لخّصلي

_المادة 223 : تحدث هيئة تسمى "الهيئة المكلفة بالمدینة الجدیدة" تتخذ شكل إما مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنویة والاستقلال المالي أو شرآة تخضع للقانون الخاص، رأسمالها بأجمعه أو في أغلبه في ملكية الدولة أو الجماعات المحلية. _المادة 224 : تخضع المؤسسات العامة المكلفة بالمدن الجدیدة لوصایة الدولة. ولاسيما فيما یتعلق بالمهام المسندة إليها، والسهر بوجه عام فيما یخصها على تطبيق النصوص التشریعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة. وتخضع المؤسسات العامة المكلفة بالمدن الجدیدة آذلك للمراقبة المالية للدولة المفروضة بمقتضى النصوص التشریعية الجاري به العمل. _المادة 225 : یقوم بإدارة المؤسسة العامة المكلفة بالمدن الجدیدة مجلس إدارة، _المادة 226 : یتألف مجلس الإدارة، الذي ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو من بالإضافة لممثلي الدولة الذین تحدد لائحتهم بواسطة نص تنظيمي، من الأعضاء التاليين : −رئيس مجلس الجهة ؛ −رؤساء المجالس الجماعية المعنية؛ −مدیر وآالة التعمير المعني ؛ آل شخص _المادة 227 : یتولى مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة ولهذه الغایة، −یحدد برنامج العمليات التقنية والمالية للمؤسسة العامة ؛ الاستهلاآات ؛ −یقرر في إحداث آل مؤسسة من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة −یقوم بوضع تنظيم إدارة المؤسسة العامة یحدد فيه الهياآل التنظيمية آالتسبيقات والعمليات بدون ضمان ؛ −یقبل الهبات والوصایا. −قبل 15 أآتوبر لدراسة وتحدید الميزانية والبرنامج التقدیري للسنة الموالية. ویحدد تأليفها وآيفية سير عملها. ویدیر المؤسسة العامة ویعمل باسمها. للنظام الأساسي للمؤسسة العامة. حينه. تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين الذین یشغلون أ-في الموارد : وأیضا الاقتراضات المأذون لها بها طبقا للتشریع الجاري به العمل ؛ −الهبات والوصایا وغير ذلك من الحاصلات ؛ −جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة ؛ طبقا لأحكام هذه المدونة، لإنجاز المدن الجدیدة -مستخدمين تتولى توظيفهم بنفسها طبقا لنظامها الأساسي ؛ -موظفين تابعين للإدارات العمومية ملحقين للعمل في مختلف مصالحها ؛ قبل مدیرها، طبقا للبند الرابع من الفقرة الأولى من المادة 238 بعده. عندما تتخذ شكل شرآة ینظمها القانون الخاص، للمراقبة المالية للدولة التي ینظمها القانون رقم 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية وباقي الهيئات، الصادر بتنفيذه الظهير الشریف رقم -195 ، وذلك إلى غایة إتمام إنجاز المكونات والتجهيزات اللازمة لتوفير آل المرافق للمدینة الجدیدة وتسلمها للأغراض المخصصة لها، وفي حالة مخالفة الأحكام المشار إليها أعلاه، داخل الأجل المضروب له في الإنذار الموجه إليه مع یعمد إلى وضع حد لها بالطرق الإداریة على نفقة المخالف. الفرع الثامن : أحكام مختلفة وانتقالية _المادة 242 : تكون باطلة بطلانا مطلقا، آل عقود التفویت وآل المعاملات، آيفما آانت المتعلقة بالعقارات أو بالحقوق العقاریة، في هذا الباب. _المادة 243 : لا یجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقاریة ومأموري مصلحة التسجيل أن یحرروا أو یتلقوا أو یسجلوا أي عقد یتعلق بالعمليات المنصوص عليها في المادة 192 أعلاه، ما لم یكن مصحوبا بموافقة الهيئة المكلفة بالمدینة الجدیدة. _المادة 244 : یتم تسليم المدینة الجدیدة،

_المادة 223 : تحدث هيئة تسمى "الهيئة المكلفة بالمدینة الجدیدة" تتخذ شكل إما مؤسسة
عامة تتمتع بالشخصية المعنویة والاستقلال المالي أو شرآة تخضع للقانون الخاص، ویكون
رأسمالها بأجمعه أو في أغلبه في ملكية الدولة أو الجماعات المحلية.

_المادة 224 : تخضع المؤسسات العامة المكلفة بالمدن الجدیدة لوصایة الدولة. ویكون
الغرض من هذه الوصایة ضمان تقيد أجهزتها المختصة بالأحكام المنصوص عليها في هذا
الباب، ولاسيما فيما یتعلق بالمهام المسندة إليها، والسهر بوجه عام فيما یخصها على تطبيق
النصوص التشریعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

وتخضع المؤسسات العامة المكلفة بالمدن الجدیدة آذلك للمراقبة المالية للدولة المفروضة
على المؤسسات العامة، بمقتضى النصوص التشریعية الجاري به العمل.

_المادة 225 : یقوم بإدارة المؤسسة العامة المكلفة بالمدن الجدیدة مجلس إدارة، ویسيرها
مدیر.
_المادة 226 : یتألف مجلس الإدارة، الذي ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو من
ینوب عنها، بالإضافة لممثلي الدولة الذین تحدد لائحتهم بواسطة نص تنظيمي، من
الأعضاء التاليين :
−رئيس مجلس الجهة ؛
−رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم ؛
−رؤساء المجالس الجماعية المعنية؛
−ممثلو الهيئات المكلفة بتوزیع الماء والكهرباء والتطهير؛
−ممثل الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب للجهة المعنية ؛
−رؤساء غرف التجارة والصناعة والصناعة التقليدیة والخدمات بالجهة المعنية ؛
−مدیر وآالة التعمير المعني ؛
−مدیر وآالة الحوض المائي المعني.

ویدعو رئيس مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات التي یعقدها هذا المجلس، آل شخص
یرى فائدة في الاستنارة برأیه.

_المادة 227 : یتولى مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة
العامة.

ولهذه الغایة، یقوم عن طریق مداولاته، بتسویة المسائل العامة التي تهم المؤسسة العامة،
وعلى الخصوص :
−یحدد برنامج العمليات التقنية والمالية للمؤسسة العامة ؛
−یحدد الميزانية وأیضا آيفية تمویل برامج أنشطة المؤسسة العامة ونظام
الاستهلاآات ؛
−یحصر الحسابات ویقرر بشأن تخصيص النتائج ؛
−یقرر في إحداث آل مؤسسة من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة
العامة ؛
−یقرر المساهمة في المؤسسات وآذا التخلي عن هذه المساهمة أو توسيع نطاقها ؛
−یحدد النظام الأساسي للمستخدمين ؛
−یقوم بوضع تنظيم إدارة المؤسسة العامة یحدد فيه الهياآل التنظيمية
واختصاصاتها ؛
−یقوم بوضع نظام یحدد ضوابط وآيفية إبرام الصفقات ؛
−یحدد شروط الاقتراض واللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض البنكية،
آالتسبيقات والعمليات بدون ضمان ؛
−یقترح أو یحدد أسعار الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة العامة ؛
−یقبل الهبات والوصایا.

ویمكن لمجلس الإدارة أن یفوض صلاحيات خاصة للمدیر لتسویة بعض القضایا الخاصة.
_المادة 228 : یجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرتين في السنة :
−قبل 30 یونيو لحصر جداول خلاصات السنة المالية المنتهية ؛
−قبل 15 أآتوبر لدراسة وتحدید الميزانية والبرنامج التقدیري للسنة الموالية.

_المادة 229 : یجوز لمجلس الإدارة اتخاذ قرار بإحداث أیة لجنة، ویحدد تأليفها وآيفية سير
عملها. ویمكنه أن یفوض لها بعضا من سلطه وصلاحياته.

_المادة 230 : ینفذ المدیر مقررات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجان التي أحدثها هذا
الأخير.

ویدیر المؤسسة العامة ویعمل باسمها. ویحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشاریة.
ویدیر شؤون جميع مصالح المؤسسة ویسهر على تنسيق أنشطتها. ویعين المستخدمين طبقا
للنظام الأساسي للمؤسسة العامة.

ویباشر أو یأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفها. ویمثل المؤسسة إزاء
الدولة وآل إدارة عمومية أو خاصة، وإزاء الغير. ویقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ویمثل المؤسسة العامة أمام القضاء. ویمكنه أن یقيم جميع الدعاوى القضائية التي یكون
موضوعها الدفاع عن مصالحها. غير أنه یجب عليه إشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك في
حينه.

وله أن یفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين الذین یشغلون
مناصب قيادیة في المؤسسة.

_ المادة 231 : تشمل ميزانية المؤسسة العامة ما یلي :
أ-في الموارد :

−المخصصات السنویة التي تدفعها إليها الدولة ؛
−حصيلة الأجور التي تحصلها لقاء الخدمات التي تقدمها ؛
−الحاصلات والأرباح الناتجة عن العمليات التي تباشرها المؤسسة وعن ممتلكاتها؛
−الإعانات المالية التي تدفعها إليها الدولة والجماعات المحلية ؛
−السلفات الواجب إرجاعها والتي تحصل عليها من الدولة والهيئات المالية العامة
والخاصة، وأیضا الاقتراضات المأذون لها بها طبقا للتشریع الجاري به العمل ؛
−حصيلة الرسوم الضریبية المحدثة لفائدة المؤسسة ؛
−الهبات والوصایا وغير ذلك من الحاصلات ؛
−جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة ؛
−الأراضي التي تم اختيارها، طبقا لأحكام هذه المدونة، لإنجاز المدن الجدیدة
_المادة 233 : یتكون مستخدمو المؤسسة العامة من :
-مستخدمين تتولى توظيفهم بنفسها طبقا لنظامها الأساسي ؛
-موظفين تابعين للإدارات العمومية ملحقين للعمل في مختلف مصالحها ؛
-أعوان متعاقدین مؤقتين.

_المادة 234 : تتوفر المؤسسة العامة على مجموعة من الأعوان المحلفين والمعتمدین من
قبل مدیرها، للقيام بالمهام المنوطة بها، طبقا للبند الرابع من الفقرة الأولى من المادة 238
بعده.

وتعد المحاضر المحررة من قبل هؤلاء الأعوان صحيحة إلى أن یثبت العكس.

_المادة 235 : تخضع الهيئة المكلفة بالمدینة الجدیدة، عندما تتخذ شكل شرآة ینظمها
القانون الخاص، ویكون رأسمالها بأجمعه أو في أغلبه في ملكية الدولة أو الجماعات
المحلية، للمراقبة المالية للدولة التي ینظمها القانون رقم 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية
للدولة على المؤسسات العمومية وباقي الهيئات، الصادر بتنفيذه الظهير الشریف رقم -195
1-03 بتاریخ 16 رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003).
_المادة 240 : بالرغم من آل المقتضيات المخالفة، تقوم الهيئة المكلفة بالمدینة الجدیدة
بتحصيل الرسوم والأتاوات المرتبطة بالعمليات الواقعة داخل مدار هذه المدینة، ، وذلك إلى
غایة إتمام إنجاز المكونات والتجهيزات اللازمة لتوفير آل المرافق للمدینة الجدیدة وتسلمها
من قبل الجماعة المحلية أو الجماعات المحلية المعنية عملا بأحكام المادة 244 أدناه.
الفرع السابع : في واجبات المستفيدین
_المادة 241 : یتم استغلال الأراضي والمنشآت الواقعة داخل المدینة الجدیدة وفقا
للأغراض المخصصة لها، وطبقا للضوابط المحددة في تصميم المدینة، وتلك المتضمنة في
العقود المبرمة مع المعنيين بالأمر.

وفي حالة مخالفة الأحكام المشار إليها أعلاه، یمكن للهيئة المكلفة بالمدینة الجدیدة، في أي
وقت، سحب تراخيص الاستغلال والانتفاع والمنافع المأذون بها.

وإذا لم یضع المخالف حدا لمخالفته، داخل الأجل المضروب له في الإنذار الموجه إليه مع
إشعار بالتسلم، یعمد إلى وضع حد لها بالطرق الإداریة على نفقة المخالف.

الفرع الثامن : أحكام مختلفة وانتقالية
_المادة 242 : تكون باطلة بطلانا مطلقا، آل عقود التفویت وآل المعاملات، آيفما آانت
طبيعتها، المتعلقة بالعقارات أو بالحقوق العقاریة، والمبرمة خلافا للأحكام المنصوص عليها
في هذا الباب.

وتصرح المحكمة المختصة بهذا البطلان من تلقاء نفسها أو بطلب من آل من یهمه الأمر.

_المادة 243 : لا یجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقاریة ومأموري
مصلحة التسجيل أن یحرروا أو یتلقوا أو یسجلوا أي عقد یتعلق بالعمليات المنصوص عليها
في المادة 192 أعلاه، ما لم یكن مصحوبا بموافقة الهيئة المكلفة بالمدینة الجدیدة.

_المادة 244 : یتم تسليم المدینة الجدیدة، التي أنجزت المكونات والتجهيزات اللازمة
لمرافقها، آاملة إلى الجماعة المعنية.

ویتم هذا التسليم بموجب مرسوم، یتخذ بناء على اقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة
بالتعمير وللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوزاریة للمدن
الجدیدة المنصوص عليها في المادة 220 أعلاه. ویحدد هذا المرسوم حقوق وواجبات الهيئة
المكلفة بالمدینة الجدیدة والجماعة المعنية. آما یبين المرسوم المذآور حقوق القطاعات
الإداریة المعنية وواجباتها.