لخّصلي

يشكل المرفق العام ولا يزال هوية المجتمع ومعيار رقيه أو تأخره، يعتبر المرفق العام مظهرا من مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة، وقد نشا معيار المرفق العام على فكرة بسيطة مفادها انه كلما تعلق نشاط الإدارة بالمرفق العام كلما كان القانون المطبق هو القانون الإداري، كما يعتبر تسيير المرفق العام احد الانشغالات الهامة التي تتكفل بها الجماعات المحلية، ومن بين الأساليب التي نص عليها هي تفويض المرفق العام الذي يمكن أن يكون آلية هامة موضوعة بيد الإدارة المحلية من اجل بناء شراكة مع القطاع الخاص ،

يشكل المرفق العام ولا يزال هوية المجتمع ومعيار رقيه أو تأخره، حتى بات التعبير القانوني لفلسفة سياسة، والمرتكز الأساسي في تحديث الدولة، فالمرفق العام بمثابة العمود الفقري للدولة، وأداة لتطبيق إستراتيجية التنمية وتنفيذ البرامج الحكومية.
يعتبر المرفق العام مظهرا من مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة، إذ أن النشاط الإداري يتخذ مظهرين أساسيين هما مظهر الضبط الإداري ومظهر المرفق العام، وقد نشا معيار المرفق العام على فكرة بسيطة مفادها انه كلما تعلق نشاط الإدارة بالمرفق العام كلما كان القانون المطبق هو القانون الإداري، والقضاء المختص هو القضاء الإداري.
كما يعتبر تسيير المرفق العام احد الانشغالات الهامة التي تتكفل بها الجماعات المحلية، ذلك انه السبيل نحو تحقيق التنمية على الصعيد المحلي، وهو محدد أساسي يمكن الاعتماد عليه من اجل الحكم على مدى نجاح الهيئات المسيرة للشأن المحلي، ولقد اهتم المشرع من خلال قوانين الإدارة المحلية المتتالية بهذا الموضوع بما في ذلك القوانين الحاليين المتعلقين بالبلدية والولاية قانون 11/10 و 12/07 بحيث وضعا الإطار القانوني المرجعي الذي تعتمد عليه الجماعات المحلية في تسييرها لمرافقها، ومن بين الأساليب التي نص عليها هي تفويض المرفق العام الذي يمكن أن يكون آلية هامة موضوعة بيد الإدارة المحلية من اجل بناء شراكة مع القطاع الخاص ، وبذلك قد يكون بديلا عن التسيير العمومي الذي ينهك ميزانية الجماعات المحلية خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية .