على سداد مبلغ التمويل الذي لم يستلمه المدعي بعد سنة بقيمة (٥٢) مليون ريال وحرر المدعي شيكاً بذلك بناء على طلب مدير الشركة في حينه ..... بدعوى أن الإجراءات الإدارية والمحاسبية في الشركة تتطلب وجود مثل هذا الشيك لإنهاء إجراءات التمويل، وبعد استلام مدير الشركة للشيك البالغ قدره (۵۲) مليون ( اختفى ولم يعد الاتصال به ممكناً، ، وبعد مراجعة الشريك الآخر في الشركة. والذي يملك ٧٠٪ من الشركة أفاد ..... بأن المدعي ...... قد وقع تحت عملية نصب واحتيال من قبل..... الشريك الثاني في الشركة، وأن ..... قد مارس مثل هذه التصرفات مع أطراف أخرى حسب ما الإمارة المنطقة الشرقية كما يظهر هذا من خطاب..... في
ورد في خطاب. ١٤٢٦/٦/١٠هـ والموجه للمدعي ..... والمتضمن بطلان الاتفاقية وعدم تنفيذها
وحصر وكيل المدعي دعوى موكله ضد شركة ..... وإن آلت المطالبة إلى. بوصف الشركة المذكورة الطرف الآخر في العقد محل الدعوى، وأكد على طلبه إبطال هذا العقد وإيقاف الشيك محل الدعوى من خلال مخاطبة مكتب الفصل في المنازعات التجارية، كما طالب بأتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ..... ذكر أنه يمثل الشركة المدعية وليست المدعى عليها بناء على ما صدر من الدائرة التجارية السادسة عشرة في حكمها رقم ٧٣ لعام ١٤٢٧هـ والذي أثبت أن الشركة هي المدعية وليست المدعى عليها، كما أثبت صحة العقد خلافاً لما يدعيه وكيل. ...... كما أنه لا صحة لتهرب ...... إنما الذي كان يتهرب هو ..... حيث طلب تأجيل الإجابة في جلستين متواليتين، ثم تقدم بقضية كيدية إلى شرطة الخبر بتاريخ ١٤٢٦/٩/١٢هـ، أي بعد مضي ثلاثة أشهر من استدعائه من ديوان المظالم في الموضوع ذاته، كما أشار إلى خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالشرقية ذي الرقم ١٥٦١ في ١٤٣٧/١/٢٣هـ، والمتضمن أن القضية مبناها على معاملة مالية بين الطرفين مما يدل على أن القضية حقوقية، وليست جنائية كما حاول وكيل..... تكييفها، كما طلب إمهاله لإحضار رد مكتوب على ما أورده وكيل المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عن الجواب طلب حضور وكيل عن الشركة المدعى عليها ، وذكر أن الحاضر..... قد فسخت وكالته بموجب ما قرره الشركاء الحاليون بالشركة حسب ما ورد في صك الإقرار ذي الرقم ..... وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢٥هـ الصادرة من كتابة عدل الخبر الثانية وقد قدم وكيل المدعي صورة من صك الإقرار، وبسؤال الدائرة له عن أصل هذا الصك ذكر أنه لا يملك إلا صورة، وطلب من الدائرة مخاطبة كتابة العدل للتأكد من صحة الإقرار، وبسؤال المدعى عليها عن صحة صدور فسخ الوكالة من الشركاء الحاليين أجاب بأنه لا يعرف عن ذلك شيئاً وأنه لم يرد إليه ما يدل على صحة ذلك، وفي جلسة ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ. حضر ..... وكيلاً عن..... كما حضر ..... و .. وكيلاً عن ...... وبدراسة الدائرة لأوراق الدعوى رأت تأجيلها إلى موعد قريب لتحديد رقم القضية المنظورة أمام الدائرة بناء على ما دفع به وكيل ...... وفي جلسة ١٤٣٧/١١/١هـ حضر الحاضران في الجلسة السابقة وبدراسة أوراق الدعوى ظهر للدائرة أن القضية المنظورة أمام الدائرة هي القضية ذات الرقم ٣/١٧٦/ ق لعام ١٤٣٧هـ المقامة من ...... ، وما أشار إليه وكيل..... من أن هناك قضية سابقة لهذه القضية سجلت برقم ٣/٨٥٤/ ق لعام ١٤٢٦هـ مقامة من موكله بصفته مديراً لشركة.. .... ضد ..... فقد تبين للدائرة أن ما أشار إليه وكيل..... من تسجيل القضية صحيح إلا أن هذه القضية قد صدر بها حكم الدائرة رقم ۷۳/د/ت/ ج / ١٦ لعام ١٤٢٧هـ في ١٤٢٧/٢/٢٨هـ والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ لفوات موعد الطعن عليه، وقد جاء في مذكرة ..... بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٢هـ وكذا مذكرته في ١٤٢٧/١١/١هـ إقراره بقناعته بالحكم رقم ٧٣/د/ت/ ج / ١٦ لعام ١٤٢٧هـ، وقد بلغت الإمارة به بخطاب الديوان رقم ٣/٢٤٠٢/٢٦٢ وتاريخ ١٤٣٧/٨/٦هـ، وعليه فقد طلب من وكيل..... تقديم رد موكله على ما تقدم به..... في هذه الدعوى فقدم مذكرة ضمنها أن أساس دعواها تكمن في مطالبته لـ..... بتنفيذ البند الرابع من عقد البيع بعد أن أخل به بعدم الالتزام بتنفيذه بسبب كون ما تعهد به من الرهن للمجمع كان مرهوناً لبنك الجزيرة، وذكر أن المدعي ..... تقدم ببلاغ ضد موكله بشرطة الخبر لاتهامه بالنصب والاحتيال، وذكر أن محل إقامته هو الدمام وأن..... مارس نفوذه فتم إيقافه مدة خمسة أيام، وقد خلص تقرير الشرطة إلى إدانته دون أدلة ثبوتية وذكر أنها أحيلت إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بالخبر وأحالتها إلى الدمام لعدم الاختصاص المكاني، وقد اعتبرتها الهيئة قضية حقوقية لا جنائية، كما أشار في مذكرته إلى رفض الدائرة طلبه العاجل وكون الرفض قائماً على مخالفة شرعية ونظامية، كما يخالف قاعدة (لا اجتهاد مع
النص)، وقد أكد وكيل..... في مذكرته كذلك على أن شركة..... لم تعد طرفاً في القضية حيث جير الشيك بالكامل ..... وكذا صدر قرار الشركاء في شركة ..... بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٩هـ بخروج الشريك والمدير العام ...... كما أجاب كذلك على ما جاء في القرار العاجل من كون وكيله ذكر أنه لا إجابة لديه الآن على مكان تسليمه السيارات وطلبه توجيه ذلك ........ . وأكد على أن العقد نص في بنده أولاً على استلام....... للسيارات والإقرار سيد الأدلة، كما ذكر أنه قد أجاب بكونه سيرجع لموكله للاستجلاء ولم يكن يؤكد أنه لا إجابة لديه، وذكر أيضاً أن الشاهد ...... يعمل لدى ..... مما يجعلها شهادة أجير وكذا أكد على أن عقد البيع المؤرخ في ١٤٢٦/١٢/٢٦هـ بين ..... وشركة. ينهض ليكون دليلاً على عدم صحة ما ذكره ..... وكذا تجيير الشيك وأكد على أن العقد الذي تم مع ..... كان بعلم ...... ورضاه، وختم مذكرته بالتمسك بعقد البيع المبرم بين الطرفين، وأكد على أن...... قد أصدر شيكاً بدون رصيد ورهن مشغولاً وطلب الحكم لموكله وما أشار إليه وكيل المدعى عليه برفض الدائرة طلبه العاجل يتعلق بالقرار رقم ١٥٥/د/ت/ ج / ١٦ لعام ١٤٣٧هـ في القضية رقم ٣/٩٢٦/ق لعام ١٤٢٧هـ والمقامة من ..... ضد ..... في ذات موضوع الدعوى وقد تقدم وكيل..... بطلب عاجل لمنع ..... من التصرف بالعقار المتنازع عليه ومنعه كذلك من السفر، وقد اعترض وكيل. على القرار ورفع للتدقيق ولا يزال لدى دائرة التدقيق وبعرض ما ورد في مذكرة وكيل. على وكيل المدعي طلب إمهاله للرد كما طلب من الدائرة إدخال شركة ..... بصفتها طرفاً في العقد، وأفهمته الدائرة أن هذا الطلب محل نظر الدائرة ومتى ما رأت ضرورة إدخال شركة ..... في هذه الدعوى فستقوم بإشعارها بالحضور وإدخالها طرفاً في الدعوى، وفي جلسة ١٤٢٧/١٢/٢هـ حضر طرفا الدعوى الذي سبق التعريف بهما وقدم وكيل...... مذكرة ضمنها أن اختصامه مع شركة ..... إذ هي الطرف الآخر في العقد محل الدعوى ولا يؤول شيء إلى ممثلها، وذكر أنه لا يقدح في ذلك ادعاء أن المطالبة آلت إلى ..... حيث لم يثر إلا بخطاب وكيل ..... في ١٤٢٧/٦/٢٩هـ دون ما قبله من مذكرات، كما أكد أن طلبه هو إثبات بطلان العقد ولا يتحقق ذلك إلا بحضور الشركة وسماع ما لديها بخصوص العقد، وذكر أن شروط صحة الحوالة لم تتوافر في هذه الصورة ليصح انتقال الحق ل..... ثم عدد ما يراه بينة على صورية العقد محل الدعوى، حيث أكد أن هذا هو ما جاء في أقوال شهود مجلس العقد المثبتة في محضر تحقيق شرطة الخبر، وكذا يسنده إقرار شركة مثلة في ..... وكذا خطاب الشركة في ١٤٣٧/٢/٢٥هـ المتضمن عدم صحة العقد والشيك المحرر، وكذا أقوال ..... الوكيل السابق...... المدون بمحضر تحقيق شرطة الخبر المؤكد لأقوال شاهد العقد وتأكيده عرض الشيك المسلم إليه للبيع بأقل بكثير من مبلغ الشيك المحرر، وشهادة ..... المتضمن أنه عرض عليه شراء الشيك بمبلغ ٢٥ مليون، واستند أيضاً إلى أن محضر التحقيقات المرفق بملف الدعوى يظهر تهرب المدعى عليه ..... من الإجابة حيث لم يتمكن من الإجابة عن مكان وزمان بيع الشاحنات، وأفاد أن مكانها محدد بالعقد وقد خلا العقد من ذلك، كما لم يستطع تحديد مواصفات الشاحنات كما تمسك بأن محل العقد ليس من أغراض الشركة وفقاً لسجلها التجاري، وطلب إلزام..... بالإجابة عن مكان وتاريخ تسليم السيارات ونوعها وبطاقاتها الجمركية، وذكر أن حوالة الشيك ....... لا تقبل إذ العقد باطل، وقد ألغت الشركة العقد قبل الحوالة، كما أن المحيل وهي الشركة لا تعلم بالمال المحال به، بل هي تنفي صحته، وختم مذكرته بالإجابة على ما جاء في مذكرة المدعى عليه، حيث أكد أن حكم الدائرة ٧٣/د/ت لعام ١٤٢٧هـ لم يقرر صحة العقد، وأن تقرير شرطة الخبر استند إلى شهادات شهود مجلس العقد وخطاب الشركة وإفادة الشريك بها وإجابات ..... وأقوال وكيله ولم تكن خالية من الأدلة، وأما قاعدة (لا اجتهاد مع النص) فإن نصوص العقد هي التي استند إليها لما سبق، وأشار وكيل المدعي أنه لا يمكن أن يكون العقد قد نشأ بين طرفيه وتم تنفيذه قبل تحريره والتوقيع عليه، وبين أن هذا يكشف عن صورية العقد، أما بخصوص الشاهد ..... فقد ارتضاه المدعى عليه شاهداً بمجلس العقد، وطلب وكيل المدعي
الحكم ببطلان العقد، وبسؤال وكيل ..... عن الجواب طلب إمهاله، وفي جلسة ۲۳/١٤٢٧/١٢هـ حضر الطرفان الحاضران وقدم وكيل. ...... مذكرة ضمنها أن مذكرة وكيل...... غير ملاقية ولا منتجة لادعائه صورية العقد دون بيان سنده الشرعي والنظامي، وهي أدلة قائمة على الظن والتخمين وذكر أن وكيل ..... قد قدم تفسيراً لبعض بنود العقد وهذا يتضمن إقراره بصحة العقد محل الدعوى، كما أقر بذلك سابقاً في عدم اعتراضه على الحكم رقم ٧٣/د/ت/ ج ١٦ لعام ١٤٣٧هـ، وقد استند المدعى عليه ..... في صورة العقد ضمن مذكرته إلى عقد البيع والشيك المقدم
وصورة صك ملكية العقار المرهون وصورة محضر استلام السيارات وصورة عقد البيع بين ..... وشركة. وصورة قرار الشركاء في شركة ..... وصورة قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية والذي بموجبه حل...... محل شركة. القابضة بحكم تجيير الشيك محل الدعوى، وأكد في مذكرته أن موكله هو المدعي، وطلب السير في القضية رقم ٣/٨٥٤/ق وتاريخ ١٤٢٦/٧/١٦هـ، كما طلب الحكم بإلزام....... بتنفيذ البند الرابع من عقد البيع محل الدعوى والمتضمن أن العقار يعتبر ضماناً بقيمة العقد، وأنه في حالة عدم تمكن الطرف الثاني من صرف الشيك المذكور بالعقد لمدة أكثر من أسبوعين يحق للطرف الثاني بيع العقار دون الرجوع إليه واستيفاء حقه، وطلب أيضاً الفصل بقرار إجرائي في تحديد المدعى عليه وصفة أطرافه حتى يتمكن من الاعتراض عليه، وقد أفاد وكيل...... أنه يكتفي بما قدم. وبسؤال وكيل...... عن جوابه على ما قدم في هذه الجلسة طلب مهلة للرد، وقد رأت الدائرة الكتابة إلى..... وإدخالها طرفاً في الدعوى. وفي جلسة ١٤٢٨/١/٢هـ حضر الطرفان الحاضران في الجلسة السابقة كما حضر ..... بصفته مديراً لشركة...... وأطلعت الدائرة أطراف الدعوى على ما تقدم به وكيل ..... بمذكرته المؤرخة في ۱۲/۲۷/١٤٢٧هـ والتي يطلب فيها وقف السير في هذه الدعوى إلى حين صدور قرار هيئة التدقيق بشأن القرار رقم ١٥٥/د/ت/ ج / ١٦ وتاريخ ١٤٣٧/٨/١١هـ الصادر في القضية رقم ٣/٩٢٦/ق لعام ١٤٣٧هـ المتضمن رفض الطلب العاجل، وكذا طلبه في مذكرته إلزام..... بتقديم ضمان بنكي بكامل قيمة العقد بمبلغ قدره اثنان وخمسون مليون ريال ( ٥٢٠٠٠٠٠٠) ريال إلى حين صدور حكم نهائي، وقد أفهمت الدائرة مدير شركة ..... القابضة ..... بأن الشركة طرف في الدعوى وزودته بنسخة من لائحة الدعوى، وعرضت عليه الدائرة الخطاب الصادر من شركة ..... بتاريخ ١٤٢٦/٦/١٠هـ والذي قام بالتوقيع عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية والذي يوجد صورة منه بمرفقات الدعوى ومفاد هذا الخطاب أن الاتفاقية محل الدعوى الموقعة بين الشركة وبين ..... أصبحت لاغية وليس للشركة أي مطالبات وأنه يأمل من..... إلغاء أوراق الاتفاقية والشيك المرفق وأن كل ما ورد في الاتفاقية التي لدى..... وقام بالتوقيع عليها لاغياً ولم يتم تسليمها للشركة حتى تاريخه، فأجاب ...... . بأن الخطاب صحيح وأن الاتفاقية أبرمت من قبل مدير الشركة..... دون علمه بصفته الشريك الثاني في الشركة بنسبة ٧٠٪ ، وذكر أنه عند سؤاله..... عن أصل الاتفاقية والشيك رفض تسليمه تلك الأوراق أو اطلاعه عليها، وبناءً عليه تقدم إلى الجهات الرسمية لإيقاف صلاحيات ..... كمدير للشركة، وبعد هذا تبين أن ...... قام بإبرام عقود وهمية مع عدة جهات ويقوم بتحرير شيكات باسم الشركة ويوقع على تلك الشيكات، وطلب من الدائرة إمهاله للرد على دعوى ..... ضد الشركة. وبسؤال وكيل ...... عن رده على ما قدمه....... في الجلسة السابقة قدم مذكرة تمسك فيها بما سبق وأن أفاد به، وبخصوص المستند الذي يفيد أن..... قد استلم السيارات محل الاتفاقية الواردة في المرفق رقم ٤ من مذكرة وكيل...... فإن هذا المستند صورة وليس أصلاً وطلب من وكيل...... . . تقديم أصل هذا المستند، وحصر طلبات موكله في هذه الدعوى بالحكم ببطلان الاتفاقية المبرمة بين موكله وشركة ..... والتي يمثلها ..... المؤرخة في ١٤٢٦/٥/٢٥هـ، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة الواردة في لائحة الدعوى، وانتهى إلى أن لديه شهوداً يشهدون على عدم صحة هذه الاتفاقية وهما شاهدا العقد وشاهد آخر حضر معه لأداء الشهادة. وقد زود وكيل...... بنسخة من المذكرة وبعد اطلاعه على مذكرة ..... طلب مهلة للرد عليها، وطلبت الدائرة من وكيل...... إحضار أصل المستند الذي أشار إليه فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من جميع الأطراف تقديم كل ما لديهم من بيانات ودفوع في الجلسة القادمة فاستعد الجميع بذلك، وفي جلسة ١٤٣٨/١/١٢هـ اطلعت الدائرة على ما ورد لها بتاريخ ١٤٢٨/١/٣هـ من طلب المدعى عليه الأول...... والذي يتضمن التأكيد على طلبه العاجل بإلزام المدعى عليه ....... بإصدار ضمان بنكي بمبلغ العقد وقدره ٥٢ مليون ريال كإجراء تحفظي ورد الدعوى في القضية رقم ٣/١٧٦/ق وتاريخ ١٤٣٧/٢/٧هـ لعدم صحتها وعدم اختصاص ديوان المظالم النوعي والولائي في نظرها، كما اطلعت على ما ورد في تاريخ ١٤٢٨/١/٥هـ من تقدم المدعى عليه ..... بطلب النظر في طلبه العاجل واستدعاء جامعة ..... حيث باع ..... العقار المرهون له على الجامعة، وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى الحاضرون في الجلسة السابقة وقدم مدير شركة. والشريك فيه ..... أصل السجل التجاري وكذلك قرار الشركاء بتعديل أصل عقد الشركة بدخول ..... محل ...... بتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٩هـ، وبسؤاله عن أصل تأسيس عقد الشركة ذكر أنه سها عليه إحضار عقد التأسيس، وبإطلاعه على صورة من عقد تأسيس الشركة المؤرخ في ١٤٢٥/٧/١٩هـ والمقدم من وكيل... ذكر ..... أن هذا هو عقد التأسيس ووافقه مقدمه وكيل...... على ذلك، وبسؤال وكيل..... عن أصل المستند المشار إليه في الجلسة السابقة قدم أصله للدائرة، كما قدم مذكرة ضمنها اعتراضه على إدخال شركة ..... في هذه القضية كطرف فيها وأكد أن...... ليس رئيساً لمجلس إدارة الشركة كما أن ..... وبصفته مديراً للشركة فهو غير ملزم نظاماً بتزويدها بأي معلومة إلا خلال المدة المحددة بستة أشهر بعد نهاية السنة المالية للشركة، وذكر أن الدائرة لم تسأل. ...... عن صفته في الشركة حين وقع ذلك الخطاب، وهل يجيز له النظام ذلك، وذكر أنه من أصحاب السوابق، وأكد أنه هو مدير الشركة حين إتمام عقد البيع محل الدعوى، كما نقل نصاً للعقد المبرم بين....... وشركة ..... في ١٤٢٦/١٢/٢٦هـ والذي ينص انتقال الحق والحوالة به ....... وكذا قرار الشركاء المؤرخ في ١٤٢٦/١٢/٢٩هـ المتضمن لذلك، وكذا أشار إلى حكم مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالدمام، كما أشار إلى أنه وبتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٨هـ صدر خطاب وكيل...... والذي يحدد موعداً لدى كاتب عدل الدمام لإفراغ العقار محل الدعوى وطلب إلزام المدعى عليه بتقديم شيك مصرفي بمبلغ ٥٢ مليون واستدعاء جامعة ..... وإصدار قرار إجرائي بإدخال شركة ..... لتمكينها
من الاعتراض على ذلك، وبسؤال ..... عما لديه ذكر أنه أورد عدداً من الأسئلة في المذكرة المؤرخة في ١٤٢٧/١٢/٢هـ البند ثالثاً ويطلب من الطرفين الإجابة عليها، وبخصوص المستند الذي قدم وكيل ..... أصله في هذه الجلسة فذكر أنه غير صحيح فيما يخص توقيع موكله عليه وطلب إحالته للمضاهاة للجهة المختصة، وأما المذكرة التي قدمها وكيل المدعى عليه ..... فبين أنها لم تتضمن جديداً وسبق أن أجاب عليها في مذكرة سابقة، وأضاف أن لديه شهوداً سبق أن طلب من الدائرة سماع شهادتهم، وبسؤاله عن الشهود الذين يريد من الدائرة سماع شهادتهم ذكر أنه شاهد واحد وهو المدعو ..... وكان وكيلاً لشركة ..... العالمية واكتفى بذلك كما اكتفى المدعى عليهما
بما سبق، ورفعت الجلسة للمداولة وبذات الجلسة صدر هذا الحكم.