لخّصلي

إن تعزيز قدرة البلدان على إدارة آثار تغير المناخ وكذلك جعل التدفقات المالية متسقة مع مسار نحو انبعاثات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري والتنمية المقاومة للمناخ هي أهداف أخرى لاتفاقباريس، كما تم اقتراح فكرة إطلاق مجموعة دراسة التمويل الأخضر في ظل رئاسة الصين المجموعة العشرين واعتمدها اجتماع نواب المالية والبنك المركزي المجموعة العشرين في 15 ديسمبر 2015 في سانيا، الهدف من هذه المجموعة هو تحديد الحواجز المؤسسية والسوقية للتمويل الأخضر، وبناء على تجارب البلدان، يتم تطوير خيارات حول كيفية تعزيز قدرة النظام المالي على تعبئة ولا سيما بهدف تعزيز التنمية المستدامة، بحيث أن الصين هي واحدة من أكثر الدول المشاركة في الترويج لفكرة التمويل الأخضر، أصدرت المبادئ توجيهية لإنشاء النظام المالي الأخضر، وتحسين وظيفة سوق رأس المال في تخصيص الموارد للمشاريع الخضراء. بشكل عام، يتعلق التمويل الأخضر بمجموعة واسعة من المؤسسات المالية وفئات الأصول ويتضمن التمويل العام والخاص بالنظر إلى حجم الإنفاق الاستثماري اللازم تكبده فيما يتعلق بالمشاريع الصديقة للبيئة، فإن التعاون بين السلطات العامة والقطاع الخاص أمر بالغ الأهمية يمكن للجهات الفاعلة في سوق رأس المال (مثل البنوك والمستثمرين تحسين خضرنة" عملياتهم من خلال تضمين منتجات مالية محددة مثل القروض السندات الخضراء وصناديق الاستثمارية الخضراء،

وفقا للمادة 2 من الاتفاقية، فإن الهدف من هذه المبادرة هو دعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ من خلال الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية في القرن الحادي والعشرين دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومتابعة الجهود من أجل الحد من زيادة درجة الحرارة بدرجة أكبر إلى 1.5 درجة مئوية.

إن تعزيز قدرة البلدان على إدارة آثار تغير المناخ وكذلك جعل التدفقات المالية متسقة مع مسار نحو انبعاثات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري والتنمية المقاومة للمناخ هي أهداف أخرى لاتفاقباريس، إذ أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يكون ممكنا دون بذل جهود جبارة من قبل المؤسسات المالية، الخاصة والعامة على حد سواء، لتوفير التمويل اللازم.

وهناك مبادرة أخرى للتمويل الأخضر تتمثل في إنشاء مجموعة العشرين (20) مجموعة الدراسة التمويل الأخضر (GFSG) ، كما تم اقتراح فكرة إطلاق مجموعة دراسة التمويل الأخضر في ظل رئاسة الصين المجموعة العشرين واعتمدها اجتماع نواب المالية والبنك المركزي المجموعة العشرين في 15 ديسمبر 2015 في سانيا، الصين، الهدف من هذه المجموعة هو تحديد الحواجز المؤسسية والسوقية للتمويل الأخضر، وبناء على تجارب البلدان، يتم تطوير خيارات حول كيفية تعزيز قدرة النظام المالي على تعبئة

رأس المال الخاص للاستثمار الأخضرا.

وفقا للمادة 11 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي: يجب دمج متطلبات حماية البيئة في تحديد وتنفيذ سياسات وأنشطة الاتحاد، ولا سيما بهدف تعزيز التنمية المستدامة، بحيث أن الصين هي واحدة من أكثر الدول المشاركة في الترويج لفكرة التمويل الأخضر، بالإضافة إلى اتخاذ مبادرات على الساحة الدولية طورت الصين أيضا مفهوم التمويل الأخضر في السوق الوطنية، في أغسطس 2016، أصدرت المبادئ توجيهية لإنشاء النظام المالي الأخضر، تم تقديم هذه الوثيقة لتعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الصينيوإنشاء نظام مالي أخضر، وتحسين وظيفة سوق رأس المال في تخصيص الموارد للمشاريع الخضراء. وكذلك دعم وتعزيز تنمية الاقتصاد الأخضر.

بشكل عام، يتعلق التمويل الأخضر بمجموعة واسعة من المؤسسات المالية وفئات الأصول ويتضمن التمويل العام والخاص بالنظر إلى حجم الإنفاق الاستثماري اللازم تكبده فيما يتعلق بالمشاريع الصديقة للبيئة، فإن التعاون بين السلطات العامة والقطاع الخاص أمر بالغ الأهمية يمكن للجهات الفاعلة في سوق رأس المال (مثل البنوك والمستثمرين تحسين خضرنة" عملياتهم من خلال تضمين منتجات مالية محددة مثل القروض السندات الخضراء وصناديق الاستثمارية الخضراء، كما يمكن للحكومات استخدام موارد المالية العامة لتحقيق المشاريع البيئية من خلال الاستثمارات الخضراء المباشرة أو من خلال دعم التمويل الأخضر الخاص.