لخّصلي

النظام الاقتصادي في الإسلام :

المطلب الأول

تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي

أولاً : مفهوم الاقتصاد في اللغة والاصطلاح الشرعي :

الاقتصاد لغة هو : التوسط والاعتدال واستقامة الطريق قال تعالى : وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ) [لقمان : ۱۹] أي توسط فيه بين الدبيب والإسراع ، وقال تعالى : ( مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ﴾ [المائدة : ٦٦] أي من أهل الكتاب أمة معتدلة فليست غالية ولا مقصرة (٢).

وهذا المعنى . أي التوسط في الأشياء والاعتدال فيها " هو مضمون علم الاقتصاد وجوهره ، والهدف الذي يقصد إليه ، وهو ما نصت عليه الآيات القرآنية في العديد من المواضع . كقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان : ٦٧] وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا) [الإسراء : ٢٩] ، وقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) [الأعراف : ٣١] .

كما أن هذا المعنى هو الذي استخدمه العلماء السابقون – رحمهم الله في تعريفهم لمصطلح الاقتصاد حيث يقصدون به التوسط والاعتدال بين الإسراف والتقتير .

يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (ت ٦٦٠ هـ ) في تعريفه للاقتصاد: ) الاقتصاد رتبة بين رتبتين ومنزلة بين متزلتين والمنازل ثلاث : التقصير في جلب المصالح ، والإسراف في جلبها ، والاقتصاد بينهما ) (1) .

ثانياً : تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي :

تطلق كلمة ( النظام ) ويُقصد بها : مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم جانباً معيناً من جوانب الحياة الإنسانية ويصطلح المجتمع على وجوب احترامها وتنفيذها (٢).

ونظراً لأن الجانب الاقتصادي من الحياة يهم جميع شرائح المجتمع فقد تولت الشرائع السماوية بيانه وتنظيمه ، كما أن المجتمعات البشرية قد تعارفت على بعض المفاهيم والعادات التي يقصد بها تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات المالية .

ولما كانت الشريعة الإسلامية آخر الشرائع السماوية فقد اعتنت بهذا الجانب وأقرت العديد من القواعد والأحكام العامة والتفصيلية التي تبين أصول العلاقة المالية بين الأشخاص والأموال من جانب ، وبين الأشخاص بعضهم مع بعض فيما يتعلق بشؤونهم المالية من جانب آخر .

ويختلف تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي بحسب الجانب الذي نظر إليه المعرف فقد يعرفه بالنظر إلى أصوله التي يقوم عليها ومن ذلك تعريفه بأنه " مجموعة الأصول الاقتصادية العامة التي نستخرجها من القرآن والسنة، والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر وقد يُعرَّف بحسب غايته وهدفه ومن ذلك تعريفه بأنه: " العلم الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقاً لأصول الإسلام ومبادئه ". (۲) (۱)"

ولعل الأنسب في تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي أن يُعرف بحسب حقيقته وجوهره ونستطيع تعريفه بناءا على هذا الاتجاه بأنه :

مجموعة الأحكام والسياسات الشرعية التي يقوم عليها المال وتصرف الإنسان فيه.

شرح التعريف :

مجموعة الأحكام : الحكم الشرعي هو ما نص عليه الشارع مما يتعلق بأحكام المكلفين على وجه الطلب والتخيير ( الأحكام التكليفية الخمسة وهي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة ( أو الوضع ( كالصحة والفساد أو جعل الشيء شرطاً لشيء آخر أو سبباً له أو مانعا منه ) (3) .

والسياسات الشرعية : السياسة الشرعية هي: ما يفعله ولي الأمر أو تسنه الدولة من نظم يقصد بها تنظيم أحوال المجتمع وطرق تعاملهم فيما بينهم