لخّصلي

يُحلل هذا المبحث أداء النظام المالي الجزائري في ظل اقتصاد مخطط مركزياً، مُبرزاً التناقضات التي أعاقت فعاليته في تلبية الحاجيات الوطنية وحفز التنمية. يرتكز هذا الضعف على مستوى نظم التنظيم والرقابة الاقتصادية. فالتخطيط المركزي للاستثمار، وتقنين الاستهلاك عبر هياكل توزيع حكومية، سبق أي التزام مالي، مما خلق ثنائية اقتصادية تستثني القرارات النقدية. فالنقود هنا وحدة حساب فقط، لا تؤثر على تخصيص الموارد، بل أداة للرقابة الإدارية من المركز. لا توجد رقابة نقدية أرثوذكسية، أو تداول حر، بل رقابة صارمة على الأجور (كمتغير اجتماعي مُحدد مركزياً) والأسعار، ما يمنع التفاعل بين القرض وإنشاء النقود، ويُسبب اختلالات تراكمية.

تتمثل آلية انتقال آثار إنشاء النقود عبر خزينة عمومية مُهيمنة، تُشكل خزينة، ومؤسسة قرض، وسلطة نقدية في آن، متجاوزة النظام البنكي مُساهمةً في تقهقره. وقد ساهم هذا في ضعف دوره كوسيط مالي، لافتقاده لهياكل مُجهزة لتعبئة الموارد، وأدوات فعالة لتقديم الخدمات وتوزيع القرض، ما جعل القرض جزءاً من التخطيط، غير مُتأثر بعوامل نقدية كـمعدل الفائدة. كما أن التخصص البنكي، رغم مبرراته، أوجد احتكاراً، وعلاقة ثابتة بين البنك والمؤسسة، مُفقِداً المنافسة واستخدام الجزاءات الاقتصادية، مُؤدياً إلى سوء استخدام الموارد.

يكمن التناقض الأساسي في العلاقة بين الدولة كمالكة للبنوك ومدين رئيسي لها (كمُساهم حصري في مؤسسات القطاع العام). فالبنوك العمومية مُحاصرة بين متطلبات الملكية، ومسؤولياتها تجاه القطاع الإنتاجي، ومتطلبات التمويل القائمة على مفهوم القيمة، ما يُسبب غموضاً في تخصيص الموارد: هل على أساس إداري أم وفق قانون القيمة؟ وقد سهل هذا اللجوء إلى "النقود السهلة" لتمويل المؤسسات العمومية، حتى دون نجاعة اقتصادية، مما فاقم من فشل النظام البنكي في تحويل السيولة إلى أموال قابلة للإقراض، بسبب قواعده الإدارية والبيروقراطية.

أدى احتكار القطاع البنكي العمومي والتخصص الإداري إلى جمود، وغياب استراتيجيات بنكية وسياسات تجارية فعّالة، مُحوّلاً ضائقة البنوك (بسبب صلابات داخلية وصعوبات سداد زبائنها) إلى أزمة محفظة هيكلية. كما أن تركيز قرار القرض في المقر المركزي، ضمن نموذج القرض الممركز، يُركز على المدينين الكبار في القطاع العام، على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. غياب أنظمة معلومات واتصال فعّالة يعيق اللا مركزية في توزيع القرض. أخيراً، يُشكل الاقتصاد الموازي، بجاذبيته المالية العالية، بديلاً للسوق الرسمية، مُحوّلاً جزءاً من سيولة الاقتصاد خارج نطاق رقابة السلطات النقدية، مُفاقِماً من ندرة السيولة لدى النظام البنكي.

المبحث الثالث

تحليل أداء النظام في هذه المرحلة وتناقضاته الأساسية

تطرح التجربة الجزائرية في مجال التمويل، وذلك على غرار تجارب الاقتصاديات المخططة مركزيا مجموعة من التناقضات وضعف في التلاؤم بين تصميم نظام التمويل الذي تم تبنيه وضرورات الفعالية المفترضة للتمويل في تغطية الحاجيات الوطنية إلى الموارد وحفز التنمية. وقد عمل هذا الوضع على خلق حالة تميزت بتعثر عام على جميع الأصعدة الاقتصادية (البنوك، مؤسسات القطاع العام الجهد المالي للدولة، ..... كان الجزء الهام من هذه التناقضات وضعف التلاؤم يقع على مستوى نظم التنظيم والرقابة الاقتصاديين اللذين تم تبنيهما.

في قلب العملية الاقتصادية، يوجد تنظيم التدفقات الحقيقية، حيث أن الرقابة على هذه التدفقات تتم عبر عملية التخطيط بالنسبة للاستثمار. أماالرقابة على الاستهلاك فقد كانت تتم عن طريق تقنين الاستهلاك الذي يتم تنفيذه في إطار هياكل توزيع حكومية، كانت الرقابة على التدفقات الحقيقية عملية تسبق أي التزام مالي، وهو ما يجعلنا نتواجد ضمن ثنائية اقتصادية. حيث يستثني هذا المفهوم الازدواجي للاقتصاد كل قرار اقتصادي يقوم على أساس نقدي. في هذا الإطار، لا تعبر النقود إلا عن وحدة حساب في القطاع العمومي حيث يقتصر دورها على التعبير على الخطة بوحدات نقدية. وهكذا لا تمارس النقود أي تأثير على مختلف الاختيارات في مجال تخصيص الموارد، ولا تشكل بالتالي سوى أداة للرقابة على تنفيذ الخطة التي تتدرج بدورها ضمن متطلبات

الرقابة الإدارية من طرف المركز.

في هذا النموذج النقدي، لا توجد أي رقابة نقدية بالمفهوم الأرثوذكسي كما لا يوجد أي فضاء للتداول النقدي الحر. تتم الرقابة على التدفقات النقدية عبر رقابة صارمة وصلبة على الأجور ونظام إداري للأسعار. حيث أن الأجور هي عبارة عن دالة اجتماعية تتحدد في المركز، وعليه، فإن الأجور والأسعار هما متغيران يتحددان بشكل خارجي عن نظام القيمة. وعلى هذا الأساس، لا يشكل كل من الأجور والأسعار متغيرا سلوكيا في المؤسسات العمومية، بشكل يجعل التفاعل بين القرض وإنشاء النقود، في مثل هذا النظام، مصدرا لانطلاق عملية اختلالات ذات طابع تراكمي على اعتبار أن التعديلات المفترض حدوثها عبر الأجور والأسعار غير ممكنة.

إن انتقال الآثار المترتبة عن إنشاء النقود تتم عبر آلية تم بناؤها حول الخزينة العمومية حيث أن هذه الأخيرة تتصرف على أساس أنا خزينة مؤسسة، ومؤسسة قرض وسلطة نقدية في نفس الوقت أدت هيمنتها على نظام التمويل الوطني إلى تجاوز النظام البنكي والمساهمة في تقهقره. وقد أثر ذلك بشكل سلبي على دوره في الوساطة المالية لافتقاده قبليا إلى هياكل مهيأة بشكل كافي مع وظيفة تعبئة الموارد وافتقاده بعديا إلى أدوات متنوعة وفعالة لتقديم الخدمات وتوزيع القرض جعل تصميم النظام ذا الشكل من القرض عنصرامن عناصر حقل التخطيط، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر بعوامل السلوك النقدية

لاسيما معدل الفائدة.

إضافة إلى ذلك، فإن فكرة التخصص البنكي التي تم تبنيها كان لها جوانب سلبية عديدة إلى حد كبير على الرغم من المبررات التي قامت عليها. فالتخصص يعطي لهذه البنوك امتياز الاحتكار في قطاعات عديدة وعمليات بنكية متنوعة، بما يجعل العلاقة بين البنك والمؤسسة علاقة ثابتة في كل الظروف لا تعطي الأدوات الملائمة لإجراء أي تقويم. وقد نتج عن كل ذلك غياب المنافسة بين البنوك، وغياب استعمال الجزاء إيجابي أو سلبي الاقتصادي في تقويم العلاقة التمويلية مما يفضي في النهاية إلى سوء استعمال الموارد المالية المتاحة وتعميق التناقضات داخل نظام التمويل.

يبين هذا النمط التنظيم النظام المالي عن طبيعة التناقض الأساسي الذي يعيق أداءه تشير الإشكالية التي نبعت عن العلاقة بين الدولة التي تملك البنوك والدولة التي تعتبر المدين الرئيسي لهذه البنوك عبر موقعها كمساهم حصري في مؤسسات القطاع العام، إلى طبيعة هذا التناقض وصعوبة إيجاد التوازن بين متطلبات الملكية للقطاع البنكي والمسؤوليات التي يتعين إبداءها أمام مؤسسات القطاع الإنتاجي ومتطلبات التمويل على أساس قاعدة ترتكز إلى مفهوم القيمة. بالفعل، تتواجد البنوك العمومية في صلب تناقضات الوظيفة الاقتصادية للدولة التي تلعب دور المساهم الوحيد للقطاع المالي وقطاع الإنتاج)، والدائن والمدين والفاعل الاقتصادي في نفس الوقت. وقد أفضى هذا التناقض إلى خلق نوع من الغموض على مستوى القاعدة الأساسية لتنظيم الاقتصاد والذي يتمثل في الصيغة المستعملة في تخصيص الموارد، وهل يتم ذلك على أساس قواعد إدارية بحتة أو على العكس بناء على مبادئ قانون القيمة.

لقد سهل سلوك الدولة كمالكة لوسائل الإنتاج (في البنوك العمومية وفي مؤسسات القطاع الإنتاجي العام اللجوء إلى النقود السهلة" لكي تستطيعتحقيق مسؤوليتها المعنوية تجاه المؤسسات العمومية الاقتصادية في كل مرة تحتاج فيها هذه الأخيرة إلى التمويل حتى ولو كان لا يعكس أية نجاعة اقتصادية. ويمكن أن يفسر فشل النظام البنكي في تحويل هذه السيولة المتزايدة إلى أموال

قابلة للإقراض بخضوع عملية تنظيمه إلى قواعد إدارية وبيروقراطية.

وهكذا نشأ عن احتكار القطاع البنكي العمومي للأنشطة البنكية والتخصص الإداري أو التابع عن صلابات داخلية نوعا من الجمود الذي نتج عنه خللا وظيفيا خطيرا. كما نتج عنهما أيضا غياب استراتيجيات بنكية وسياسات تجارية فعالة تسمح للنظام بزيادة قدرته على تعبئة موارد الادخار و تخصيصها بشكل أمثل وهكذا تحولت الضائقة المالية للبنوك، التي نتجت أساسا عن صلايا ما الداخلية من جهة وصعوبات السداد لزبائنها الرئيسيين من مؤسسات القطاع العام، إلى أزمة محفظة هيكلية العكست بشكل سلبي جدا على نشاطها التمويلي.

إضافة إلى ذلك، فقد أفضى تصميم المخطط الوظيفي للنظام البنكي إلى إكساب هذا الأخير خاصية أساسية تتمثل في تركيز قرار القرض على مستوى المقر المركزي للبنك ولم تخضع هذه الخاصية إلى أي تغيير مع تطور طرق التمويل منذ الإصلاح المالي لعام 1971 في نموذج القرض الممركز، يقترب البنك بشكل أكبر من المدينين الكبار ضمن مؤسسات القطاع العام على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تجدر الإشارة أيضا إلى أن طبيعة النظام البنكي العمومي، خاصة في دول لا تزال التنمية فيها في مراحلها الأولى وتفتقد بالتالي إلى الخبرات التنظيمية الضرورية خاصة على المستوى الجزئي، لا تسمح له بامتلاك أنظمة للمعلومات والاتصال تتميز بالكفاءة المطلوبة. ويشكل هذا الأمر عائقا تنظيميا كبيرا أمام المرور إلى لا مركزية ناجعة على مستوى توزيع القرض والتي تسمح للبنوك بالاقتراب من الزبائن على المستوى المحلي الذين لهم بالضرورة خصائص محلية لا يأخذها بعين الاعتبار نموذج القرض الشامل للبنك.من جهة أخرى، لقد أفضت طبيعة تنظيم الاقتصاد الوطني وصياغة أدائه بالشكل المعروف إلى ظهور نشاط اقتصادي موازي ما فتئ ينمو بشكل تدريجي حتى أصبح يشكل جزء هاما من مجموع المبادلات التجارية في الاقتصاد الوطني. وأصبح يشكل هذا الاقتصاد الموازي، بالنظر إلى جاذبيته المالية المرتفعة والسهلة نسبيا، بديلا جزئيا للسوق الرسمية التي تتميز بنوع من الضبط الإداري الذي يشكل قيدا كابحا أكثر مما يشكل تنظيما للعمل. وهكذا نجد أن قسما هاما من سيولة الاقتصاد قد تحول إلى السوق الموازية عبر آلية المردودية من جهة وحرية النشاط في هذه السوق من جهة ثانية، وهو ما يمنع عمليا النظام البنكي من الاستفادة من هذه السيولة. وقد عمل هذا التقسيم للسوق وفق مردوديات مختلفة على زيادة حدة ندرة السيولة لدى النظام البنكي بشكل فاقم من ضائقته المالية. كما أن تحويل جزء من هذه السيولة إلى السوق الموازية يجعلها تخرج تلقائيا عن نطاق رقابة السلطات النقدية البنك المركزي) التي تجد نفسها في كل مرة مضطرة إلى التدخل للتخفيف من التوترات الناجمة عن النقص في السيولة، وهو ما يشكل قيدا إضافيا على فعالية تخصيص الموارد من جهة وفعالية السياسة النقدية من جهة أخرى.