لخّصلي

ثم تحدث عن الاشتقاق الأصغر : ويبين أنه أكثر أنواع الاشتقاق ورودا ، وهو تقليب تصاريف الكلمة حتى يرجع منها إلى صيغة هي أصل الصيغ كلها دلالة اطراد أو حروفا غالبا، كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط أما ضارب ومضروب مضرب واضرب فكلها أكثر دلالة وأكثر حروفا وكلها مشتركة في ضرب وفي هيئة تركيبها ثم تحدث العلماء الذين ألفوا في الاشتقاق كما بين أن العلماء قد انقسموا فمن القدماء من أنكر الاشتقاق بأنواعه زاعمين أن الكلم كله أصل وهناك من زعم أن كل الكلم مشتق، أما الرأي العلمي الجدير بأن ينتصر له فهو ما ذهب إليه المؤلفون في الاشتقاق من أن بعض الكلم مشتق وبعضه غير مشتق. ويخبر أن الكلمة قد دلت على معناها في أول الوضع على الحقيقة ثم اتسع بعد ذلك ودلت على معان أخرى عن طريق المجاز، ويرى أن المعنى الحسي أسبق في الوجود من المعنوي المجرد. ويصل من هذا إلى أن أصل الكلمات المشتقة هو الاسم لا الفعل وهو بهذا ينتصر لرأي البصريين ويرى أيضا أن المشتقات من أسماء الأعيان. وعلى ضآلة ما وفروا من شواهد لا نجد هذه الجواهر إلا أصولا للاشتقاق معروفة موضوعة قبل أن تعرف أسماء المعاني أو توضع. فمن ذا الذي يصدق أن مصدر التأبل أي اتخاذ الإبل قد وضع قبل أن يوضع إبل نفسه ؟ أو أن مصدر التأرض اللصوق بالأرض وضع قبل لفظ الأرض؟ أو أن مصدر الاحتضان وضع قبل لفظ الحضن؟ أو التضلع قبل الضلع ؟ أو التبحر قبل البحر ؟ أو السمو قبل السماء ؟ إن البداهة تقضي بوجود أسماء الأعيان المشاهدة المرئية التي تناولتها قبل أسماء المعاني التي تطورت وانتقلت في مضايق الحس إلى آفاق النفس، وإن أصبت أذنه فقد أذنته، أو كبده كبدته، ويستدرك حتى يبرهن على أن الاشتقاق من أسماء الأعيان مقدم على الاشتقاق من أسماء المعاني. أما الاشتقاق الكبير : فيقول : هو عبارة عن ارتباط مطلق غير مقيد بترتيب بين مجموعات ثلاثية صوتية ترجع تقاليبها السنة وما يتصرف من كل منها إلى مدلول واحد مهما تغاير ترتيبها الصوتي. على أن هناك من حاول أن يربط بين هذا الاشتقاق ويجعله في جميع اللغة في الثنائي أو الثلاثي والرباعي والخماسي إلا أن التكلف في ذلك واضح. وقد كان ابن جني يترفق ولا يبالغ فقال : واعلم أنا لا تدعى أن هذا مستمر في جميع اللغة، كما لا ندعى للاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة بل إذا كان ذلك الذي هو في القسمة سدس هذا أو خمسه، فقد قال: وإذا كان ابن جني على ولوعه بهذا الاشتقاق الكبير أو الأكبر كما يسميه يترفق فيه ولا يبالغ ، فقد تكلف بعضهم فيه وفي غيره تكلفا لا يطاق، وغيرهما مسلكا عجيبا في ترتيب الكلمات فكان كل منهم حين يعرض لشرح كلمة من الكلمات يذكر معها تقلباتها، ويذكر معنى كل صورة من صورها دون التعرض للربط بين مدلولات تلك الصور . فلما جاء أصحاب الاشتقاق من أمثال ابن جني وابن فارس ربطوا أيضا بين دلالات تلك الصور، وسمي هذا بالاشتقاق الكبير. فحاول دراسة عمل كل من ابن دريد في جمهرته والذي يشبه كتاب العين في التقاليب، لأنه لم يتوفر له كتاب العين، ثم يأتي بما قام به ابن فارس من القول في الأصول لمادة جبر وتقليباتها وما قام به ابن جني من ربط بين هذه المعاني وجعلها تدور حول الشدة والقوة. فيقول : إن النظرة الأولى إلى صنيع ابن جني في هذه التقاليب لا تخطئ التكلف البعيد الذي وقع فيه، وهو يلتمس الطريق نحو الرابط السحري العجيب الذي يرد هذه التقاليب جميعًا إلى أصل واحد وإمام منقاد ولكن الرابط الذي اهتدى إليه ابن جني ليس عاما وحسب، بل هو شديد العموم، فهل ترى أعجب من أن تفسر هذه التقاليب كلها وجميع الصور المتفرعة عنها رغم ما لكل منها من مفهوم دقيق وإيحاء خاص بهاتين الكلمتين العامتين المتوغلتين في العموم: القوة والشدة؟ لرأينا ابن فارس في هذا الموضوع أكثر اعتدالا وأهدى سبيلا، تبعا لمنهجه في معجمه، لم يفسرها جميعًا بالقوة والشدة جملة واحدة بل رد بعضها إلى أصل، وتخرج مقتنعًا إذا تليت في قراءة الأصول التي أوردها أن لا جامع يربط بين بعضها وبعض، وأن هذا الجامع - إن أدركه النظر الثاقب -ضعيف أوهن من خيوط العنكبوت. وهكذا نراه يوضح لنا رأي كل من ابن جني وابن فارس وهما من الاشتقاقيين ولكن كل منهما يرى رأيه. في حالتي البساطة والتركيب، ثم يذكر الأمثلة التي وردت عن المتكلفين في محاولة السير على ما سار عليه ابن جني ولكنهم يرددون الأمثلة في الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي وبرهن على وجود التكلف البين الواضحفي محاولتهم الربط بين هذه الأصول. ثم يأتي الاشتقاق الأكبر . سواء احتفظت بأصواتها نفسها أم استعاضت عن هذه الأصوات أو بعضها بحروف أخرى تقارب مخرجها الصوتي أو تتحد معها في جميع الصفات أو بعبارة أخرى هو الإبدال اللغوي، وهو جعل حرف بدل حرف آخر من الكلمة الواحدة وفي موضعه منها العلاقة بين الحرفين نحو هديل الحمام - وهديره، ومما جاء به من الأمثلة قوله سبحانه : ( أنا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُهُمْ أَنَّا). أي تزعجهم وتقلقهم فهذا في معنى تهزهم هذا والهمزة أخت الهاء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين. ومنه القرمة وهي الفقرة تحز على أنف البعير وقريب منه قلمت أظفاري لأن هذا انتقاص للظفر، فقالوا : عصر الشيء، وذلك من (عصر) وهذا من (أزل) والعين أخت الهمزة، والراء أخت اللام. فالمعنيان متقاربان، وقالوا: الغدر كما قالوا : الختل، فذاك من غدر وهذا من ختل، وقالوا : زار كما قالوا : سعل لتقارب اللفظ والمعنى . إلخ . وانطلق القدماء يجمعون من ذلك ما يجدونه ويخبرون أن هذا من سنن العربية إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام ، ويقولون: مدحه ومدهه فرس رفل ورفن، وهو كثير مشهور قد ألف فيه العلماء، من هذا كتاب ابن السكنيت في القلب والإبدال وقد جمع فيه ثلاثمائة كلمة يقول عنها الدكتور صبحي الصالح : إن القليل منها يدخل تحت ما يسمونه الإبدال. ثم يورد رأي المحدثين في هذا الذي يسمى الاشتقاق الأكبر أن أكثر صور الإبدال ضرب من التطور الصوتي الذي يدخل أحيانًا في اختلاف اللهجات يقول الدكتور إبراهيم أنيس حين نستعرض تلك الكلمات التي فسرت على أنها إبدال حينا أو من تباين اللهجات حيناً آخر لا نشك لحظة في أنها جميعا نتيجة التطور الصوتي، أي أن الكلمة ذات المعنى الواحد حين تروى لها المعاجم صورتين أو نطقين، غير أنه في كل حالة يشترط أن نلحظ العلاقة الصوتية بين الحرفين المبدل والمبدل منه. ونرى أن هذا الرأي رأي مستحسن عند الدكتور صبحي الصالح وأن هناك من القدماء من كان يرد أكثر صور الإبدال إلى اختلاف اللهجات، ويأتي بالأمثلة المؤكدة على ذلك من القدماء أنفسهم نحو - حنك وحلك ، السفر والصقر والزقر . فاللغويون يرون الإبدال واقعا في جميع الحروف سواء تقاربت هذه الحروف أو لم تتقارب وليس هو كذلك عند النحاة إنما حروف الإبدال عندهم اثنا عشر حرفا، وأما حروف البدل فيجمعها قولهم: وقد لخص بعض العلماء المحدثين العلاقات التي تسوع الإبدال اللغوي بين الحروف على طريقة الاشتقاق الأكبر ، فرأها لا تخرج عما يلي: 1- التماثل : وهو أن يتحد الحرفان مخرجا وصفة، كالباءين، والتاءين والثاءين. 2- التجانس : وهو أن يتفق الحرفان مخرجا يختلفا صفة : كالدال والطاء. 3- التقارب. أ‌- أن يتقارب الحرفان مخرجا ويتحدا صفة : الحاء والهاء. ب‌- أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة كاللام والراء. د‌- أن يتقارب الحرفان صفة ويتباعدا مخرجا كالدال والسين. أ‌- أن يتباعد الحرفان مخرجا ويتحدا صفة كالنون والميم. ب‌- أن يتباعد الحرفان مخرجا وصفة كالميم والضاد. أما التجانس والتباعد فقليلان نادران وإن كانا يتفاوتان بين حرف وآخر. قويته وأغنته، وموت ذؤاف وذعاف هو الذي يعجل القتل وعاقبت القاف في قولهم: القوم زهاق مئة وزهاء مئة ، بضم الزاي وكسرها فيهما بمعنى واحد، - التجانس في الهمزة مع الهاء، فكان في هذا الإبدال تجانس كقولهم: هو يرمى من كتب، مروا يدبون دبيبا ويدحون دحيحا، والتاء أبدلوها دالا وطاء ، فتجانس المبدل والمبدل منه مثل : قرت الدم وقرد . والأكيات والأكياس وقالوا : محتد كل شيء ومحفده أصله، قالوا: التكلان والتراث والتخمة والتقوى ونترى، والتليد والتلاد، وأصلها من وكلت وورثت والوخامة والوقاية، المواترة والولادة . وعلى تقارب في الصفة وتباعد في المخرج بالكاف والميم وعلى تباعد مخرجا وصفة بالحاء. ومن التقارب بين الجيم والكاف ، جمل كمل ، وبين الجيم والميم جرن على الأمر جرنا ومرن عليه مرنا مرانة تعوده. وفي هذا إمكان وقوع التصحيف وامكان القول بالترادف والسين تجانست مع الزاي كما في المكان الشأس والشاز ومع الصاد في سحل وصهل. وتباعدت السين عن الثاء والشين مخرجا وإن قاربتها صفة في مثل قولهم: ساخت رجله في الأرض وثاخت، إذا دخلت والوطن والوطث الضرب الشديد بالخف. وحمس الشر وحمش إذا اشتد وستفت بده وشئفت إذا تشققت أصول أظفارها، وسعفت أيضا وفي هذا من التصحيف الواضح الظاهر . ولما فيها من المد واللين، ولكن هذا الإبدال لا يرضاه اللغويون شواهد على الاشتقاق الأكبر وإنما يرضاه الصرفيون ولم يروا بأسا في عد الإعلال تابعا للإبدال. وأخذ ينظر فيما سبق من أمثلة ويخرج منها ما لم يتقارب مخرجاه، وتصحيف النظر وهو من أخطاء النظر في الصحف وهو يقع في الأحرف المتشابهة رسما إذا لم تعجم كالباء مالتاء والثاء والنون والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين، والصاد والضاد، والطاء والظاء، والذال والزاي والظاء والسين والصاد والقاف والكاف. لكن هذا الأمر بين واضح ظاهر للعيان أن الاتباع خلاف الاشتقاق وذلك أن الاتباع هو أن تتبع الكلة الكلمة على وزنها ورويها اتباعًا وتأكيدا وقيل عن حكمة هذا الاتباع هو شيء نند به كلامنا أي نثبته وتقويه. ولكن لما رأى البعض قرب الاتباع من الإبدال وهو أن بعض كلمات الاتباع فيها تغيير في حرف من كلمة عن أخرى وجدوا هذا الحرف من الحروف التي تقاربت مخارجها أرادوا إدخاله ضمنه وهذا خطأ منهم، لأن الكلمة الثانية تابعة للأول وهي في كثير غير ذات معنى إلا أن إفادتها تكمن مجيئها بعد الكلمة الأولى السابقة عنها وقد تأتي بحرف عطف أو بدون حرف عطف . ومن ذلك الاتباع:

ثم تحدث عن الاشتقاق الأصغر :
ويبين أنه أكثر أنواع الاشتقاق ورودا ، وهو تقليب تصاريف الكلمة حتى يرجع منها إلى صيغة هي أصل الصيغ كلها دلالة اطراد أو حروفا غالبا، كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط أما ضارب ومضروب مضرب واضرب فكلها أكثر دلالة وأكثر حروفا وكلها مشتركة في ضرب وفي هيئة تركيبها
ثم تحدث العلماء الذين ألفوا في الاشتقاق كما بين أن العلماء قد انقسموا فمن القدماء من أنكر الاشتقاق بأنواعه زاعمين أن الكلم كله أصل وهناك من زعم أن كل الكلم مشتق، أما الرأي العلمي الجدير بأن ينتصر له فهو ما ذهب إليه المؤلفون في الاشتقاق من أن بعض الكلم مشتق وبعضه غير مشتق.
وأهم ما في الاشتقاق الأصغر ارتداد التصاريف المختلفة المتشعبة عن المادة الأصلية إلى معنى جامع مشترك بينها يغلب أن يكون معنى واحد لا أكثر وهو وإن ورد عن ابن فارس أن للمادة أصلين أو أكثر دائما يرجع المادة إلى أصل واحد فيحتمل أن يكون الأصل الثاني قد دلت عليه الكلمة عن طريق المجاز، ويخبر أن الكلمة قد دلت على معناها في أول الوضع على الحقيقة ثم اتسع بعد ذلك ودلت على معان أخرى عن طريق المجاز، ويرى أن المعنى الحسي أسبق في الوجود من المعنوي المجرد. ويصل من هذا إلى أن أصل الكلمات المشتقة هو الاسم لا الفعل وهو بهذا ينتصر لرأي البصريين ويرى أيضا أن المشتقات من أسماء الأعيان.
ويخبر أن بحث الاشتقاق لابد أن تذهب فيه الموازنة في أصل الاشتقاق بين المصادر التي هي أسماء معان وبين الجواهر التي هي أسماء أعيان، وعلى قلة ما حفل النحاة بالجواهر في هذا الباب، وعلى ضآلة ما وفروا من شواهد لا نجد هذه الجواهر إلا أصولا للاشتقاق معروفة موضوعة قبل أن تعرف أسماء المعاني أو توضع.
فمن ذا الذي يصدق أن مصدر التأبل أي اتخاذ الإبل قد وضع قبل أن يوضع إبل نفسه ؟ أو أن مصدر التأرض اللصوق بالأرض وضع قبل لفظ الأرض؟ أو أن مصدر الاحتضان وضع قبل لفظ الحضن؟ أو التضلع قبل الضلع ؟ أو التبحر قبل البحر ؟ أو السمو قبل السماء ؟
إن البداهة تقضي بوجود أسماء الأعيان المشاهدة المرئية التي تناولتها قبل أسماء المعاني التي تطورت وانتقلت في مضايق الحس إلى آفاق النفس، ويؤكد ذلك بأن أسماء الأعيان من أصل الاشتقاق دون المصادر امتلاء المعاجم والكتب اللغوية بما لا يحصى من الجواهر التي تفرعت عنها الصفات والأحوال والمصادر والأفعال.
وقد بدأ الإنسان من رأسه إلى أخمص قدميه فمن الرأس ذاته اشتقوا رأسته رأسا إذ ما أصبت رأسه، ومن اليافوخ أفخا إذا ضربت يافوخه فإن ضربت دماغه قلت دمغته، وإن حاذيت صدغه بصدغك في المشي فقد صدغته، وإن أصبت أذنه فقد أذنته، وإن أصبت منخره فقد نخرته أو بطنه بطنته، أو كبده كبدته، أو يده يديته أو ساقه سفته، أو رجله رجلته أو كعبه كعبته.
ويستدرك حتى يبرهن على أن الاشتقاق من أسماء الأعيان مقدم على الاشتقاق من أسماء المعاني.
أما الاشتقاق الكبير :
فيقول : هو عبارة عن ارتباط مطلق غير مقيد بترتيب بين مجموعات ثلاثية صوتية ترجع تقاليبها السنة وما يتصرف من كل منها إلى مدلول واحد مهما تغاير ترتيبها الصوتي. ثم أورد يشرح ما ذكره اللغويون من ذلك في كتبهم، من أمثال ابن دريد وابن جني وابن فارس وغيرهم مادحا ما قام به ابن جني من بيان ذلك، على أن هناك من حاول أن يربط بين هذا الاشتقاق ويجعله في جميع اللغة في الثنائي أو الثلاثي والرباعي والخماسي إلا أن التكلف في ذلك واضح. وقد كان ابن جني يترفق ولا يبالغ فقال : واعلم أنا لا تدعى أن هذا مستمر في جميع اللغة، كما لا ندعى للاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة بل إذا كان ذلك الذي هو في القسمة سدس هذا أو خمسه، متعذرا صعباً كان تطبيق هذا وإحاطته أصعب مذهباً وأعز ملتمسا.
وقد وضح أن هناك من جاء بعد ابن جني وتوسع في ذلك وبالغ فيه أيما مبالغة.
فقد قال: وإذا كان ابن جني على ولوعه بهذا الاشتقاق الكبير أو الأكبر كما يسميه يترفق فيه ولا يبالغ ، فقد تكلف بعضهم فيه وفي غيره تكلفا لا يطاق، فخرجوا عن مدلول اللفظ الأصلي وتعسفوا في التعليل والتفسير. وقد جاء بأمثلة مما تعسف فيه العلماء وبالغوا.
وقد ذكر أن بعض الباحثين المعاصرين مال إلى القول بأن أصحاب الاشتقاق الكبير اكتسبوا فكرة تقليب الأصول من معجم العين للخليل وأمثاله فقد سلك صاحب العين وصاحب الجمهرة ابن دريد، وغيرهما مسلكا عجيبا في ترتيب الكلمات فكان كل منهم حين يعرض لشرح كلمة من الكلمات يذكر معها تقلباتها، ويذكر معنى كل صورة من صورها دون التعرض للربط بين مدلولات تلك الصور .
فهي طريقة إحصائية أو قسمة عقلية لجأ إليها أصحاب هذه المعاجم بغية حصر كل مستعمل من كلمات اللغة، وخشية أن يشد بعضها عن أذهانهم، فلما جاء أصحاب الاشتقاق من أمثال ابن جني وابن فارس ربطوا أيضا بين دلالات تلك الصور، واستنبطوا معاني عامة مشتركة بينها، وسمي هذا بالاشتقاق الكبير.
فقد حاول الدكتور صبحي الصالح أن يثبت ما قاله الدكتور إبراهيم أنيس أو يربط بالفعل بينهما. فحاول دراسة عمل كل من ابن دريد في جمهرته والذي يشبه كتاب العين في التقاليب، لأنه لم يتوفر له كتاب العين، ثم يأتي بما قام به ابن فارس من القول في الأصول لمادة جبر وتقليباتها وما قام به ابن جني من ربط بين هذه المعاني وجعلها تدور حول الشدة والقوة. وهو ما حاول أن يثبته في بعض مواد اللغة مثل قول ملس وغيرهما.
وفند أقوال العلماء الثلاثة - وإن لم يخرج ابن جني من التكلف في محاولة الربط بين المعاني والتقاليب في أنه ضيق على اللغة بمحاولته هذه، وكذا ما قام به ابن فارس من تكلف لأنه حاول أن يجعل لكل أصل من هذه الأصول الستة والتقاليب أصل ترد إليه هذه المادة.
فيقول : إن النظرة الأولى إلى صنيع ابن جني في هذه التقاليب لا تخطئ التكلف البعيد الذي وقع فيه، وهو يلتمس الطريق نحو الرابط السحري العجيب الذي يرد هذه التقاليب جميعًا إلى أصل واحد وإمام منقاد ولكن الرابط الذي اهتدى إليه ابن جني ليس عاما وحسب، بل هو شديد العموم، وبلغت شدته حد الإيهام والغموض، فهل ترى أعجب من أن تفسر هذه التقاليب كلها وجميع الصور المتفرعة عنها رغم ما لكل منها من مفهوم دقيق وإيحاء خاص بهاتين الكلمتين العامتين المتوغلتين في العموم: القوة والشدة؟
ولو قارنا صنيع ابن جني في هذه التقاليب بصنيع ابن فارس المعاصر له الذي كان لا يؤمن بهذا الاشتقاق الكبير ، لرأينا ابن فارس في هذا الموضوع أكثر اعتدالا وأهدى سبيلا، فما من ريب عندنا في أنه اطلع على ما جاء في الجمهرة إلا إنه حين ذكر في المقاييس صور هذه التقاليب في المواضع المناسبة لها، تبعا لمنهجه في معجمه، لم يفسرها جميعًا بالقوة والشدة جملة واحدة بل رد بعضها إلى أصل، وبعضها إلى أصلين، وتخرج مقتنعًا إذا تليت في قراءة الأصول التي أوردها أن لا جامع يربط بين بعضها وبعض، وأن هذا الجامع - إن أدركه النظر الثاقب -ضعيف أوهن من خيوط العنكبوت.
وهكذا نراه يوضح لنا رأي كل من ابن جني وابن فارس وهما من الاشتقاقيين ولكن كل منهما يرى رأيه.
ويقول : وللولوع بالاشتقاق الكبير ارتباط وثيق بمذهب المؤمنين بدلالة الحرف السحرية وقيمته التعبيرية الموحية عند أولئك الذين مالوا إلى الاقتناع بوجود التناسب بين اللفظ ومدلوله، في حالتي البساطة والتركيب، حتى رأوا إثبات هذه القيمة نفسها للصوت المركب كيفما كانت صورة تركيبه.
ثم يذكر الأمثلة التي وردت عن المتكلفين في محاولة السير على ما سار عليه ابن جني ولكنهم يرددون الأمثلة في الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي وبرهن على وجود التكلف البين الواضحفي محاولتهم الربط بين هذه الأصول. وفي النهاية يرى كما يرى غيره من لغوي العرب أن الاشتقاق من أمتع ما جاءت به اللغة العربية من إنتاج عظيم فهو يؤتي ثمره إلى اليوم.
ثم يأتي الاشتقاق الأكبر .
وهو : ارتباط بعض المجموعات الثلاثية الصوتية ببعض المعاني ارتباطا عاما لا يتقيد بالأصوات نفسها بل بترتيبها الأصلي، والنوع الذي تندرج تحته، وحينئذ متى وردت إحدى تلك المجموعات الصوتية على ترتيبها الأصلي فلابد أن تفيد الرابطة المعنوية المشتركة، سواء احتفظت بأصواتها نفسها أم استعاضت عن هذه الأصوات أو بعضها بحروف أخرى تقارب مخرجها الصوتي أو تتحد معها في جميع الصفات أو بعبارة أخرى هو الإبدال اللغوي، وهو جعل حرف بدل حرف آخر من الكلمة الواحدة وفي موضعه منها العلاقة بين الحرفين نحو هديل الحمام - وهديره، وكشط وقشط بحت ومحت، سراط - صراط، ساطع - صاطع - مسقع ومصفع، وقد تلاقى ابن جني وهذا المفهوم عند باب تصاقب الألفاظ التصاقب المعاني.
ومما جاء به من الأمثلة قوله سبحانه : ( أنا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُهُمْ أَنَّا). أي تزعجهم وتقلقهم فهذا في معنى تهزهم هذا والهمزة أخت الهاء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين.. ومنه العسف والأسف والعين أخت الهمزة ، ومنه القرمة وهي الفقرة تحز على أنف البعير وقريب منه قلمت أظفاري لأن هذا انتقاص للظفر، وذلك انتقاص للجلد، فالراء أخت اللام والعملان متقاربان
فيخبر الدكتور صبحي الصالح أن هذا الأمر فيه تعسف ولكنه يندهش أكثر ويستغرب عندما يأتي بأمثلة لابن جني مقابلة الأصول بالأصول ويكون التقارب في الأحرف الثلاثة لا الحرف الواحد، فيقول ولكن التعسف يظهر أكثر ما يكون بعدا عن المنطق في مثل قول ابن جني نعم وتجاوزا ذلك إلى أن ضارعوا بالأصول الثلاثة الفاء والعين واللام، فقالوا : عصر الشيء، وقالوا : أزاله إذا حبسه ، والعصر ضرب من الحبس، وذلك من (عصر) وهذا من (أزل) والعين أخت الهمزة، والصاد أخت الزاي ، والراء أخت اللام. وقالوا : الأزم : المنع والعصب الشد، فالمعنيان متقاربان، والهمزة أخت العين والزاي أخت الصاد والميم أخت الباء، وذلك من (أزم) وهذا من (عصب) وقالوا : السلب والصرفه وإذا سلب الشيء فقد صرفه عن وجهه فذاك من سلب وهذا من صرف والسين أخت الصاد والسلام أخت الراء ، والباء أخت الفاء، وقالوا: الغدر كما قالوا : الختل، والمعنيان متقاربان واللفظان متراسلان، فذاك من غدر وهذا من ختل، فالغين أخت الخاء، والدال أخت التاء، والراء أخت السلام.
وقالوا : زار كما قالوا : سعل لتقارب اللفظ والمعنى .. إلخ .
وانطلق القدماء يجمعون من ذلك ما يجدونه ويخبرون أن هذا من سنن العربية إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام ، بعض، ويقولون: مدحه ومدهه فرس رفل ورفن، وهو كثير مشهور قد ألف فيه العلماء، من هذا كتاب ابن السكنيت في القلب والإبدال وقد جمع فيه ثلاثمائة كلمة يقول عنها الدكتور صبحي الصالح : إن القليل منها يدخل تحت ما يسمونه الإبدال.
ثم يورد رأي المحدثين في هذا الذي يسمى الاشتقاق الأكبر أن أكثر صور الإبدال ضرب من التطور الصوتي الذي يدخل أحيانًا في اختلاف اللهجات يقول الدكتور إبراهيم أنيس حين
نستعرض تلك الكلمات التي فسرت على أنها إبدال حينا أو من تباين اللهجات حيناً آخر لا نشك لحظة في أنها جميعا نتيجة التطور الصوتي، أي أن الكلمة ذات المعنى الواحد حين تروى لها المعاجم صورتين أو نطقين، ويكون الاختلاف بين الصورتين لا يجاوز حرفا من حروفها نستطيع أن نفسرها على أن إحدى الصورتين هي الأصل والأخرى فرع لها أو تطور عنها، غير أنه في كل حالة يشترط أن نلحظ العلاقة الصوتية بين الحرفين المبدل والمبدل منه.
ونرى أن هذا الرأي رأي مستحسن عند الدكتور صبحي الصالح وأن هناك من القدماء من كان يرد أكثر صور الإبدال إلى اختلاف اللهجات، مؤكدا أن العرب لا تتعمد تعويض حرف من حرف وإنما هي لغات مختلفة لمعان متفقة ، تتقارب اللفظان في حرف لمعنى واحد حتى لا يختلفا إلا في حرف واحد. ويأتي بالأمثلة المؤكدة على ذلك من القدماء أنفسهم نحو - حنك وحلك ، السفر والصقر والزقر .
ثم يوضح أن هناك فرقا بين النحويين واللغويين فيما يكون فيه الإبدال. فاللغويون يرون الإبدال واقعا في جميع الحروف سواء تقاربت هذه الحروف أو لم تتقارب وليس هو كذلك عند النحاة إنما حروف الإبدال عندهم اثنا عشر حرفا، تسعة من الزائد ، وثلاثة من غيرها، فأما حروف الزوائد فيجمعها قولهم: «اليوم ننساه وهذا عمله أبو عثمان المازني، وأما حروف البدل فيجمعها قولهم:
طال يومه أنجدته، وهذا هو عمل أبي علي القالي.
وقد لخص بعض العلماء المحدثين العلاقات التي تسوع الإبدال اللغوي بين الحروف على طريقة الاشتقاق الأكبر ، فرأها لا تخرج عما يلي:
1- التماثل : وهو أن يتحد الحرفان مخرجا وصفة، كالباءين، والتاءين والثاءين.
2- التجانس : وهو أن يتفق الحرفان مخرجا يختلفا صفة : كالدال والطاء.
3- التقارب.
أ‌- أن يتقارب الحرفان مخرجا ويتحدا صفة : الحاء والهاء.
ب‌- أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة كاللام والراء.
ج‌- أن يتقارب الحرفان صفة ويتباعدا مخرجا كالشين والسين.
د‌- أن يتقارب الحرفان صفة ويتباعدا مخرجا كالدال والسين.
4- التباعد :
أ‌- أن يتباعد الحرفان مخرجا ويتحدا صفة كالنون والميم.
ب‌- أن يتباعد الحرفان مخرجا وصفة كالميم والضاد.
وأرى أن نخرج التماثل من الإبدال لأن الحرف لا يبدل من نفسه فهو هو.
قام الدكتور صبحي الصالح بمحاولة شرح المسوغ للإبدال والإتيان بالأمثلة وشرحها من كتب اللغة يقول: ولو تتبعا مسوغات الإبدال في حروف المعجم العربي على ترتيبها لوجدنا علاقة التقارب أكثر بين تلك المسوغات، أما التجانس والتباعد فقليلان نادران وإن كانا يتفاوتان بين حرف وآخر.
ومن أمثلة الإبدال المحفوظة
في الهمزة أربع صور من صور التقارب ، مع العين، والقاف والواو والياء فقد عاقبت الهمزة العين في قولهم : أديته على كذا وأعديته، قويته وأغنته، وموت ذؤاف وذعاف هو الذي يعجل القتل وعاقبت القاف في قولهم: القوم زهاق مئة وزهاء مئة ، بضم الزاي وكسرها فيهما بمعنى واحد، وعاقبت الهمزة الواو في : أكدت العهد ووكدته وأصدت الباب وأوصدته.
وعاقبت الهمزة الياء في الرجل الألمعي والبلمعي وهو الظريف وفي العود الألنجوج واليلنجوج وهو الذي يتبخر به، وفي أسنانه ألل ويلل إذا كان فيها إقبال على باطن الفم.

• التجانس في الهمزة مع الهاء، فقد عاقبت الهمزة الهاء في أيا وهيا، وأتمال السنام وأتمهل إذا انتصب، وأرقت الماء هرفته.


• التباعد فله في الهمزة صور مع الغين، مع أن كلا منهما حرف حلقي لكنهما متباعدان مخرجا وصفة كالماص والمغص من الإبل البيض اللواتي قد فارقت الكوم
  والباء أبدلوها ميما ، فكان في هذا الإبدال تجانس كقولهم: هو يرمى من كتب، ومن كتم ، أي من قرب وتمكن وضربة لازم ولازب وأدهقت الكأس إلى أصبارها وأصحارها ، إذا ملأتها إلى رأسها.
  وأبدلوا الباء حاء وفاء فكان في هذا الإبدال تباعد يقال للناس والدواب إذا مروا يمشون مشيا ضعيفًا، مروا يدبون دبيبا ويدحون دحيحا، وجب القلب وجف خفق واضطرب، هبت الريح و هفت ثارت وهاجت.
  والتاء أبدلوها دالا وطاء ، فتجانس المبدل والمبدل منه مثل : قرت الدم وقرد . إذا جمدا، والأقطار والأقتار النواحي لكنهم أبدلوها على تباعد في المخارج والصفات سينا وتاء، وواوا فقالوا : النات والناس، والأكيات والأكياس وقالوا : محتد كل شيء ومحفده أصله، قالوا: التكلان والتراث والتخمة والتقوى ونترى، والتليد والتلاد، وأصلها من وكلت وورثت والوخامة والوقاية، المواترة والولادة .
  والجيم الشجرية أبدلوها على تجانس بالشين ، وعلى تقارب في الصفة وتباعد في المخرج بالكاف والميم وعلى تباعد مخرجا وصفة بالحاء. فمن التجانس بين الجيم والشين الأجدر والأشدر، بين الجيم والياء شجرة وشيرة.
  ومن التقارب بين الجيم والكاف ، جمل كمل ، وبين الجيم والميم جرن على الأمر جرنا ومرن عليه مرنا مرانة تعوده. ومما نراه في هذه الأيام من نطق الجيم كالكاف الفارسية نحو كمال في جمال كمل في جمل - كاء في جاء ونحو ذلك.
  ومن التباعد بين الجيم والحاء في قراءة فحاسوا خلال الديار بدلا من فجاسوا، وفي هذا إمكان وقوع التصحيف وامكان القول بالترادف والسين تجانست مع الزاي كما في المكان الشأس والشاز ومع الصاد في سحل وصهل.
  وتباعدت السين عن الثاء والشين مخرجا وإن قاربتها صفة في مثل قولهم: ساخت رجله في الأرض وثاخت، إذا دخلت والوطن والوطث الضرب الشديد بالخف.
  وفي هذا ما نراه في هذه الأيام من قولهم سابت في ثابت سعبان في ثعبان وحدس وحدث وهو عدم إخراج اللسان أثناء نطق الثاء من مخرجها فنطقت الثاء سينا وذلك لقرب المخرج والصفات. وحمس الشر وحمش إذا اشتد وستفت بده وشئفت إذا تشققت أصول أظفارها، وسعفت أيضا وفي هذا من التصحيف الواضح الظاهر .
  ومن صور الإبدال الصرفي في الباء تناوبها مع الواو، نحو ميقات فإن أصلها موقات وميعاد فإن أصلها موعاد، فهما من أحرف العلة التي هي أحق بالإبدال من كل ما عداها من الحروف لخفتها وكثرتها في اللسان العربي ومناسبة بعضها لبعض، واتساع مخرجها، ولما فيها من المد واللين، ولكن هذا الإبدال لا يرضاه اللغويون شواهد على الاشتقاق الأكبر وإنما يرضاه الصرفيون ولم يروا بأسا في عد الإعلال تابعا للإبدال.
  وبعد أن أورد الأمثلة الكثيرة التي أوردها اللغويون من البدل أخذ ينظر في كتب السابقين ليرى هل كان مسوغ الإبدال على المخرج أم الصفة فوجده على المخرج لا الصفة كما قال ابن سيده في المخصص ما لم يتقارب مخرجاه البتة فقيل على حرفين غير متقاربين فلا يسمى بدلا وذلك الإبدال حرف من حروف الفم من حرف من حروف الحلق.
  وأخذ ينظر إلى ذلك عند أمثلة ابن جني الذي كان يقول عبارته التقليدية وفيما أورده من ذلك مما يجد فيه تقاربا في المخرج يقول والميم أخت الباء وفيما لا يجد به تقاربا في المخرج نحو جاسوا وحاسوا لأن الجيم ليست أخت الحاء .
  وأخذ ينظر فيما سبق من أمثلة ويخرج منها ما لم يتقارب مخرجاه، ولم يأمن فيه التصحيف فإذا بعد مخرجا وأمن التصحيف رد إلى البدل بضرب من الجورز والاتساع في التعبير .
  ثم بين أن التصحيف نوعان : تصحيف سمع وتصحيف نظر، وتصحيف النظر وهو من أخطاء النظر في الصحف وهو يقع في الأحرف المتشابهة رسما إذا لم تعجم كالباء مالتاء والثاء والنون والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين، والصاد والضاد، والطاء والظاء، والعين والغين والفاء والقاف، وأغلب هذه الأحرف متباعدة المخارج وبعضها متقارب في الصفات.
  أما تصحيف السمع فأكثر ما يقع في الأحرف المتقاربة صفة أو مخرجا ، وهي غالبا لا تشابه رسما عند إهمال نطقها الهمزة والهاء والباء والميم والتاء والطاء والثاء والفاء والسين والجيم والشين والدال والضاد، والذال والزاي والظاء والسين والصاد والقاف والكاف.
  فهو يأتي بالأمثلة التي يشم منها أنها تصحيف سمع إلا أنه يقول: إن النصوص وردت على أنها لغتان ولقبيلتين مختلفتين لكنه يرجع قائلا : إننا لا ينبغي أن نرجع كل ذلك إلى اختلاف اللهجات لأنه لم يقطع برأي حاسم في قضية اختلاف اللهجات، وما تزال أدلتنا عليها أضعف من أن يفسر في ضوئها كل هذه الظواهر اللغوية النادرة.
  ولما وجد القوم الاتباع فيه شبه من الاشتقاق الأكبر حاول وضعه فيه وجعله من الاشتقاق ، لكن هذا الأمر بين واضح ظاهر للعيان أن الاتباع خلاف الاشتقاق وذلك أن الاتباع هو أن تتبع الكلة الكلمة على وزنها ورويها اتباعًا وتأكيدا وقيل عن حكمة هذا الاتباع هو شيء نند به كلامنا أي نثبته وتقويه.
  ولكن لما رأى البعض قرب الاتباع من الإبدال وهو أن بعض كلمات الاتباع فيها تغيير في حرف من كلمة عن أخرى وجدوا هذا الحرف من الحروف التي تقاربت مخارجها أرادوا إدخاله ضمنه وهذا خطأ منهم، لأن الكلمة الثانية تابعة للأول وهي في كثير غير ذات معنى إلا أن إفادتها تكمن مجيئها بعد الكلمة الأولى السابقة عنها وقد تأتي بحرف عطف أو بدون حرف عطف .
  ومن ذلك الاتباع:
  جديد قشيب ، مضيع مسيع حسن بس ، حار بار ، عطشان نطشان جائع نائع، قسيم وسيم وأسوان أتوان بمعنى حزين، وعريض أريض، وفقير وقير ، وخائب هائب، ولا تارك الله فيه ولا دارك ويوم عك أك وعكيك أكيك : شديد الحر، وشيء فذ - بذ وهي من الاتباع وودوا لو يجعلونها صورا من الإبدال لما لاحظوا في بعضها من تقارب المخارج والصفات
  ثم يقول : إن غلو التقدم في الاشتقاق الأكبر لا يستكثر عليهم فإن حدوده غير واضحة المعالم، وإنه لمن الأبحاث البكر التي وجدت من فراغ الوقت ونعومة البال وترف الفكر عند بعض العلماء ما أغنى العربية بآراء إن يك فيها وهم كثير ففيها خيال خصب .
  وإني لأرى فيها عمل جاد مثمر وحرصت عقول الذين أدلوا بدلوهم فيه على المحافظة على اللسان العربي وإظهار ما فيه من قيم وخصائص تدل على مدى باعهم الطويل في معرفة لغتهم العربية الرصينة.