لخّصلي

ويقصد بها في القطاع العام مجموعة التشريعات والسياسات والهياكل التنظيمية و الإجراءات والضوابط التي تشكل الطريقة التي توجه وتدار فيها الدائرة الحكومية لتحقيق أهدافها بأسلوب مهين و أخلاقي بكل نزاهة وشفافية وفق آليات للمتابعة والتقييم ونظام صارم للمساءلة لضمان كفالة وفعالية الأداء من جانب، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي اهتمت بكفاءة وفعالية الأداء العام، ومنه تبنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE )هذه الإصلاحات وطورتها بالتحول من المقاربة الفيبرية (نسبة إلى ماكس فيبر تقتضي بوجود قواعد ولوائح عامة ومجردة تعرب عن علاقات وظيفية بين مراكز قانونية وليس بين أفراد) التي تعتمد على إطار فلسفي يعتمد على السلطة العامة والمصلحة العامة إلى مقاربة تستند لمفهوم الأداء والكفاءة. أما في الجزائر فبدأ هذا الإصلاح منذ سنة 1994 عندما خاضت الجزائر محاولات إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ونتج عنه بعض التوازن في المؤشرات الاقتصادية الكلية وبعث برامج خماسية لمحاولة الإنعاش الاقتصادي، وكان الهدف منه التحكم في جانب التسيير الميزانياتي للمال العام وإصلاحه من جهة، والتحكم في الإعلام الآلي وأنظمة المعلومات من جهة أخرى، والذي يصبو إلى عصرنة الأنظمة الميزانياتية والتحول من التسيير المرتكز على أساس الوسائل إلى التسيير المرتكز على أساس النتائج، ومن بني أهم مظاهر الإصلاح والعصرنة الميزانياتية ظهور أعباء ميزانية الدولة في شكل مدونات أو تصنيفات تتوافق مع هذه الرؤية، والهدف من كل هذا هو تفسير محتوى الحسابات والإسناد الميزانياتي لمختلف النفقات، والأكثر من ذلك إمكانيات التقاطع بين مختلف التصنيفات بما يسمح بالاستعمال العقلاني للاعتمادات المفتوحة بعنوان تلك البرامج وضمان متابعة تنفيذها،

لقد عرف القرن العشرين تحولات عميقة في مجال المالية العمومية أثرت على مجمل مفاهيمها وضوابطها وهذا تأثرا بالتحولات التي عرفتها المذاهب الاقتصادية والسياسية بظهور مفهوم الحوكمة (Gouvernance)، ويقصد بها في القطاع العام مجموعة التشريعات والسياسات والهياكل التنظيمية و الإجراءات والضوابط التي تشكل الطريقة التي توجه وتدار فيها الدائرة الحكومية لتحقيق أهدافها بأسلوب مهين و أخلاقي بكل نزاهة وشفافية وفق آليات للمتابعة والتقييم ونظام صارم للمساءلة لضمان كفالة وفعالية الأداء من جانب، وتوفير الخدمات الحكومية بعدالة من جانب آخر ، وبلوغ درجة عالية من الرضا لدى المرتفق، حيث شرعت العديد من الدول في إحداث تغييرات عميقة في تسيير المالية العمومية، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي اهتمت بكفاءة وفعالية الأداء العام، فأول ما ظهرت ميزانية البرامج والأهداف في بداية الخمسينات كبديل للتسيير الكلاسيكي المرتكز على الوسائل، وتم اعتمادها في القطاع الخاص عندما قدم بيتر دركر (Druker Peter )هذا المفهوم في كتابه "الإدارة في التطبيق "، ومنه تبنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE )هذه الإصلاحات وطورتها بالتحول من المقاربة الفيبرية (نسبة إلى ماكس فيبر تقتضي بوجود قواعد ولوائح عامة ومجردة تعرب عن علاقات وظيفية بين مراكز قانونية وليس بين أفراد) التي تعتمد على إطار فلسفي يعتمد على السلطة العامة والمصلحة العامة إلى مقاربة تستند لمفهوم الأداء والكفاءة.
أما في الجزائر فبدأ هذا الإصلاح منذ سنة 1994 عندما خاضت الجزائر محاولات إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ونتج عنه بعض التوازن في المؤشرات الاقتصادية الكلية وبعث برامج خماسية لمحاولة الإنعاش الاقتصادي، لتصل في سنة 2001 إلى الموافقة على اتفاق القرض رقم 7047 الموقع بواشنطن بين الجزائر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع عصرنة المنظومات الخاصة بميزانية الدولة ، وكان الهدف منه التحكم في جانب التسيير الميزانياتي للمال العام وإصلاحه من جهة، والتحكم في الإعلام الآلي وأنظمة المعلومات من جهة أخرى، وهو ما تجسد فعليا في نص القانون العضوي رقم18-15 المؤرخ 5 في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ، والذي يصبو إلى عصرنة الأنظمة الميزانياتية والتحول من التسيير المرتكز على أساس الوسائل إلى التسيير المرتكز على أساس النتائج، والذي يتجسد من خلال ما أصطلح عليه بميزانية البرامج عوض ميزانية الوسائل، حيث تفرض هذه الرؤية العر ض الموحد لميزانيتي التسيير والتجهيز في وثيقة واحدة، ليسهل معرفة مركزها المالي، وحتى تتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة المالية ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية، كما وافقت عليها السلطة التشريعية .
ومن بني أهم مظاهر الإصلاح والعصرنة الميزانياتية ظهور أعباء ميزانية الدولة في شكل مدونات أو تصنيفات تتوافق مع هذه الرؤية، والهدف من كل هذا هو تفسير محتوى الحسابات والإسناد الميزانياتي لمختلف النفقات، والسماح بوضع عرض يضمن التنفيذ والتقييم لمجمل النفقات المخصصة لكل برنامج وفروعه، وتتبع دقيق لمسار النفقات العمومية منذ برجمتها إلى غاية تنفيذها، والأكثر من ذلك إمكانيات التقاطع بين مختلف التصنيفات بما يسمح بالاستعمال العقلاني للاعتمادات المفتوحة بعنوان تلك البرامج وضمان متابعة تنفيذها، ويدعونا هذا الطرح إلى تقصي وتتبع طبيعة ومحتوى التصنيفات لاسيما تلك المتعلقة بأعباء ميزانية الدولة