لخّصلي

ويعد ذلك الأمر هو المبدأ الأساسي أو السمة العامة التي حكمت علاقة السعودية بالقضية الفلسطينية، في هذا السياق حرصت المملكة منذ البداية على أن يكون العنصر الفلسطيني هو العنصر الرئيسي في المواجهة مع تزويده بالحد الأقصى عام 1968 من كل أنواع الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي. فقد كانت تلك القضية سببًا لأول خلاف جدي بين السعودية وبريطانيا عام 1938، حيث أصدر الملك عبد العزيز آل سعود آنذاك بيانًا رسميًا شرح فيه موقف حكومته من قضية فلسطين مؤكدًا أن أهل فلسطين وكثيرًا من العرب موقنون أن الحكومة البريطانية مصممة على تقسيمهم، وفي ضوء ذلك أرسلت المملكة جيشها مع الجيوش العربية تؤازرها طلائع قوات الجهاد إلى فلسطين للدفاع عنها ضد العصابات الإسرائيلية عام 1948، كما أرسلت المملكة معونات عسكرية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني شملت ألف بندقية وخمسمئة طلقة لكل منها، كما تم تعزيز القوات العسكرية النظامية بمتطوعين سعوديين للجهاد في فلسطين. وبعد قيام إسرائيل على الأراضي العربية المحتلة وسلسلة الحروب التي شنتها ضد الدول العربية لاسيما حرب 1967، أدركت القيادة السعودية استحالة استمرار الأسلوب الذي تعاملت به الدول العربية خصوصًا «دول المواجهة» مع القضية الفلسطينية منذ عام 1948، كما أدركت أن عام 1967 ليس عام 1956 الذي لعبت فيه الولايات المتحدة الدور المحوري في إخراج القوات الإسرائيلية من سيناء وغزة وعودتها إلى ما كانت عليه قبل حرب 1956، ولا انسحاب دون ترتيبات تعاقدية تؤدي إلى إحلال الصلح بمعنى السلام الكامل وبانفتاح كامل وتداخل كامل، وعلى ضوء هذا الإدراك تبنت المملكة - لاسيما بعد مبادرة السادات والوضع الفلسطيني الضعيف - الحوار مع الرئيس كارتر، في حوار متواصل مع الإدارة الأمريكية التي طلبت أن يلتزم الجانب الفلسطيني بالقرارين 242 و 338 الأمر الذي رفضته بعض العناصر الفلسطينية آنذاك. على جانب آخر لعبت المملكة دورًا مهمًا أثناء الأزمات التي مرت بها القضية الفلسطينية لاسيما تلك المتعلقة بمشاكل السياسة العربية، ولقد وصلت هذه الاختلافات والمشاكل أحيانًا إلى درجة كبيرة من الحدة والتأزم وأدت إلى وجود توتر كبير بين دول المواجهة أو بين إحداها وبين القيادة الفلسطينية وبالشكل الذي هدد بترك آثار سلبية كبيرة على القضية الفلسطينية، وإزاء ذلك كانت المملكة دائمًا تبذل مساعيها الحميدة لاحتواء هذه الاختلافات ولتلافي التوتر بين الأطراف المعنية. واستمرارًا للجهود السعودية المتعلقة بالقضية الفلسطينية أعلن «ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزيز» في السابع من شهر أغسطس عام 1981 مشروعًا للسلام. الموقف السعودي أثناء حكم الملك فهد يعتبر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز قضية الشعب الفلسطيني القضية المركزية للعرب والمسلمين ولذلك فإنه جعل من دعم كفاح هذا الشعب ومساندة قضيته العادلة ركنًا ثابتًا في السياسة الخارجية السعودية حتى أن المملكة وظفت مكانتها السياسية والاقتصادية وعلاقاتها الدولية لخدمة فلسطين والوقوف بجانبها في كل المواقف والأحداث التي مرت بها قضيتها. كما أمر الملك فهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى الشعب الفلسطيني، ب ـ الدعم السياسي والدبلوماسي: استمر الدعم السياسي والدبلوماسي السعودي للقضية الفلسطينية مع تولي الملك فهد بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة وحتى اليوم، وتحولت إلى أول خطة سلام عربية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي. وهو ما بدا واضحًا خلال قمة القاهرة التي عقدت في أكتوبر عام 2000، الى جانب ذلك أكد الأمير عبدالله في كلمته امام قمة القاهرة أيضًا أن «القدس الشرقية قضية عربية إسلامية، غير قابلة للتنازل والمساومة ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنها»، كما دعا الأمير عبدالله إلى التوقف عن إقامة أي علاقات مع إسرائيل وإلغاء ما قام منها في ظل عملية السلام، وربط أي استئناف لهذه العلاقات بإحراز إنجاز حقيقي «ليس فقط على المسار الفلسطيني بل مسارات هذه العملية كافة»، وقد أشارت بعض المصادر إلى أن السقف السياسي لقرارات قمة القاهرة الطارئة عام 2000 حددته كلمة ولي العهد السعودي الذي حمل فيها بشدة على إسرائيل، قد وضحت بصمات المملكة في القرار الصادر عن القمة الذي أكد قطع العلاقات الدبلوماسية فورًا مع أي دولة تنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس. غير أن تبني الإدارة الأمريكية لموقف الحكومة الإسرائيلية قد أدى إلى نشأة حالة من التوتر بين الرياض وواشنطن-على حسب قول بعض المصادر- حيث كانت العاصمة السعودية تنتظر تدخلاً أمريكيًا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وهو ما لم يحدث، ثم توجيه مجموعة من الرسائل إلى الإدارة الأمريكية تعكس عدم رضا المملكة عن سياسات الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية بل التلميح بإمكانية تأثير ذلك بالسلب على العلاقات بين الجانبين. المبادرة السعودية الجديدة ومؤتمر قمة بيروت في تحرك جديد للدبلوماسية السعودية وفي محاولة لتخفيف الضغط على الفلسطينيين وفي نفس الوقت الإعلان أمام الرأي العام العالمي والقوى الدولية أن العرب يرغبون في السلام تحدث الأمير عبدالله عن مبادرة سعودية مفادها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة مقابل التطبيع العربي مع إسرائيل، وقد تجلت الخبرة السعودية في الحديث عن الإطار العام لهذه المبادرة من خلال الكاتب الصحفي الأمريكي توماس فريدمان الذي يعد أحد أكثر الصحافيين الأمريكيين تأثيرًا في الولايات المتحدة، وكتاباته تكاد تصل لكل مدينة أمريكية، وهو كاتب مؤثر وتقرأه النخبة السياسية الأمريكية والجمهور الواسع. وقد أشارت بعض المصادر إلى أن أهمية هذه المبادرة نبعت من كونها صدرت عن المملكة العربية وهي الدولة التي لها ثقل عربي وإسلامي كبير، كما أنها دولة لا تقيم أي علاقات رسمية مع إسرائيل، وفي محاولة لحشد التأييد العربي الشامل للمبادرة السعودية دعا الأمير عبدالله أثناء إلقاء كلمته أمام قمة بيروت الأخيرة أن تتقدم الجامعة العربية بمشروع عربي جماعي واضح إلى مجلس الأمن يقوم على أمرين أساسيين هما العلاقات الطبيعية والأمن لإسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. وقد نجح الأمير عبدالله أثناء قمة بيروت في دفع الدول العربية إلى الالتفاف حول مبادرة سلام موحدة رحبت بها دول العالم إدراكًا منها لأهميتها، إذ أنها لم تكتف بتأكيد تمسك العرب بخيار السلام الاستراتيجي بل أوضحت هذا الخيار وجعلته ملموسًا ومحددًا، كما أن الأمير عبدالله دفع الدول العربية إلى توحيد كلمتها وتحمل مسئوليتها والتعاطي بواقعية مع الخطر الإسرائيلي المتعدد الجوانب مع قضية الشعب الفلسطيني من خلال تبني مبادرة مهمة يستطيع العرب الاستناد إليها بقوة لمطالبة الدول الكبرى بالعمل فعليَا لإحياء عملية السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. في ضوء تلك الجهود السعودية خرجت القمة بمبادرة سلام عربية شملت مطالبة إسرائيل بالآتي: 1ـ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السورية وخط الرابع من يونيو 1967 والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان. 3ـ قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية. عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي: 1ـ اعتبار النزاع العربي-الإسرائيلي منتهيًا والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة. وضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة. السعودية والأحداث الراهنة في فلسطين إزاء الأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية أكد ولي العهد السعودي الأمير عبدالله عقب انتهاء زيارته لدمشق بعد انتهاء أعمال قمة بيروت أن المملكة لن تتوانى عن الدفاع عن الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي وصفه الأمير عبدالله ب«أخي المجاهد». كما أصدرت كل من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بيانًا يطالبون فيه إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية. بالإضافة إلى هذه الجهود السياسية والدبلوماسية عمدت المملكة عبر سفيرها في واشنطن الأمير بندر بن عبد العزيز إلى مخاطبة الرأي العام الأمريكي من أجل توضيح الحقائق أمامه إزاء ما يحدث في فلسطين، لكنه في الوقت نفسه أكد على تعاطفه مع الشعب الفلسطيني وغضب القيادة الفلسطينية بسبب «العدوان الإسرائيلي الإرهابي ضدهم». إلى جانب ذلك كان الأمير حريصًا على التفرقة بين حق المقاومة المشروعة لمواجهة المحتل والمغتصب للأرض الذي ينطبق تمامًا على الفلسطينيين وبين الإرهاب، بايقاف العنف في حين تقوم القوات الاسرائيلية بتدمير منشآته الامنية وتقتل وتحتجز ضباط الأمن التابعين له. وفي محاولة لإقناع الرأي العام الأمريكي بأن مصالح الولايات المتحدة باتت في خطر، حذر الأمير بندر من أن مصالح الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم باتت ضحية الاحتلال الإسرائيلي، من جهة أخرى أكد الأمير أن سياسة إسرائيل التي تعتمد على العنف في التعامل مع ثلاثة ملايين فلسطيني-ما بين مسلم ومسيحي- تهدد بشكل خطير مدى نجاح الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد «الإرهاب» العالمي، وفي هذا السياق أكد السفير السعودي أن مواجهة مثل هذا الأمر إنما يكون من خلال إعطاء الأولوية لموقف موحد تجاه الإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. من جهة أخرى حرص السفير على تفنيد ما يروجه البعض من أن ما تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أحداث 11 سبتمبر هو نفس ما فعلته الولايات المتحدة في أفغانستان، وبناء على القوانين الدولية فإن الولايات المتحدة محقة في الدفاع عن نفسها بعد الهجمات على مدينتي نيويورك وواشنطن، اذ انها هي من يمارس الارهاب ضد الشعب الفلسطيني.

كان لقضية فلسطين ولاتزال مساحة شاسعة في الوجدان السعودي فقد دأبت المملكة العربية السعودية ومنذ عصر مؤسسها الملك عبدالعزيز على تحمل مسئولياتها تجاه هذه القضية المحورية، وكان عطاء المملكة دائما جديا في دعمه السياسي وفي سخائه المالي وفي الالتزام الاخلاقي والسند الدبلوماسي. وفي هذا الاطار ظلت القضية الفلسطينية تمثل على الدوام احدى القضايا المهمة للسياسة الخارجية السعودية، كما اتسم الموقف السعودي تجاهها بالثبات والوضوح. بداية يجب الإشارة إلى عدة مبادئ تبنتها المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية وأهمها عدم التدخل في شئون القيادة الفلسطينية مع دعمها فيما تصل إليه من قرارات ومواقف مع ضمان مراعاتها للبعد الإسلامي لمسألة القدس، ويعد ذلك الأمر هو المبدأ الأساسي أو السمة العامة التي حكمت علاقة السعودية بالقضية الفلسطينية، في هذا السياق حرصت المملكة منذ البداية على أن يكون العنصر الفلسطيني هو العنصر الرئيسي في المواجهة مع تزويده بالحد الأقصى عام 1968 من كل أنواع الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي. محطات بخصوص البعد الإسلامي فقد سعت المملكة ومنذ وقوع حادث إحراق المسجد الأقصى إلى إبراز هذا البعد للقضية الفلسطينية - بجانب بعديها العربي والفلسطيني - حيث بذلت المملكة جهودًا كثيرة للحصول على دعم الدول الإسلامية لقضية فلسطين، الأمر الذي أعطاها - أي القضية - أسس قوة وعناصر دعم جديدة لم تكن متوفرة من قبل. وفي إطار تلك المبادئ العامة كان تحرك السياسة السعودية إزاء القضية الفلسطينية منذ نشأة المملكة، فقد كانت تلك القضية سببًا لأول خلاف جدي بين السعودية وبريطانيا عام 1938، حيث أصدر الملك عبد العزيز آل سعود آنذاك بيانًا رسميًا شرح فيه موقف حكومته من قضية فلسطين مؤكدًا أن أهل فلسطين وكثيرًا من العرب موقنون أن الحكومة البريطانية مصممة على تقسيمهم، وأنهم لن يرضوا بهذا التقسيم، وبذلك أعلن الملك عبد العزيز رفضه تقسيم فلسطين ومن قبل رفض تهجير اليهود إليها، وفي ضوء ذلك أرسلت المملكة جيشها مع الجيوش العربية تؤازرها طلائع قوات الجهاد إلى فلسطين للدفاع عنها ضد العصابات الإسرائيلية عام 1948، كما أرسلت المملكة معونات عسكرية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني شملت ألف بندقية وخمسمئة طلقة لكل منها، وعلى الصعيد المالي جمعت المملكة حوالي 5ملايين ريال لدعم الفلسطينيين، كما تم تعزيز القوات العسكرية النظامية بمتطوعين سعوديين للجهاد في فلسطين. وبعد قيام إسرائيل على الأراضي العربية المحتلة وسلسلة الحروب التي شنتها ضد الدول العربية لاسيما حرب 1967، أدركت القيادة السعودية استحالة استمرار الأسلوب الذي تعاملت به الدول العربية خصوصًا «دول المواجهة» مع القضية الفلسطينية منذ عام 1948، كما أدركت أن عام 1967 ليس عام 1956 الذي لعبت فيه الولايات المتحدة الدور المحوري في إخراج القوات الإسرائيلية من سيناء وغزة وعودتها إلى ما كانت عليه قبل حرب 1956، إلى جانب ذلك استوعبت قيادة المملكة تبدل الموقف الأمريكي وتبنيه للاستراتيجية الإسرائيلية التي أوضحت بأنه لا انسحاب من دون سلام، ولا انسحاب دون ترتيبات تعاقدية تؤدي إلى إحلال الصلح بمعنى السلام الكامل وبانفتاح كامل وتداخل كامل، وعلى ضوء هذا الإدراك تبنت المملكة - لاسيما بعد مبادرة السادات والوضع الفلسطيني الضعيف - الحوار مع الرئيس كارتر، ودخلت الدبلوماسية السعودية، نيابة عن القيادة الفلسطينية، في حوار متواصل مع الإدارة الأمريكية التي طلبت أن يلتزم الجانب الفلسطيني بالقرارين 242 و 338 الأمر الذي رفضته بعض العناصر الفلسطينية آنذاك. على جانب آخر لعبت المملكة دورًا مهمًا أثناء الأزمات التي مرت بها القضية الفلسطينية لاسيما تلك المتعلقة بمشاكل السياسة العربية، وارتبطت بشكل خاص بظروف الحرب الأهلية في لبنان وباختلاف مواقف القيادة الفلسطينية أحيانًا مع مواقف قيادات دول المواجهة، ولقد وصلت هذه الاختلافات والمشاكل أحيانًا إلى درجة كبيرة من الحدة والتأزم وأدت إلى وجود توتر كبير بين دول المواجهة أو بين إحداها وبين القيادة الفلسطينية وبالشكل الذي هدد بترك آثار سلبية كبيرة على القضية الفلسطينية، وإزاء ذلك كانت المملكة دائمًا تبذل مساعيها الحميدة لاحتواء هذه الاختلافات ولتلافي التوتر بين الأطراف المعنية. واستمرارًا للجهود السعودية المتعلقة بالقضية الفلسطينية أعلن «ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزيز» في السابع من شهر أغسطس عام 1981 مشروعًا للسلام. الموقف السعودي أثناء حكم الملك فهد يعتبر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز قضية الشعب الفلسطيني القضية المركزية للعرب والمسلمين ولذلك فإنه جعل من دعم كفاح هذا الشعب ومساندة قضيته العادلة ركنًا ثابتًا في السياسة الخارجية السعودية حتى أن المملكة وظفت مكانتها السياسية والاقتصادية وعلاقاتها الدولية لخدمة فلسطين والوقوف بجانبها في كل المواقف والأحداث التي مرت بها قضيتها. وقد جاء دعم كفاح الشعب الفلسطيني إما من خلال الدعم المادي المستمر، أو من خلال الدعم السياسي والدبلوماسي. أ- الدعم المادي: وقفت المملكة منذ نشأتها كسند مالي صلد إلى جانب القضية الفلسطينية، وقد استمرت تلك المساندة مع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد مقاليد الحكم. وقد أوضح التقرير السنوي عن إنجازات اللجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس خلال عام 2001 أن إجمالي المبالغ التي قدمتها اللجنة قد بلغ 178مليونًا و 943 ألفا و 995ريالاً سعوديًا صرفت خلال 11برنامجًا قامت اللجنة بعملها لمساعدة المتضررين من المشاركين في الانتفاضة. وإزاء الأحداث الجارية في فلسطين تبرع الملك فهد بمبلغ 10ملايين ريال للبدء في حملة جمع التبرعات لمساعدة انتفاضة القدس والشعب الفلسطيني، كما تبرع ولي العهد الأمير عبد الله بمبلغ 5ملايين ريال، فيما تبرع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبد العزيز بمبلغ ثلاثة ملايين ريال، كما أمر الملك فهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى الشعب الفلسطيني، وبتنظيم حملة تليفزيونية شاملة لجمع التبرعات من أجل مساعدة أبناء الشعب الفلسطيني، والمساهمة في إعادة بناء تجهيزات البنية التحتية، من ناحية أخرى قامت اللجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس بصرف ثلاثة ملايين ريال كمساعدة عاجلة لأسر الشهداء في فلسطين، إلى جانب ذلك وعلى المستوى الرسمي قامت الحكومة السعودية بتحويل مبلغ 15مليونًا و400ألف دولار لحساب الصندوق المخصص لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية وهو المبلغ الذي يمثل حصة المملكة من الدعم المقرر لميزانية السلطة لشهر ابريل المنصرم وشهر مايو الجاري وذلك حسب قرارات قمة بيروت الأخيرة. ب ـ الدعم السياسي والدبلوماسي: استمر الدعم السياسي والدبلوماسي السعودي للقضية الفلسطينية مع تولي الملك فهد بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة وحتى اليوم، وقد أخذ هذا الدعم مظاهر عدة تمثلت في طرح مبادرات للسلام وفي ممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية لدفعها نحو إجبار إسرائيل لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، فضلاً عن محاولة اتخاذ مواقف عملية صريحة أثناء القمم العربية. أما فيما يخص طرح المبادرات السلمية فقد أعاد الملك فهد بن عبد العزيز طرح مبادرته التي سبق وأن أعلنها حينما كان وليًا للعهد، وتحولت إلى أول خطة سلام عربية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي. وفي أعقاب انتفاضة الأقصى بدأت السياسة السعودية في ترجمة توجهاتها إزاء القضية الفلسطينية خصوصًا والصراع العربي- الإسرائيلي عمومًا، وهو ما بدا واضحًا خلال قمة القاهرة التي عقدت في أكتوبر عام 2000، حيث أكد الأمير عبدالله بن عبد العزيز الثوابت العربية والإسلامية «الخطوط الحمراء» متخطيًا موقف التعاطف والشجب والإدانة إلى خطوات عملية. الى جانب ذلك أكد الأمير عبدالله في كلمته امام قمة القاهرة أيضًا أن «القدس الشرقية قضية عربية إسلامية، غير قابلة للتنازل والمساومة ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنها»، كما دعا الأمير عبدالله إلى التوقف عن إقامة أي علاقات مع إسرائيل وإلغاء ما قام منها في ظل عملية السلام، وربط أي استئناف لهذه العلاقات بإحراز إنجاز حقيقي «ليس فقط على المسار الفلسطيني بل مسارات هذه العملية كافة»، وقد أشارت بعض المصادر إلى أن السقف السياسي لقرارات قمة القاهرة الطارئة عام 2000 حددته كلمة ولي العهد السعودي الذي حمل فيها بشدة على إسرائيل، قد وضحت بصمات المملكة في القرار الصادر عن القمة الذي أكد قطع العلاقات الدبلوماسية فورًا مع أي دولة تنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس. ومع تولي الرئيس بوش الحكم في الولايات المتحدة وارييل شارون رئاسة الوزراء في إسرائيل بدأت المملكة في تصعيد ضغوطها على الإدارة الأمريكية لتكبح جماح شارون وتعيده إلى طاولة المفاوضات، غير أن تبني الإدارة الأمريكية لموقف الحكومة الإسرائيلية قد أدى إلى نشأة حالة من التوتر بين الرياض وواشنطن-على حسب قول بعض المصادر- حيث كانت العاصمة السعودية تنتظر تدخلاً أمريكيًا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وهو ما لم يحدث، الأمر الذي لم ترض عنه المملكة وعبرت عن ذلك من خلال مجموعة من المواقف التي كان أهمها رفض ولي العهد السعودي قبول دعوة لزيارة واشنطن، ثم توجيه مجموعة من الرسائل إلى الإدارة الأمريكية تعكس عدم رضا المملكة عن سياسات الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية بل التلميح بإمكانية تأثير ذلك بالسلب على العلاقات بين الجانبين. المبادرة السعودية الجديدة ومؤتمر قمة بيروت في تحرك جديد للدبلوماسية السعودية وفي محاولة لتخفيف الضغط على الفلسطينيين وفي نفس الوقت الإعلان أمام الرأي العام العالمي والقوى الدولية أن العرب يرغبون في السلام تحدث الأمير عبدالله عن مبادرة سعودية مفادها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة مقابل التطبيع العربي مع إسرائيل، وقد تجلت الخبرة السعودية في الحديث عن الإطار العام لهذه المبادرة من خلال الكاتب الصحفي الأمريكي توماس فريدمان الذي يعد أحد أكثر الصحافيين الأمريكيين تأثيرًا في الولايات المتحدة، وكتاباته تكاد تصل لكل مدينة أمريكية، ففريدمان مقروء أمريكيًا وعالميًا، وهو كاتب مؤثر وتقرأه النخبة السياسية الأمريكية والجمهور الواسع. وقد أشارت بعض المصادر إلى أن أهمية هذه المبادرة نبعت من كونها صدرت عن المملكة العربية وهي الدولة التي لها ثقل عربي وإسلامي كبير، كما أنها دولة لا تقيم أي علاقات رسمية مع إسرائيل، الأمر الذي يعطي للمبادرة تأثيرًا كبيرًا، إلى جانب ذلك فقد أكدت هذه المصادر أن المبادرة ساهمت في تغيير موقف الولايات المتحدة التي كانت وراء صدور قرار مجلس الأمن رقم 1397 الذي تحدث للمرة الأولى عن إقامة دولة فلسطينية. وفي محاولة لحشد التأييد العربي الشامل للمبادرة السعودية دعا الأمير عبدالله أثناء إلقاء كلمته أمام قمة بيروت الأخيرة أن تتقدم الجامعة العربية بمشروع عربي جماعي واضح إلى مجلس الأمن يقوم على أمرين أساسيين هما العلاقات الطبيعية والأمن لإسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. وقد نجح الأمير عبدالله أثناء قمة بيروت في دفع الدول العربية إلى الالتفاف حول مبادرة سلام موحدة رحبت بها دول العالم إدراكًا منها لأهميتها، إذ أنها لم تكتف بتأكيد تمسك العرب بخيار السلام الاستراتيجي بل أوضحت هذا الخيار وجعلته ملموسًا ومحددًا، كما أن الأمير عبدالله دفع الدول العربية إلى توحيد كلمتها وتحمل مسئوليتها والتعاطي بواقعية مع الخطر الإسرائيلي المتعدد الجوانب مع قضية الشعب الفلسطيني من خلال تبني مبادرة مهمة يستطيع العرب الاستناد إليها بقوة لمطالبة الدول الكبرى بالعمل فعليَا لإحياء عملية السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. في ضوء تلك الجهود السعودية خرجت القمة بمبادرة سلام عربية شملت مطالبة إسرائيل بالآتي: 1ـ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السورية وخط الرابع من يونيو 1967 والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان. 2ـ التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين يتفق عليها وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. 3ـ قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية. عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي: 1ـ اعتبار النزاع العربي-الإسرائيلي منتهيًا والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة. 2ـ إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل، وضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة. السعودية والأحداث الراهنة في فلسطين إزاء الأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية أكد ولي العهد السعودي الأمير عبدالله عقب انتهاء زيارته لدمشق بعد انتهاء أعمال قمة بيروت أن المملكة لن تتوانى عن الدفاع عن الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي وصفه الأمير عبدالله ب«أخي المجاهد». إلى جانب ذلك أعلن وزير خارجية المملكة الأمير سعود الفيصل في حديث لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أن العمليات الإسرائيلية تهدف إلى إبعاد خطة السلام العربية التي قدمتها بيروت عن وجهتها الحقيقية، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون بالتفنن في إبعاد المبادرة عن تحقيق أهدافها في الوقت الذي يحاول فيه العرب تقديم مبادرة سلام ، كما انتقد أيضًا إسرائيل لإصرارها على سياسة تدمير الرئيس عرفات ولاستمرارها في الحصار المفروض عليه، وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي 8/4/2002 دعا الملك فهد الولايات المتحدة إلى القيام بدورها المؤثر في الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات ذات الصلة بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ولاشك أن المملكة قد بذلت جهودًا دبلوماسية من خلال اتصالاتها المستمرة مع مختلف الأطراف المعنية لاسيما الولايات المتحدة وبعض الدول العربية مثل مصر والأردن وسوريا وذلك من أجل حث مجلس الأمن لإصدار القرارات التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، وفي هذا السياق أصدر مجلس الأمن القرارين رقم 1402 و1403، كما أصدرت كل من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بيانًا يطالبون فيه إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية. بالإضافة إلى هذه الجهود السياسية والدبلوماسية عمدت المملكة عبر سفيرها في واشنطن الأمير بندر بن عبد العزيز إلى مخاطبة الرأي العام الأمريكي من أجل توضيح الحقائق أمامه إزاء ما يحدث في فلسطين، فكتب الأمير بندر في مقالة في صحيفة «واشنطن بوست»، وبدا من خلال المقالة أن السفير السعودي يفهم تمامًا العقلية الأمريكية ويحاول أن يخاطبها باللغة التي تفهمها، فقد أبدى الأمير بندر تعاطفه وتفاهمه لألم الشعب الأمريكي وغضب قيادته بسبب الهجمات على واشنطن ونيويورك، في الوقت نفسه الذي أظهر فيه تفهمه لأولويات الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه أكد على تعاطفه مع الشعب الفلسطيني وغضب القيادة الفلسطينية بسبب «العدوان الإسرائيلي الإرهابي ضدهم». إلى جانب ذلك كان الأمير حريصًا على التفرقة بين حق المقاومة المشروعة لمواجهة المحتل والمغتصب للأرض الذي ينطبق تمامًا على الفلسطينيين وبين الإرهاب، وضرب في ذلك أمثلة بمن يمارسوا هذا الحق عبر التاريخ وأشهرهم نيلسون مانديلا وجورج واشنطن أول رئيس أمريكي، بالإضافة إلى ذلك أوضح الأمير بندر أنه ليس من المعقول مطالبة الرئيس عرفات الذي انتخبه الشعب الفلسطيني، بايقاف العنف في حين تقوم القوات الاسرائيلية بتدمير منشآته الامنية وتقتل وتحتجز ضباط الأمن التابعين له. وفي محاولة لإقناع الرأي العام الأمريكي بأن مصالح الولايات المتحدة باتت في خطر، حذر الأمير بندر من أن مصالح الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم باتت ضحية الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن سياسات الحكومة الإسرائيلية أثبتت أن إسرائيل عبء استراتيجي على الولايات المتحدة في أوقات الأزمة في الشرق الأوسط، من جهة أخرى أكد الأمير أن سياسة إسرائيل التي تعتمد على العنف في التعامل مع ثلاثة ملايين فلسطيني-ما بين مسلم ومسيحي- تهدد بشكل خطير مدى نجاح الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد «الإرهاب» العالمي، وفي هذا السياق أكد السفير السعودي أن مواجهة مثل هذا الأمر إنما يكون من خلال إعطاء الأولوية لموقف موحد تجاه الإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. من جهة أخرى حرص السفير على تفنيد ما يروجه البعض من أن ما تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أحداث 11 سبتمبر هو نفس ما فعلته الولايات المتحدة في أفغانستان، حيث وصف ذلك بأنه «كذبة كبرى» لأن الولايات المتحدة لم تحتل أفغانستان ولم تبن مستعمرات، ولم تهاجم أو تذل الشعب الأفغاني، وبناء على القوانين الدولية فإن الولايات المتحدة محقة في الدفاع عن نفسها بعد الهجمات على مدينتي نيويورك وواشنطن، وهي هجمات ـ كما قال السفير ـ خطط لها ونفذها اشخاص كانوا في افغانستان اما ما تفعله اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني فهو العكس تماما، اذ انها هي من يمارس الارهاب ضد الشعب الفلسطيني.