لخّصلي

يُعدّ قانون ضبط الميزانية الوظيفة البرلمانية الثانية بعد التشريع، وهو وثيقة تُختتم بها الدورة المالية بعد قانون المالية. يُبين هذا القانون الأرقام المُنجزة فعلياً، مُصادقاً عليها من البرلمان، بعد قانون المالية الذي يتضمن تقديرات الإيرادات والنفقات. تنص المادتان 05 و 77 من القانون 84-17 على طبيعة ومهام قانون ضبط الميزانية، كإثبات تنفيذ قانون المالية، وتحديد الفائض أو العجز، ونتائج حسابات الخزينة. يجب على الحكومة تقديم مشروع القانون مُرفقاً بتقارير وبيانات توضيحية، كشروط التنفيذ، وجدول الإعتمادات، ورخص التمويل. يضم القانون أحكاماً حول معاينة نتائج تنفيذ الميزانية والمصادقة على حساب نتائج السنة. يُجري البرلمان مراقبة تقنية بمقارنة التقديرات بالنتائج، مُحللاً تنفيذ الترخيصات البرلمانية، ومُحدداً ما إذا كان العجز أو الفائض قد تحقق، وما إذا كانت الحكومة التزمت بقرارات البرلمان. تتضمن الرقابة البرلمانية التعرف على شروط تحصيل واستخدام الموارد العامة، وقد يستعين البرلمان بمجلس المحاسبة. لأن البرلمان جهة سياسية، تتخذ رقابته طابعاً سياسياً، فتُعتبر مناقشة قانون ضبط الميزانية فرصة للحكم على السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة، والتأكد من تحقيق الاعتمادات المصوّت عليها للأهداف المحددة وعدم استخدامها لأغراض أخرى.

تعد الرقابة على النشاط المالي للحكومة الوظيفة الثانية للبرلمان بعد وظيفته الرئيسية التشريع. حيث يشكل مشروع قانون ضبط الميزانية فرصة بالنسبة للبرلمان المتابعة الكيفيات التي تم بها تنفيذ الميزانية العامة للدولة، والتقييم النتانج المترتبة عن تصويته على قانون المالية وتحليل شروط تطبيقه.
يمكن القول أن قانون ضبط الميزانية يمثل آخر عمل يتعلق بالدورة المالية، فإذا كانت الدورة تفتتح بقانون المالية الذي يتضمن الأرقام التقديرية للنفقات العامة والإيرادات العامة المنتظر تحقيقها، فإن هذه الدورة تختتم بقانون ضبط الميزانية الذي يفصح عن الأرقام المنجزة فعلا والمصادق عليها من طرف البرلمان. وقد حددت المادتين 05 و 77 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم طبيعة ومهام قانون ضبط الميزانية قانون ضبط الميزانية هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية وفيما يخص مهامه: " يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي :

• الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة،


• النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة


• نتائج تسيير عمليات الخزينة.
  ولتمكين البرلمان من ممارسة رقابته عن علم ودراية بالكيفيات التي تم بها تنفيذ الميزانية، أوجب المشرع على الحكومة عن تقديم مشروع قانون ضبط الميزانية للبرلمان أن ترفقه بتقارير وبياتات توضيحية وهي على الخصوص: تقرير تفسيري يبرز
  شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المعتبرة وجدول تنفيذ الإعتمادات المصوت عليها، ورخص التمويل الإستثمارات المخططة.
  ويضم قانون ضبط الميزانية نوعين من الأحكام تتعلق ب معاينة نتائج العمليات المتخذة من أجل تنفيذ الميزانية، ثم المصادقة على حساب نتائج السنة والذي يشكل جزاء المراقبة.
  ويعمل البرلمان على إجراء مراقبة تقنية تتضمن مقارنة بين التقديرات الواردة في قانون المالية والنتائج التي أسفر عنها . تؤدي هذه المقارنة إلى تحليل الحساب العام لتنفيذ الترخيصات البرلمانية وتسييرها. ويبين قانون ضبط الميزانية فيما إذا كان العجز أو الفائض المقرر في الميزانية قد تحقق بعد التنفيذ، أو ألغي أو تضاعف، وبأي الكيفيات. كما يجب معرفة ما إذا كانت الحكومة تقيدت بقرارات البرلمان واحترمت حجم وموضوع النفقات التي رخصت لها. تهدف الرقابة البرلمانية من جهة أخرى إلى التعرف على شروط تحصيل الموارد العامة وكيفية إستخدامها مع العلم أن هذه الشروط لها طبيعة تقنية على الخصوص مما يتطلب لدى المراقب إلماما كافيا بأمور المالية.
  ونظرا للطابع التقني للعملية الرقابية، يمكن للبرلمان أن يستنجد بخدمات مجلس المحاسبة. ولذلك رخص الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة لرئيس الهيأة البرلمانية ورئيس المجموعة البرلمانية أن يعرضا على مجلس المحاسبة دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس وبما أن البرلمان يعتبر جهارا سياسيا بالدرجة الأولى فإن رقابته تتخذ طابعا سياسيا، وبالتالي تعتبر مناقشة قانون ضبط الميزانية فرصة بالنسبة لأعضاء البرلمان للحكم ليس فقط على السياسة المالية للحكومة، وإنما الحكم أيضا على سياستها الاقتصادية والاجتماعية برمتها.
  وتهدف الرقابة البرلمانية في نهاية المطاف إلى التأكد من أن الاعتمادات المصوت عليها حققت الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي وضعت من أجلها وأنها لم تستخدم لتحقيق أغراض مغايرة .