لخّصلي

بعد صدير تقرير لجنة هو تشنز سارعت العديد من الدول إلى الاستجابة، بداية من الولايات المتحدة الأمريكية التي صدر بها التقرير إلى الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا التي است نجابت بسرعة، حيث تشكلت اللجنة الملكية الأولى للصحافة عام 1949، ودعت إلى التزام العملين في الصحافة بمسؤوليتهم الاجتماعية، كما تم تشكيل مجلس للصحافة، واكتفت هذه الدول كفرنسا وبريطانيا بإصدار قوادين للحد من الاحتكار والتركيز في ملكية الصحافة رغم أن ذلك لم يوقف تزايد معدل التركيز والاحتكلي وزوال الصحف الصغيرة، لكن هناك دول أوروبية أخرى اعتمادت على تقديم إعانات الصحف الصغيرة وحققت نتائج كالسويد التي واجهت حظر سيطرة الاحتكارات على صحافتها بإنشاء نظام لتقديم إعانات حكومية للصحف بهدف المحافظة على التنوع الصحفي مما أدى خلال في السويد . حقبة الستينات إلى المحافظة على بقاء كثير من الصحف الصغيرة تم تشكيل لجان رقابة أهمها لجنة الاتصالات الفدرالية المسؤولة فقط أمام الكونغريب عن مراقبة تنفيذ القوانين المرتبطة بحظر الترسات، وجرى تحريره من هدف الريح واستقل تماما عن الحكومة والحصرت مهمته في توزيع المخصصات على محطات التلفزة العامة والإشراف عبر الاتصال العام على الشبكة التي توصل هذه المحطات فيما بينها، بالإضافة إلى اختيار البرامج التي توزعها ذلك الشبكة.

بعد صدير تقرير لجنة هو تشنز سارعت العديد من الدول إلى الاستجابة، بداية من الولايات المتحدة الأمريكية التي صدر بها التقرير إلى الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا التي است نجابت بسرعة، حيث تشكلت اللجنة الملكية الأولى للصحافة عام 1949، ودعت إلى التزام العملين في الصحافة بمسؤوليتهم الاجتماعية، كما تم تشكيل مجلس للصحافة، لكن فكرة تقديم معونات للصحف لقيت رفض الديدا في بريطانيا وغيرها من دول أوريها خوفا من استغلال الحكومات لها في التدخل في شؤون الصحافة، واكتفت هذه الدول كفرنسا وبريطانيا بإصدار قوادين للحد من الاحتكار والتركيز في ملكية الصحافة رغم أن ذلك لم يوقف تزايد معدل التركيز والاحتكلي وزوال الصحف الصغيرة، لكن هناك دول أوروبية أخرى اعتمادت على تقديم إعانات الصحف الصغيرة وحققت نتائج كالسويد التي واجهت حظر سيطرة الاحتكارات على صحافتها بإنشاء نظام لتقديم إعانات حكومية للصحف بهدف المحافظة على التنوع الصحفي مما أدى خلال في السويد ..

حقبة الستينات إلى المحافظة على بقاء كثير من الصحف الصغيرة

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تم تشكيل لجان رقابة أهمها لجنة الاتصالات الفدرالية المسؤولة فقط أمام الكونغريب عن مراقبة تنفيذ القوانين المرتبطة بحظر الترسات، ولجنة كارنيجي التي شكلها الرئيس جونسون عام 1964، والتي قدمت تقريرا يطالب الكونغرس بإنشاء مكتب فدرالي للتلفزة العامة، وقد تم تشكيل المكتب حيث أخضع لقوانين قدرائية، وجرى تحريره من هدف الريح واستقل تماما عن الحكومة والحصرت مهمته في توزيع المخصصات على محطات التلفزة العامة والإشراف عبر الاتصال العام على الشبكة التي توصل هذه المحطات فيما بينها، بالإضافة إلى اختيار البرامج التي توزعها ذلك الشبكة.

وهكذا لاحظنا أن الدول الأكثر ليبرالية قد عمدت إلى التدخل في شؤون الإعلام، وهذا ما يتضح أكثر مع . الواقع الجديد الذي فرضه انتشار وسائل الإعلام الإلكترونية مما أدى إلى تأثيرات ذات شأن في عملية