لخّصلي

المبحث الأول: مفهوم القانون الضریبي المطلب الأول: تعریف القانون الضریبي وبیان مصادره 1 -تعریف القانون الضریبي: القانون الضریبي: هو مجموعة من القواعد والقوانین المنظمة لفرض الضریبة. 2 -مصادر القانون الضریبي: هناك عدة مصادر یعتمد علیه القانون الضریبي تتمثل في :

• الدستور: یعتبر الدستور أول مصدر یعتمد علیه القانون الضریبي إذ یعتبر الدستور الأساس التي تعتمد علیه كل دولة من خلال تضمنه لقواعد ومبادئ یجب على السلطات العمومیة الاعتماد علیها حیث نصت المادة 78 من التعدیل الدستوري ل2016 على أن كل المواطنین متساوین في أداء الضریبة ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة علیها من اجل القیام بتطبیقها على مستوى السلطة التنفیذیة فالتشریع الضریبي في الجزائر یعتمد في تنظیم وصیاغة الضریبة حیث في التشریع الضریبي في الجزائر یتم الاعتماد على عدة قوانین:
• قانون الإجراءات الجبائیة. و یساهم في خلق وا ٕ نشاء فالاجتهاد القضائي یمكن ان یعطي تفسیرات وتاویلات یتم اللجوء الجبائي وهذا من اجل التعامل بالمثل ما بین هذه الدول و الجزائر من اجل ایجاد حل للمشاكل الجبائیة الفصل الأول: مفاهیم حول القانون الضریبي 1 -خصائص القانون الضریبي:
• الواقعیة: یعني هذا ان الضرائب تفرض على الواقع فیتم تطبیق القانون الجبائي على شيء منطقي وواقعي . - عدم الاستقرار : ان التغییرات المتعددة و المتكررة للقوانین التي تسنها الدولة في كلسنة مالیة القوانین الاخرى. 2 -المبادئ الضریبیة:
• مبدأ المساواة: حسب هذا المبدا كل المواطنین یؤدون الضرائب كل حسب استطاعته فتكون

المبحث الأول: مفهوم القانون الضریبي
المطلب الأول: تعریف القانون الضریبي وبیان مصادره
1 -تعریف القانون الضریبي:
القانون الضریبي: هو مجموعة من القواعد والقوانین المنظمة لفرض الضریبة.
2 -مصادر القانون الضریبي:
هناك عدة مصادر یعتمد علیه القانون الضریبي تتمثل في :

• الدستور: یعتبر الدستور أول مصدر یعتمد علیه القانون الضریبي إذ یعتبر الدستور الأساس التي تعتمد
  علیه كل دولة من خلال تضمنه لقواعد ومبادئ یجب على السلطات العمومیة الاعتماد علیها حیث
  نصت المادة 78 من التعدیل الدستوري ل2016 على أن كل المواطنین متساوین في أداء الضریبة
  ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة


• التشریع: تعتبر السلطة التشریعیة مصدر أساسي یتم الاعتماد علیه فیتم صیاغة القوانین والمصادقة
  علیها من اجل القیام بتطبیقها على مستوى السلطة التنفیذیة فالتشریع الضریبي في الجزائر یعتمد في
  تنظیم وصیاغة الضریبة حیث في التشریع الضریبي في الجزائر یتم الاعتماد على عدة قوانین:


• قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛


• قانون الضرائب غیر المباشرة؛


• قانون الرسم على رقم الأعمال؛


• قانون التسجیل؛


• قانون الطابع؛


• قانون الإجراءات الجبائیة.


• الاجتهاد القضائي:عادة ما یقوم القضاء بتفسیر القواعد القانونیة الجبائیة، و یساهم في خلق وا ٕ نشاء
  القواعد القانونیة في المیدان الجبائي، فالاجتهاد القضائي یمكن ان یعطي تفسیرات وتاویلات یتم اللجوء
  الیها من اجل تعدیل القوانین الجبائیة یتم الاعتماد علیها واخذها كمصدر یلتزم العمل بها.


• الاتفاقیاتالجبائیة الدولیة: تتم ابرام اتفاقیات جبائیة دولیة بین الجزائر وبلدان اخرى في اطار التعاون
  الجبائي وهذا من اجل التعامل بالمثل ما بین هذه الدول و الجزائر من اجل ایجاد حل للمشاكل الجبائیة
  العالقة ما بین هذه الدول كالازدواج الضریبي فقد رخص الدستور في مادته 77 لرئیس الجمهوریة ابرام
  المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها وقد تكون هده الاتفاقیات تقلیدیة ذات طبیعة ثنائیة تهدف إلى تفادي
  الازدواج الضریبي، أو اتفاقیات دولیة متعددة الأطراف تهدف إلى الحد من الغش الضریبي الدولي.

الفصل الأول: مفاهیم حول القانون الضریبي
4
المطلب الثاني: خصائص ومبادئ القانون الضریبي.
1 -خصائص القانون الضریبي:
یتمیز القانون الضریبي بعدة خصائص كما یلي:

• الواقعیة: یعني هذا ان الضرائب تفرض على الواقع فیتم تطبیق القانون الجبائي على شيء
  منطقي وواقعي .


• عدم الاستقرار : ان التغییرات المتعددة و المتكررة للقوانین التي تسنها الدولة في كلسنة مالیة
  تجعل القانون الضریبي غیر مستقر وقابل للتغییر من سنة الى اخرى.


• الاستقلالیة : یعني هذا ان القانون الضریبي یطبق وفق قوانین خاصة به اد هو مستقل عن
  القوانین الاخرى.
  2 -المبادئ الضریبیة:
  تتمثل المبادئ الضریبیة في:


• مبدأ قانونیة الضریبة: تقوم الدولة بفرض الضریبة استنادا على قانون یطلع علیه جمیع
  المواطنین فیكون المواطنین على علم بجمیع النصوص الموجودة في هده القوانین


• مبدأ المساواة: حسب هذا المبدا كل المواطنین یؤدون الضرائب كل حسب استطاعته فتكون
  هناك عدالة موجودة ما بین المكلفین كل حسب مقدرته التكلیفیة.


• مبدأ الملاءمة: عند فرض الضریبة یجب على الدولة أن تأخذ بعین الاعتبار الظروف
  الاقتصادیة والاجتماعیة للمكلف بأداء الضریبة، فیجب ان یتناسب فرض الضریبة مع الحادثة
  المنشئة لها.


• مبدأ شخصیة الضریبة: یتم ضمن هذا المبداتحصیل الضریبة من الاشخاص الطبیعیین و
  المعنویین مع مراعاة الاحوال الشخصیة لكل مكلف.